عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
غير أنّ إشكاليّة ضعف الحكامة لا ينبغي أنْ تقتصر فقط على الإدارة المركزية وحدها. ذلك أنّه بالنظر إلى خيار المغرب في إطار الجهوية المتقدمة، فإنّ جودة حكامة مختلف الجماعات الترابيّة باتتْ تكتسي أولوية استراتيجية بدورها. وتجد هذه الأهمية مبرّرها في أنّ الإدارة المحلية توجد في اتصال دائم مع المواطن، بشكل عامّ، ومع المستثمرين بكيفيّة خاصّة. وبالتالي، إذا كان المغرب قد اختار إعطاء مزيدٍ من الاستقلاليّة للجهات، فإنه يتعيّن على هذه الأخيرة أنْ تكونَ في مستوى المهمّة الموكولة إليْها. وهذا يتطلب تمكين جميع الهياكل الإداريّة المحلية من القدرات التدبيريّة المؤهلة ومن الموَارد المالية الكافية. وفي المقابل، هناك حاجة إلى إجراءٍ تقييمٍ دقيقٍ لأداء هذه الهياكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
المبيان 14. وضعية المغرب على مستوى المؤشرات العالمية للحكامة
580
56,3
56,0 -54,8-
54,0
51,9
52,0 50,57-
50.0 49,5
- 49,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
2014 2015
١٤٤ جودة تطبيق المانون • حربا الترتين • نجامة المكرمات
المصدر: مؤشرات الحكامة العالمية، 2016
غير أنّه لا يمكن تحسين مناخ الأعمال دون مضاعفة الجهود من أجل إدماج أفضل للقطاع غير المنظَّم. واستنادًا إلى أحدث الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في 2016، المتعلقة بخصائص القطاع غير المنظم في سنة 2013، فإنّ هذا الأخير مازال يحتلّ مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني، مع كلّ ما يترتّب على ذلك من آثار سلبية على القطاع المنظم وعلى المجتمع بصفة عامّة. فقد سجل عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة ارتفاعا، حيث انتقل من 1.55 مليون سنة 2007 إلى 1.68 مليون وحدة سنة 2013، حوالي 70 في المائة منها في قطاع التجارة. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل القطاع غير المنظم حوالي 12.6 في المائة من مجموع القيمة المُضافة للبلاد سنة 2013، بمعدل نمو سنويّ متوسط قدره 6.5 في المائة منذ سنة 2007. كما أنه يمثل 4 في المائة من مجموع كتلة الأجور، وما يقرب من 36.3 في المائة من الشغل غير الفلاحي في المغرب، مع العلم أنّ إدماجه الاقتصاديّ في القطاع المنظم يظلّ محدودا جدا، بما أنّ حوالي 71 في المائة من تموينه يستمدّه من القطاع غير المنظم ذاته، و77.8 في المائة من مبيعاته توجَّه نحو الأسر. وبالموازاة مع هذه المعطيات، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بقطاع يتسم بالهشاشة، إذْ أن 98 في المائة من اليد العاملة لا تتوفر على تغطية صحّيّة، و97 في المائة منها لا تتوفر على عقد شغل مكتوب، وأغلبيتها
491
لها مستوى دراسيّ متدنٍ. كما أنّ هشاشة القطاع غير المنظم تنعكس كذلك على مستوى بنيته، بما أنه قطاعٌ تهيمن عليه المقاولات الصغيرة جدا، حيث يحقق نصف الوحدات الإنتاجية رقمَ معاملاتٍ سنويّ يقلّ عن 100 ألف درهم.
وبالتالي، فإنّ هذه العناصر تؤكّد استمرار الأنشطة غير المنظمة في بلادنا، كما تؤكّد بالخصوص وضعيتها المعقّدة، وهو الأمر الذي ينبغي أنْ يحملَ على التفكير أكثر في الأسباب الكامنة وراء عدم نجاعة التدابير المتخذة إلى حدود اليوم للحدّ من الأنشطة غير المنظّمة. ومنْ أجل ذلك، ربما يتعيّن معالجة المشكل من زاوية التعاقد الاجتماعيّ. بعبارة أخرى، ينبغي معرفة ما إذا كانت التدابير التحفيزيّة المتخذة في السنوات الأخيرة، قصدَ تشجيع الانتقال إلى القطاع المنظم، قادرة على الأقلّ على تعويض ما قد تفقده الساكنة المعنية إثر هذا الانتقال. فإذا شعرت هذه الأخيرة فعليّا بأثر التعويض، فإنها ستتوجه منطقيا نحو الشروع في تحوّلها نحو القطاع المنظم.
إنّ القصور البنيوي الذي يطبع مناخَ الأعمال على الصعيد الوطني قدْ أثّرَ بشكل سلبيّ على استمراريّة المقاولات في 2016. وحسب مرصد المقاولات INFORISK، فإن 7.455 مقاولة أفلست خلال س 016 بمعدل ارتفاع بلغ 25.2 في المائة. وتؤكّد هذا الاستنتاج كذلك معطيات مقياس المكتب المغربيّ للملكية الصناعيّة والتجارية التي كشفت أنّه في سنة 2016 بلغ عدد المقاولات (الشخصيّات المعنوية) التي تمّ التّشطيب عليها حوالي 5.046 مقاولة، أيْ بزيادة هامّة وصلت إلى 28.4 في المائة مقارنة مع سنة 2015. علاوة على ذلك، ارتفع عدد المقاولات التي دخلت مرحلة التّصفيّة طيلة سنة 2016 إلى 7.132 وَحَدَة. وقد شمل التشطيب بصفة عامّة المقاولات العاملة في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة نسبيّا، حيث تمّ تسجيل أكثر من 75 في المائة من الحالات في قطاعات التجارة والبناء والأشغال العمومية والخدمات المتنوعة. كما أنّ التشطيب شمل أكثر المقاولات حديثة العهد إلى حدّ ما. وبالفعل، فإنّ ما يقرُب من 40 في المائة من المقاولات المشطَّب عليها في 2016 مضى على إنشائها ما بين 2 و5 سنوات، و9.2 في المائة ما بين 5 و10 سنوات. وهذا يدلّ على ضعف مستوى تنافسيّة هذه المقاولات، وعلى عجز مناخ الأعمال على توفير الظروف المناسبة لمواكبة المقاولات الفتيّة والمقاولات الصغيرة جدّا. ويزيد من تفاقم هذه العوامل، من جهة، عناصر ذات صلة بضعف الطلب، الذي تأثّر من الظرفيّة الاقتصادية السيئة، ومن جهة أخرى، مشاكل المديونيّة وتأخير آجال الأداء.