عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
سجل مستوى تنويع أقلّ من المتوسط الذي سجّتله البلدان الصاعدة في أوروبا وأمريكا وحتى في أفريقيا. ولم يتمكّن المغرب من تحسين أدائه، مقارنة مع البلدان الأفريقية الصاعدة، إلا انطلاقا من سنة 2014، وهو تحسّن ناتج عن السرعة المتزايدة التي عرفتها وتيرة التنويع بدءا من سنة 2008. وبالتالي يتعيّن على المغرب أن يحافظ على وتيرة تنويع مستدامة، من أجل بلوغ المستويات التي بلغتها البلدان الآسيوية والأوروبية الصّاعدة. ويبدو التطوير والتنويع، في الحقيقة، بمثابة دعامتيْن أساسيتيْن ينبغي خلق تجانس أكثر بينهما وتطويرهما بهدف توسيع الآثار الإيجابيّة على الاقتصاد الوطني ككلّ
المبيان 11. مؤشر تنويع الصادرات بحسب المنتوج 12
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
8 8 19 1999 2001 2013
- فدول الساعة الأسرياية • الدون المناسدة الأسورية نزل الصاحة الأورياي - درق السماحدة الأشريخية - التغرب
المصدر: قاعدة معطيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
وفي الأخير، ينبغي التأكيد على أنّ التأخر المتراكم المسجَّل هو بالفعل تأخر لا يستهان به، لكنّه يشكّل، مع ذلك، إمكانية كبيرة يتعيّن استغلالها من أجل التدارُك وتعزيز دعائم اقتصادٍ تنافسيّ ذي تموقع جيّد في سلاسل القيم العالمية والإقليميّة. وبالتالي فإنه بإمكان المغرب تحسين حجمه في الصادرات العالمية، وهو الحجم الذي لمْ يمثل سوى 0.13 في المائة سنة 2015، بعد تسجيله 0.106 في المائة قبل عشر سنوات.
المبيان 12. حصّة بعض البلدان الصاعدة والنامية في الصادرات العالمية (بالنسبة المائوية)
3.3
2,8
2,3
1,8
1,3
0.8
0,3
-0,3
3531(719397/1311335333137133724333
# 2005 M 2015
المصدر: قاعدة معطيات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية
12 - ارتفاع مؤشّر EXPY يشير إلى حصول تحسّن في درجة تطور الصادرات.
489
4.3.1.1 مناخ الأعمال في 2016: نتائج متباينة
تميّزت سنة 2016 بمواصلة الجهود الرّامية إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب. وتبعًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية برسم 2017-2016، فإنّ المغربَ ارتقى إلى الرّتبة 70 من أصل 138 دولة، بعد أنْ كانَ يحتلّ الرتبة 72 خلال السنتيْن الماضيتيْن. وتُعتبر الصحة والتعليم الأساسي والمناخ الماكرو - اقتصاديّ وحجم السوق ونجاعة سوق السلع والخدمات، بمثابة مجالات تنافسية أبانت فيها بلادنا عنْ نتائج مُرْضية إلى حدّ ما. وبالمقابل، فإنّ الأداء كان ضعيفا على مستوى الابتكار والتكوين والتعليم العالي، وكذلك على مستوى نجاعة سوق الشغل. وحسب المصدر نفسه، فإنّ العوامل التي ظلّت تعوق تطوّر مناخ الأعمال في المغرب سنة 2016، هي الرّشوة وصعوبة الولوج إلى التمويل، وعدم ملاءمة التكوين للتشغيل، والبيروقراطية الإدارية، والمنظومة الضريبيّة، وضعف القدرة على الابتكار. وبخصوص تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإنّ طبعة 2017/2016 تشير إلى أنّ المغرب احتلّ، في مجال مناخ الأعمال سنة 2016، المرتبة 68 من أصل حوالي 190 بلدا اقتصاديًا. كما يحتلّ المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والثالثة على مستوى القارة الأفريقية، والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا.
مازالتْ ظاهرة الرشوة تمثّل آفة اجتماعية حقيقيّة في المغرب، تتعدّى آثارها تدهور مناخ الأعمال، ذلك أن الرشوة في مجتمعنا تؤثّر على خلق الثروات بإعاقة الاستثمار. وهذا التداعي، ذو الطبيعة الاقتصادية، تتولّد عنه تداعيات اجتماعية سلبيّة تضرّ بإعادة توزيع الثروة، مما يساهم في إعاقة مسلسل الإدماج الاجتماعي. وفضلًا عن آثارها المضرّة بخلق الثروات وإعادة توزيعها، فهي تشكل عائقا أمام تحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات الإداريّة والاجتماعية الأساسيّة، وكذا على تكافؤ الفرص، وسيّما في مجال الولوج إلى التشغيل. وتشير التصنيفات الدولية إلى أن نتيجة المغرب، حسب تقرير منظمة ترانسبرانسي الدولية، قد ارتفعت نسبيا من 36 إلى 1337 ما بين سنتيْ 2015 و2016، مع بقائها دونَ نتيجة 39 المسجلة سنة 2014، حيث يحتلّ المغرب تقريبًا منتصف الترتيب من بين جميع بلدان العالم، باحتلاله الرّتبة 90 من أصل 176 بلدا (في سنة 2015، كان المغرب يحتلّ الرتبة 88 من أصل 168 بلدا). كما أنه يحتل الرتبة 10 في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا، والرّتبة 14 في القارة الأفريقيّة. وحسب التقرير نفسه، فإنّ هناك تعالقا بين الفساد والفوارق، الأمر الذي يولّد نوعا من انعدام ثقة المواطنين في الوسط السياسيّ وفي الإدارة، مما يبرّر صعودَ العديد من الحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء العالم. ومن أجل معالجة أزمة الثقة هذه، فإنّ الإجراءات التي تكتسي طابعًا ملحًا في هذا الشأن هي التي تتعلّق بمكافحة الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال الفساد، وضَرُورَة مساءلة الفاعلين السياسيين، فضلًا عن الانخراط الأفضل للمواطنين في عملية اتخاذ القرار في المجالات التي تهمّ حياتهم اليومية. وفي الوقت نفسه، فإنّه بإمكانٍ رقّمَنَة الإدارة
13. يمكن لقيمة مؤشر الرشوة أن تتراوح بين ( 0 رشوة جد منتشرة) (و 100 رشوة منعدمة).