BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

492

الجريدة الرسمية

المبيان 15. المقاولات التي تعاني من صعوبات في المغرب

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 المصدر: مرصد المقاولات inforisk

5.3.1.1 السياسات الماكرو-اقتصادية

1.5.3.1.1 السياسة الميزانياتية ووضعية المالية العمومية في 2016: توازنات في تحسّن مستمر

تبيّن نتائج تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2016 أنّ عجز الميزانية واصَلَ منحاه التنازُلي منتقلًا من 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2015، إلى حوالي 4 في المائة سنة 2016 (4.1 في المائة خارج عمليّة الخَوْصَصَة). غير أنّ هذا المستوى من العجز يظلّ أعلى منْ مُستوى 3.5 في المائة الذي نصّ عليه قانون المالية 2016. وقد تحقق هذا الانخفاض رغم ضعف النموّ الاقتصادي، وارتفاع تسديدات الضريبة على القيمة المضافة، ومداخيل هِبَات دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت أقلّ من التوقعات، ووتيرة مستدامة لنفقات الاستثمار. ومن بين العوامل التي مكّنتْ من المُحافظة على مسلسل الانخفاض في عجز الميزانية في 2016، يُشار إلى جهود التحكّم في النفقات الجارية، بالموازة مع تعبئة أفضل للمداخيل الضريبيّة.

وتسجّل تحمّلات الخزينة ومواردها في نهاية دجنبر 142016 ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة في المداخيل العادية (3.2 في المائة خارج الخوصصَة) يُعزى أساسًا إلى الأداء الجيّد للمداخيل الجبائيّة، التي ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة، على الرّغم من ضعف نموّ النشاط الاقتصادي. وقد أصبح التطوّر الإيجابي للمداخيل الجبائية شبْه عامّ تقريبا، بارتفاع بلغ 4.9 في المائة بالنسبة للضرائب المباشرة، و2 في المائة بالنسبة للضرائب غير المباشرة، و17 في المائة بالنسبة للرّسُوم الجمركيّة، و 3.1 في المائة بالنسبة لحقوق التسجيل والتنبر. وبالمقابل، سجّلت المداخيل غير الجبائيّة انخفاضا بلغ 0.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015. وعلى الرغم من الارتفاع الذي سجّلته عائدات الخوْصصة (وهي عمليّة غير مبرمَجة في قانون المالية برسم 2016) وهِبَات مجلس التعاون الخليجي، فإنّ العائدات غير الجبائيّة عرفت تراجعًا سجّلته عائدات الاحتكار وخانة «عائدات أخرى» أيْ 8.6 - في المائة، و26 - في المائة على التوالي. كما

14. خارج الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

تجدر الإشارة إلى أنّ الهبات التي تلقاها المغرب منْ دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2016، والتي ارتفعت بحوالي 7.2 مليار درهم، قد كانت دون توقّعات قانون المالية التي بلغت 13 مليارا.

وبخصوص النفقات العادية، فقد عرفت شبْه استقرار مقارنة مع سنة 2015 (0.1 - في المائة) مسجّلة، من جهة، ارتفاعًا طفيفًا على مستوى نفقات أجور الموظفين (1.3 + في المائة) ونفقات المقاصّة (0.9+ في المائة)، ومسجّلة، من جهة أخرى، انخفاضًا على مستوى الفائدة على الديّن (0.7 - في المائة)، سيّما الدّيْن الخارجي، فضلًا عن تراجعٍ خانة «سلع وخدمات أخرى» بنسبة 2.7 في المائة. كما اتّسمت سنة 2016 أيضا بمجهود استثماريّ لا يُستهان به، حيث إنّ نفقات الاستثمارات التي كانت موجَّهَة أساسًا نحو البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية، قد ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة، بمعدّل إنجازبلغ 118.1 في المائة مقارنة مع قانون المالية.

في هذا السياق، تراجعت الحاجة إلى تمويل الخزينة سنة 2016 إلى ما قدْرُهُ 35.4 مليار درهم، بعد تسجيل 46.2 في المائة سنةً من قبل، حيث إنّ تمويل هذه الحاجة سدّدته موارد داخليّة بمبلغ 32.6 مليار درهم، وموارد خارجيّة بحوالي 2.8 مليار.

وبخصوص مديونيّة الخزينة، فقد سجّلتْ وتيرة تطوّرها استقرارًا لتبلغ 0.6 نقطة من الناتج الداخلي الخامّ في السنة، خلال السنتيْن الأخيرتيْن، ليصل معدل المديونية إلى 64.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016. وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، تظلّ ديون الخزينة قابلة للتحمل، وهي ملاحظة أشار إليها كذلك تقرير البعثة الأخيرة من مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقَّع أن تعرفَ منحى تنازليًا بدءًا من سنة 2017. للإشارة، فإنّ التباطؤ الذي عرفته وتيرة ارتفاع نسبة مديونيّة الخزينة منذ 2014، يعود على وجْهِ الخصوص إلى التحكّم في العجز الميزانياتيّ خلالَ السنوات الأخيرة.

وبالفعل، فقد عرفت شروطُ تمويل الخزينة على مستوى السوق الداخليّة تحسّنًا خلال سنة 2016، مع تسجيل انخفاض في معدلات الفائدة لسندات الخزينة على مختلف الآجال، مقارنة مع مستواها خلالَ سنة 2015. وبالتالي، فإنّ تراجع معدّلات الفائدة قصيرة الأجل، الأكثر انسجامًا مع التوجّه الذي تعرفه السياسة النقدية، يعكسُ بالخصوص انخفاض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي في الفصل الأوّل من السنة. كما أنّ معدلات الفائدة على فترات أطول قد انخفضت بدورِها، ممّا يعكسُ التوقعات التي تشير إلى حدوثِ تحسّنٍ متزايدٍ لصحة المالية العموميّة، تؤكدها نتائج المشاورات الأخيرة لصندوق النقد الدولي سنة 2016، بشأن المادة الرابعة، والتي تعتبر المديونيّة العموميّة مستدامة ومرنة إزاء مختلف الصدمات المحتملة.

· فهرس العدد 6641 ·