BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

490

الجريدة الرسمية

والخدمات العموميّة أنْ تشكّل وسيلة فعَالَة لمكافحة الرشوة، وذلك بالتقليص منْ عَدّدِ الوسطاء والمتدخّلين الذين يواجهُهُم المستثمرون والمواطنون عمومًا (انظر المحور الموضوعاتيّ في هذا التقرير).

على صعيد آخر، فإنّ مناخ الأعمال في المغرب يعاني كذلك من عائق آخر لا يقلّ أهمّيّة ألا وهو إشكالية آجال الأداء. وحسب دراسة أنجزتها مؤخرا الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاص) حول المغرب، فقد عرفتْ 2016 تزايدا في تمديد آجال الأداء. وهكذا، فخلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2016، شهدت حصة المقاولات من العيّنة التي عرفت آجال تسديد تتجاوز 90 يوما، تزايدا من 25 في المائة إلى 33 في المائة، في حين تراجعت حصص المقاولات التي حقّقت آجال تسديدٍ أقصر، من 30 في المائة إلى 24 في المائة بالنسبة للأجال (60-30 يومًا) ومن 10 في المائة إلى 6 في المائة بالنسبة لآجال تقلّ عنْ 30 يومًا. كما ينبغي التذكير أيضا، بأنّ المقاولات التي عانت أكثر من تمديد آجال الأداء هي المقاولات التي ينتمي زبناؤها إلى القطاع العامّ. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والتوزيع هي التي حقّقت آجالا طويلة تتجاوز 90 يومًا، بينما تحقق قطاعات مثل تقديم الخدمات للمقاولات والصناعات الغذائيّة آجالا أقصر، أيْ أقلّ من 90 يوما وأقلّ من 60 يوما على التوالي. وبالتالي تشكّل هذه الظاهرة، من جهة، عاملا من عوامل تدهور مناخ الأعمال بحكم تأثيره سلبًا على ميزانيات المقاولات وعلى توجّهاتها الاستثماريّة، وتشكّل، من جهة أخرى، خطرًا على الوضعيّة الاجتماعيّة للعاملين في المقاولات المعنيّة.

المبيان 13. متوسط آجال الأداء بالمغرب

35

30

25

20

15

10

5

T

أقل من 30 يوماً بين 30 و 60 يوماً بين 60 و 90 يوماً بين 90 و120 يوماً أكثر من 120 يوماً

2015 # 2016

المصدر: قاعدة معطيات كوفاص

وأمام تفاقم هذه الظاهرة على الصعيد الوطني، صادق مجلس الحكومة بالإجماع في يوليوز 2016 على مشروع مرسوم جديد يتعلق بآجال التسديد والفوائد على المتأخّرات المتحمّلة. ويُنتظرُ أنْ تدخل الترسانة القانونيّة الجديدة، التي تمّ إعدادها بالتشاور مَعَ ممثلي القطاع الخاص، حيّز التنفيذ في يناير 2018. وتتضمّن هذه الأداة التنظيميّة عددًا من التدابير الرّامية إلى توضيح وتحديد كيفيّات عمليات الجدولة والأداء المتعلّقيْن بالصفقات العموميّة. وبالتالي، فإنّ أجل الأداء تحدّد في 60 يوما، مع إمكانية اتفاق الأطراف على آجال

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

أطول تبعًا لخصوصيّات وموسميّة القطاعات. كما يسمحُ مشروعُ المرسوم بتحديد مسؤولية كلّ طرف من الأطراف المعنيّة، ويتجه إلى توحيد الأجال بالنسبة لجميع الصفقات العمومية، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالجماعات الترابية أو بالمقاولات العموميّة. وفي الأخير يقدم المرسوم الجديد، كذلك، تدقيقات تتعلق بكيفيات احتساب آجال الأداء وغرامات التأخير.

على صعيد آخر، تعزّز الإطار المؤسّساتي في المغرب مؤخرا بوضع مخطط جديد لإصلاح الاستثمار تمّ عرضه أمام جلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2016. ويهدف هذا المخطط الإصلاحي الجديد إلى تعويض الميثاق القديم للاستثمار لسنة 1995، من خلال اقتراح مقاربة ديناميّة وأكثر استجابة لمناخ الاستثمار. ومنْ بين العناصر الجديدة التي جاء بها هذا المخطط تلكَ المتعلقة بالضريبة على الشّركات بنسبة صفر في المائة على الصناعات قيْد الإحداث، على مدى خمس سنوات، وإنشاء منطقة حرّة واحدة على الأقلّ في كلّ جهة من جهات المغرب، ومنح ميزة المنطقة الحرّة للصناعات المصدرّة الكبرى، التي تستجيب لبعض الشروط، والحصول على وضعية مصدّر غيْر مباشر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ متقدّمة لدعم الجهات المُحتاجة إلى دعم، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار الصّناعي، وتعزيز وجود تطوّر ترابيّ متوازن. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ اعتمادَ هذا المخطّط واكبه إحداث وكالة جديدة أطلق عليها اسم «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصّادرات» تشمل الوكالة المغربيّة لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيْضاء. ويتجلّى الهدف منْ خلْقٍ هذه الوكالة في دعم الاستثمار بناءً على خرائط طريق تضعها مختلف القطاعات. إضافة إلى ذلك، ومن أجل الحرص على تحقيق التجانس بين آليات وأجهزة التنفيذ، وضَمَان مُواكبة ناجِعَة لتعميم البرامج القطاعية، تمّ إحداث مديرية عامة للصناعة، ومديرية عامّة للتجارة، ووكالة للتطوير الرّقميّ. ومن شأن هذا الإطار التحفيزيّ الجديد أنْ يعزّز أكثر جاذبية المغرب في مجال الاستثمار وتحسين فعاليته. وتجْدُر الإشارة، في هذا الصّدد، إلى أنه خلال الشهر نفسه الذي أُطلِق فيه المخطط الجديد، تم توقيع العديد من عقود الاستثمار مع مقاولات بريطانية وكندية وبرازيلية وصينية وهنديّة وروسيّة، نسبة كبيرة منها تهمّ قطاع السيارات.

وبخصوص موقع المغرب في مجال جودة الحكامة، فإنّ الأرقام الأخيرة المتوفرة المتعلقة بمؤشرات الحكامة في العالم تبيّن أن المغرب يحتلّ دائمًا موقعًا وسط الترتيب. وبالفعل، ففي نطاق يتراوح ما بين 0 (جودة ضعيفة) إلى 100 (جودة جيّدة جدا) سجل المغرب في سنة 2015 نتيجة50.5 على مستوى «نجاعة الحكومات»، و49 في «جودة القوانين»، و54.8 في معيار «جودة تطبيق القانون». كما تسجّل هذه النتائج وجود تدهور مقارنة مع نتائج سنة 2014. وتعكس هذه الوضعيّة السلبية المشاكل المتعلقة بنجاعة الإدارة العموميّة، ونجاعة الخدمات العموميّة بصفة عامّة، الأمر الذي يسير في اتجاه الانشغالات الملكية التي تضمّنها الخطاب الملكي في أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.

· فهرس العدد 6641 ·