BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

486

الجريدة الرسمية

(36.4 + مليار درهم أو 9.8 + في المائة) كانت أعلى بكثير من وتيرة الصادرات التي ارتفعت بحوالي 6 مليارات درهم (أو 2.7 + في المائة). وبالتالي، فقد عرفتْ نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات توقّفًا للمنحى التصاعدي المسجل على مدى السّنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعتْ من 58.6 في المائة سنة 2015 إلى 54.8 في المائة سنة 2016.

من ناحية أخرى، ارتفعت عائدات السفر بنسبة 3.4 في المائة سنة 2016، لتبلغ 63.2 مليار درهم، وهي نفس نسبة النّمو التي سجّلتها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتصل إلى 62.2 مليار درهم، مما يدلّ على الأداء الجيّد لهذين المكوّنيْن من مكونات الحساب الجاري. وهكذا، فقد سمح رصيد ميزان السفر، إضافة إلى مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، بتغطية حوالي 60.4 في المائة من العجز التجاري، بينما كانت هذه النسبة قد بلغت 69.8 في المائة في السنة السابقة.

المبيان 7. الميزان التجاري للسلع (بملايير الدراهم، نسبة التغطية بالنسبة المائوية)

1 2 3 5 6

500 1 70 400 58,6

60 300 54,8

.51 50

200 47.8 48,3

40 100 -

30 100 20

200 154.2 10

182,8- 202,1- 198,3 190,5 184.6-

300 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

- لواربات إشلطة الكلين رالخلين وأمرر للمن) ا السارات إعافزا التعليم على رميف المن) 800) الرميم مجعل الدلية *

المصدر: معطيات مكتب الصرف

لقد كانَ ارتفاع الواردات هو العنصر الذي ساهم أكثر في تفاقم العجز التجاري، على الرغم من الانخفاض الذي عرفته الفاتورة الطاقيّة بحوالي 17.9 في المائة بالقياس إلى سنة 2015، الشيء الذي يعكس المستوى المنخفض الأسعار البترول والتراجع الكبير في تزويد السوق بزيت البترول الخام، إثرَ توقّف نشاط شركة سامير لتكرير البترول. من جهة أخرى، فإنّ الزّيادات القويّة على مستوى الواردات تتعلق بسلع التجهيز (25.3 + مليار درهم)، الناتجة بصفة خاصة عنْ مواصلة الاستثمار في المنظومات الصناعية الرئيسيّة، وكذا في الطاقة والنقل. كما تمّ تسجيل ارتفاع مهمّ على مستوى السلع الاستهلاكية (10.7 + ملايير درهم)، والمنتجات الغذائية (9 + ملايير درهم)، سيّما القمح، بسبب ضعف المحصول الزراعي، وكذا على مستوى المنتجات نصف المصنّعة (5.1 + ملايير درهم).

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

وبالنسبة للصّادرات، فإنّ تباطؤها مردّه أساسًا إلى انخفاض مبيعات «الفوسفاط ومشتقاته» بحوالي 10.8 في المائة (أو 4.8 - ملايبر درهم)، مما يعكس بشكل رئيسيّ تراجعَ الأسعار الدّوليّة لمشتقّات الفوسفاط DAP وTSP. وكانت هذه الأخيرة قد تأثرت بارتفاع مستوى المخزونات لدى المستوردين الرئيسيين، مثل الهند والبرازيل، جرّاء فائض العرض الصيني سنة 2015.

وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فقد سجّلت صادرات السلع، بالمقابل، تقدّما أسرع، بمعدل 5.8 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة. ويعود هذا التطوّر إلى الدينامية التي عرفتها صادرات أغلب المهن العالمية التي استهدفتها الاستراتيجية الصناعية الجديدة، سيّما قطاع السيارات، بالإضافة إلى بعض القطاعات التقليدية كالصناعات الغذائية والنسيج. وهكذا، فقد واصلت مبيعاتُ السيارات احتلالَ المرتبة الأولى، بزيادة قدرها 11.9 في المائة (أي 5.8 + ملايير درهم)، لتصل إلى 54.6 مليار درهم. كما عرفت صادرات بعض القطاعات التقليدية، مثل «الفلاحة والصناعات الغذائية» و«النسيج والجلد» ارتفاعًا قدره 5.1 في المائة و6.7 في المائة على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أنّه في مجال «الفلاحة والصناعة الغذائية» تطوّرت صادرات قطاع «الصّيد البحريّ وتربية الأسماك» بوتيرةٍ سريعة للسنة الثانية على التوالي، أي 24.2 في المائة بعد 13.8 في المائة في السنة السابقة. كما أنّه على مستوى صناعة «النسيج والجلد» التي شهدت انتعاشا كبيرًا في سنة 2016، فقد سجّلت صادرات قطاع «الملابس الجاهزة» ارتفاعا متزايدا بنسبة 8.6 في المائة من سنة لأخرى. ومن جهتهما، فإنّ كلّا من قطاع صناعة الطيران الصّاعد وقطاع الإلكترونيّات قد عرفا تطورًا بوتيرة مرتفعة، أي 12.5 في المائة و 9.1 في المائة على التوالي.

وكان لتفاقم العجز التجاريّ للسّلع تأثير على رصيد الحساب الجاري. فقد انتقل هذا الأخير من 21.1 مليار درهم في نهاية 2015 (2.2 - في المائة من الناتج الداخلي الخام) إلى 44.5 مليار درهم نهاية 2016، أي 4.4 - من الناتج الداخلي الخام.

أما بالنسبة للتدفقات الصافية للاستثمار الأجنبيّ المباشر، فقد تراجعت بنسبة 28.5 في المائة خلال سنة واحدة لتستقرّ عند 22.8 مليار درهم، حيث تضرّرت بشكل خاص من تقلصّ الفوائض الخارجية لأهمّ البلدان المرسلة للرساميل. وبالمقابل، فإنّ تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج قد استقرّت تقريبا عند 6.3 ملايير، بعد ارتفاعٍ هامّ في 2015. وفي الوقت نفسه، تعزّزت احتياطياتُ العملة الصعبة بنسبة 12.1 في المائة في المعدل السنوي، لتصل إلى 252 مليار درهم في نهاية دجنبر 2016، أيْ ما يعادل حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

· فهرس العدد 6641 ·