عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
3.3.1.1 السياسة الصناعية وبنية الصادرات: من أجل تدارك التأخر المتراكم في مجال التحوّل الهيكليّ
• مواصلة الجهود المتعلقة بالسياسة الصناعية خلال 2016
من أجل جعل الصناعة محرّكا حقيقيا للنمو الاقتصادي في بلدنا، ورافعة لتطوير بنيته الاقتصادية، تم اعتماد عدد من الاستراتيجيات الصناعية المتتالية خلال السنوات الأخيرة، أحدثُها مخطط تسْريع التنمية الصناعية. وهو مخطط يمتدّ على الفترة 2020-2014، ويرتكز على تطوير العديد من المنظومات ذات الصّلة بالمهن الديناميّة والواعدة على صعيد التجارة العالمية. وهكذا، فمنذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، برزت العديد من المنظومَات الصناعيّة، سيّما حول قطاع السيارات، بعد إنشاء مصنع رونو للسيارات، في « مدينة السيارات بطنجة». ولا بدّ من التذكير بأنّ صادرات قطاع السيارات قد تمكّنت، منذ سنة 2014، من تجاوز صادرات «الفوسفاط ومشتقاته» كأوّل قطاع مصدر في الميزان التجاري، بحصة تصل إلى حوالي 24.4 في المائة من مجموع الصادرات في 2016. (وينبغي التعامل بنسبية مع هذا الأداء على اعتبار أنّ نسبة الإدماج الصناعي الحالية في قطاع السيارات، من حيث محتوى القيمة المضافة المحلية، تناهز 40 في المائة).
ومن المتوقع أن يزداد التحسّن الذي يعرفه أداء قطاع السّيارات، باعتبارِه رافعة للتنمية، في السنوات المقبلة، سيّما بفضل دخول شركة بيجو - سيتروين لصناعة السيارات، التي من المقرّر أنْ تشرع في الإنتاج في أفق 2019، وإطلاق منظومَة صناعية جديدة تحت اسم «محركات ونظام نقل الحركة» في فبراير 2016، بعد إطلاق أربع منظومات من قبْل في قطاع السيارات سنة 2014°، علاوة على توقيع اتفاقيّة في أبريل 2016 من أجل إنشاء «منظومة رونو». ومن شأن هذه المكتسبات أنْ تعمل على تعزيز القدرة الإنتاجية لقطاع السيارات في المغرب وتحسين نسبة اندماجها بصورة تدريجيّة، لتصل على المدى البعيد إلى مستويات تتراوح ما بين 65 في المائة و80 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أنّ دخول مصنّع كبير للسيارات مثل رونو في مرحلة أولى، قد مكّن من الحدّ من المخاوف بشأن المنصّة الصناعية المحلية، كما مكّن من بناء الثقة في إمكانيات المغرب في هذا المجال، مقلّصًا في الوقت نفسه ما يسمّى في الأوساط الأكاديمية «كلفة الاكتشاف»®. وبطبيعة الحال، فقد كان لهذه الاستثمارات الرائدة أثر إيجابيّ تجلى في جلب منتجين آخرين أجانب في مجال صناعة السيارات.
وبالموازاة مع قطاع السيارات، يشكّل قطاع صناعات الطيران منظومة رائدة كذلك تراهن عليها الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمغرب. وتستقرّ اليوم في بلادنا أكثر من مائة شركة عاملة في هذا القطاع، منها على وجْه الخصوص شركتا صافران وبومباردييه. كما تجدر الإشارة إلى أنّ 2016 كانت سنة لتضافر جهود الاستثمار في قطاع الطيران، سيّما مع توقيع بروتوكول اتفاق مَعَ العملاق الأفريكي بوينغ،
8 . وتهمّ مسالك «أسلاك السيارات » و«داخل السيارة والمقاعد »، و «المعادن / الختم » و «بطاريات السيارات
9. Hausmann, R. and D. Rodrik. (2003). Economic Development as Self Discovery. lournal of Development Economics.
487
ممّا أعطى الضّوء الأخضر لإنشاء منظومة صناعيّة حول المجموعة. وعلى صعيد آخر، إذا كانت مبيعات صناعات الطيران لم تمثل، في سنة 2016، سوى 4.1 في المائة فقط من مجموع صادرات المغرب، فإنّه من الواضح أنها تطوّرت بوتيرة استثنائيّة بالمقارنة مع سنة 2015، حيث ارتفعت ب 12.5 في المائة. ومن شأن الحفاظ على هذه الوتيرة أن يجعل القطاع ينخرط لا محالة في عمليّة للتسريع، ويمكّنه من بلوغ حجم هامّ على مستوى القيمة المضافة والصادرات، وبالتالي سيمكنه من الرّفع منْ آثاره على الاقتصاد ككلّ.
وفيما يتعلق بقطاع النسيج، فقد تميزت سنة 2016 بالتوقيع في أكتوبر 2016 على ثلاث اتفاقيات شراكة تتعلق بإطلاق ثلاث منظومات صناعية جديدة في قطاع النسيج، وذلك ضمن شبكات «الغزل» و«النسيج المنزلي» و«النسيج للاستخدام التقني». ويتجلى الهدف من وراء هذه الاتفاقيات في إعطاء ديناميّة جديدة للنسيج المغربي، في ظل ضعف الرساميل والمنافسة المتزايدة، خاصّة منذ إلغاء الاتفاق متعدّدة الألياف، وذلك بالتخصّص في أسواق واعدة وكفيلة بخلق فرص الشغل، والمراهنة على إبرام شراكات استراتيجية بين المقاولات الرائدة والمقاولات الصغيرة والمتوسّطة المحلية.
أما على مستوى صناعة الأدوية، فقد تمّ توقيع ثلاثة عقود أداء خلال شهر مارس 2016، من أجل مواكبة عملية تفعيل المنظومات الصّناعية الدوائيّة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية (2020 - 2014). ويتجلّى الهدف المنشود في تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية من خلال تغطية مجموع سلسلة القيمة الإنتاجية «للأدوية» و«المنظومات الطبية» بدءًا من عمليات التطوير إلى عمليات التسويق.
• رغم التسارع الذي عرفته مؤخرا وتيرة تصنيع الاقتصاد
المغربي، يظلّ التأخر المتراكم في مجال التحول الهيكلي كبيرًا
ويتّضح، من خلال هذه التطوّرات، أنّ هناك تسارُعًا ملحوظا لوتيرة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية في السنوات الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها سيّما على مستوى الصادرات. غير أنّ حجم القصور المتراكم طيلة السنوات السابقة، على مستوى التحوّل الهيكليّ، إضافة إلى المستوى الذي ما زال غير كافٍ لإدماج المهن الجديدة، قد جعلت القطاع الصناعيّ، رغم الدينامية الحالية التي يعرفها، لم يصل بَعْدُ إلى درجة التطوّر المأمول، وإلى الحجم الهامّ الذي يسمح بتعزيز دوره باعتباره محرّكا حقيقيا ورافعة للنمو والتشغيل، مع امتداد تأثيره إلى باقي القطاعات. ومن جهة أخرى يمكن رصد دينامية التطوّر الأخيرة، بالإضافة إلى التأخّر المسجَل من طرف المغرب مقارنة مع بعض البلدان الصاعدة والنامية، على مستوى التحوّل الهيكلي، من خلال تحليل عددٍ من مؤشرات التجارة الخارجية.