BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

488

الجريدة الرسمية

وانطلاقًا منْ ملاحظة تطوّر المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية خلال الفترة ما بين سنتيْ 2005 و2015، يتّضح أنّه تمّ بذل مجهود لا يُستهان به بهدف الرّفع من مستوى تطوير المنتجات المصدَّرة. وبالفعل، فإنّ حصة المنتجات ذات التكنولوجيا الضعيفة قد تراجعت خلال نفس الفترة من 31.8 في المائة إلى 19.6 في المائة، مقابل تطوّر جيّد للصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط التي عرفت حصّتها ارتفاعا هامًا، من 14.5 في المائة سنة 2005 إلى 33.4 في المائة سنة 2015 غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع قد شهدت انخفاضا خلال تلك الفترة. لكنْ هذا لا يعني، مع ذلك، أنّ حجم الصادرات من هذا النوع من السّلع قد انخفض، بل إنه ارتفع بالأحرى بوتيرة أقلّ سرعة من وتيرة المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة. ومردّ ذلك على وجه الخصوص إلى صعوبة الحفاظ على مستوى التنافسيّة داخل هذه الصناعات الجد متطورة، أمام المنافسة المتزايدة، بالنسبة لبلد مثل المغرب يعاني من القصور على مستوى الأداء في مجال الرأسمال البشري ومجال البحث والتطوير. وبالمقابل، لا بدّ من الإشارة إلى تراجع حصّة المنتجات غير المصنّعة والمنتجات المرتبطة بالموارد الطبيعية من 43.1 في المائة إلى 40.2 في المائة خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2015.

المبيان 8. تطوّر بنية صادرات المغرب على صعيد المحتوى التكنولوجي (بالنسبة المائوية للصادرات)

100

80

60

20

2005 2010 2015

مقتجات لغرى

المنتجات الأولية والمنتجات الصناعية القائمة على المرراا الطبيعية

الملتمات ذات التكنولرجيا الضميفة

المنتمات ذات المحترى التكتولرجي المتوسط

الماتجات ذات المحتوى التكتر لوجي المرتفع

المصدر: معطيات «الحل العالمي المتكامل للتجارة»

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ الإصلاحات التي انطلقت (في مجال السياسات القطاعية ومناخ الأعمال والبنيات التحتية، وغيرها)، بهدف تحويل النسيج الإنتاجيّ الوطنيّ، وتسريع وتيرة تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، قد مكّنت بلادنا من تحسين المحتوى التكنولوجيّ لصادراتها مقارنة مع عدد من البلدان. ويُبْرِز المبيان رقم 9، بالفعل، أنّ حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع في مجموع صادرات المغرب تصل إلى 5 في المائة، وهو مستوى أعلى نسبيّا من المستويات المسجَّلة من طرف بلدانٍ مثل مصر وجنوب أفريقيا وتركيا، ومشابهة لصادرات اقتصادياتٍ بلدان مثل البرازيل والهند°1، على الرغم من أنّ حجم صادرات هذيْن البلدين، من حيث القيمة المطلقة، هو أكثر أهمية بكثير. من جهة أخرى تبقى الحصة المسجلة من طرف المغرب أقلّ من المستوى الذي وصلت إليْه العديد من البلدان الصاعدة، سيّما في أوروبا حيث يتراوح وزن الصادرات ذات المحتوي التكنولوجي المرتفع ما بين 9 في المائة و20 في المائة، وبالخصوص في آسيا حيث يمكن أن تمثل المنتجات المعنية أكثر من 30 في المائة من مجموع الصادرات.

10 من المحتمل أن تكونَ الصعوبات البنيويّة التي تعاني منها البرازيل على الصعيد الاقتصادي والسياسي حالت دون تطور صادراتها. أما فيما يخصّ وضعيّة الهند، فمن المرجح أن مستوى تطورها لا يتجلّى بشكل جيّد على مستوى المؤشِّر المعتمَد ، نظرا لكون اقتصادها موجها أكثر نحو الخدمات المتطورة. مما لا يسمح بإدراجها بالضرورة ضمن المبيان المشار إليه أعلاه. والذي يقوم بالأحرى على صادرات السلع.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

المبيان 9. حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع- مقارنة بين المغرب وعيّنة من البلدان (بالنسبة المائوية للصادرات الإجمالية سنة 2015)

41 34

34

24

بمهردية لديه 20

ارنس 13

مرارنيا

رر مليا

كروهي

البند

الوازيل

الارب

وركا

جنوب الريايا

الديمة سر العيا 2

10 20 30 40 50 60

المصدر: معطيات «الحل العالمي المتكامل للتجارة»

وممّا يؤكِّد حدّة التأخر الذي يسجله المغرب في مجال تحديث منظومته الإنتاجيّة، كذلك، تطوّر مؤشر تحسين الصادرات. فقد عرف هذا الأخير بالفعل ارتفاعًا طفيفا سنة 2015، مقارنة مع مستواه في سنة 2000، حيث تجاوز بلدانا مثل مصر والبرازيل في نهاية الفترة. ومع ذلك يتّضح (المبيان رقم 10) أنه بالرغم من التقدم الحاصل، فإنّ تسريع وتيرة تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والإصلاحات الهيكليّة في المغرب أصبحتْ ضرورة وحاجة ملحّة من أجل تدارك التأخر المتراكِم، مقارنة مع الدول الأكثر دينامية من بين البلدان الصّاعدة.

المبيان 10. تطور مؤشر تحسين الصادرات"

10

9,95

S,85

9,8

9,75

9,7

9,55

95

2000 2005 2010 2015

س- مقرين - فعيه - ترلد

المصدر: معطيات «الحل العالمي المتكامل للتجارة» وبالموازاة مع عملية التطوير، فإنّ رهان الإقلاع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقّق في غيابٍ حرَكة تنويع مستمرّة للبنية الإنتاجيّة وللصّادرات. وبالتالي، فإنّ تنويعَ الإنتاج معناه وجود هشاشة أقلّ إزاء الصدمات القطاعية، إضافة إلى تكثيف النسيج الإنتاجيّ الوطني، ممّا يسمح بتحقيق اندماج أقوى، من بداية السلسلة إلى نهايتها، بين مختلف وحدات الإنتاج (بين المقاولات الكبرى والمقاولات المتوسّطة والصغيرة، وكذلك بين المستثمرين الأجانب والمقاولات المحلية، وغيرها) مع ما سيتبع ذلك من آثار أقوى على صعيد انتقال المعرفة والخبرة بصفة خاصّة. لهذه الغاية، تجدر الإشارة إلى أنّ تطور مؤشر التنويع في المغرب يبرز أنّ الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 1995 و2013،

11. - ارتفاع مؤشّر EXPY يشير إلى حصول تحسّن في درجة تطور الصادرات.

· فهرس العدد 6641 ·