عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
الإطار 2. تحليل بنيوي للسياسة المالية: سياسة مسايرة للتقلبات الاقتصادية الدورية أم معاكسة لها؟
بالنسبة للعديد من البلدان الصاعدة، كانت بداية سنوات 2000 مرحلة انتقالية من نهج سياسة مالية مسايرة للتقلبات الاقتصادية الدورية إلى سياسة معاكسة لها. وبطبيعة الحال، فإنّ المغرب لا يشدّ عنْ هذه القاعدة. ذلك أنّه منذ سنة 2002، حاولت بلادنا نهج سياسة مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في دورة النشاط الاقتصادي، بمعنى أن يكون توجّهها توسّعيا خلال فترة التباطؤ الاقتصادي، وتقييديا خلال فترة تسارع وتيرة النشاط. ومن بين الطرق المعتمدة عادة القياس درجة التعاقد غير الدوري للسياسة المالية، هو حساب معامل الارتباط بين المكونات الدورية للناتج الداخلي الخام الحقيقي وللنفقات العمومية التي يتم قسمتها على مؤشّر الأسعار". وتكشف هذه العملية أنّ معامل الارتباط قد انتقل بالفعل من قيمة إيجابية ضعيفة تبلغ يسياسة لا دورية أكثر منه مسايرة للتقلبات الالو 2 . (الدورية بشكل طفيف) خلال الفترة 2001-1990، إلى معامل سلبي يبلغ 0.149 - (سياسة معاكسة للتقلبات الاقتصادية الدورية) خلال الفترة 2002.-2015
المبيان 16. تطور دورية السياسة الميزانياتية بالمغرب
(الارتباط بين المكوّنات الدورية للناتج الداخلي الخام والنفقات اذات القيمة الحقيقية)
0,1
0,0721
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
0,1492-
-0,2
2001-1990 2015-2002
وقد أظهرت التجربة الدولية أن البلدان التي تمكّنت من اعتماد إسياسات مالية مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية هي التي (استطاعت بصفة عامة تحسين جودة مؤسساتها. غير أنّ هناك عنصرا آخر قد يحول دون اعتماد سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية في بلد معين، وهو المستوى الأولي من الدّيْن العمومي. وبعبارة أخرى، فإنّ الوضعية الأولية، التي تكون فيها نسبة الديون مرتفعة، ايمكن أن تؤدي إلى الحدّ من هوامش التدخل المتاحة للحكومات، وبالتالي تمنعها من اعتماد سياسات فعالة مقاومة للتقلبات
15. المكونات الدوريّة تساوي الفرق بين مؤشر معين ومنحاه في المدى البعيد. وقد تمّ احتساب المنحى باستعمال مناهج إحصائية بسيطة، أي المعدلات المتحركة وتقنية هودريك- بريسكوتْ.
493
الاقتصادية الدورية. وبتطبيق هذا التحليل على وضعية المغرب، يتبيّن أنه خلال الفترة 1990، - 2001 عندما كانت نسبة المديونية العمومية16 تتجاوز، في المتوسط، 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع بلوغها حوالي 94.5 في المائة سنة 1993، كان معامل الارتباط إيجابيا إلى حد ما، مما يعني غياب سياسة إقلاع مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية ، على الرغم من وجود نسبة نمو منخفضة نسبيا للاقتصاد الوطني، أيْ 3.3 في المائة في المتوسط. وبالمقابل، خلال الفترة الموالية (2015 - 2002)، انخفض متوسط نسبة المديونية العموميّة إلى حدّ كبير ليصل إلى 66.4 في المائة، مما سمح للسلطات العمومية باعتماد. سياسة مالية عمومية مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية. ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين اثنتيْن، بين سنتي 2002 و2008، حيث كان النمو أقوى بحوالي 5 في المائة في المتوسط، وهو الأمر الذي لا يبرر، حسب مبدأ السياسات المقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية ، تدخلا توسيعيا كبيرا على مستوى السياسة المالية. وفي هذا السياق، فقد تحسن الوضع المالي تدريجيا، مع الاستفادة من عائدات ضريبية محصلة من النمو الاقتصادي، وكذلك من عائدات غير ضريبية ناتجة عن عمليات الخوصصة. وقد مكّن هذا التوجه المقاوم للتقلبات الاقتصادية الدورية المغرب من تخفيض المديونيّة، مما نتج عنه عودة نسبة المديونية العمومية من حوالي 76 في المائة سنة 2001، إلى أقلّ من 55 في المائة سنة 2008. وبطبيعة الحال فقد سمح هذا التوجّه من خلق هوامش تدخل كبيرة عزّزت قدرت البلاد على القيام بسياسات مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية ذات طابع توسعي في حال تعرّضت لصدمات سلبية. وبالفعل، فانطلاقا من سنة 2008، سيّما سنة 2009، بدأت آثار الأزمة الدولية تنعكس على الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، شهدت النفقات العمومية بعض التسارع في وتيرة نموّها، وخاصة في مجال الاستثمار والمقاصّة، بالموازاة مع تباطؤ وتيرة العائدات الضريبيّة، نتيجة آثار الأزمة، وكذلك بسبب التقليص من الضريبة على الدّخل والضريبة على الشركات سنة 2009. وتشير هذه التطورات إلى أن الهدف من وراء هذا التوجّه المقاوم للتقلبات الاقتصادية الدورية: للسياسة المالية كان هو التخفيف من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، وذلك بالأخذ من الحيّز المالي المتراكم خلال الفترة. السابقة.
غير أنّ بطء انتعاش النشاط بدأ في الحدّ من هوامش التدخل الميزانياتية، وأدت إلى تعميق عجز الميزانية الذي وصل إلى (6.8- في المائة سنة 7.2) (2012- في المائة خارج الخوصصة)، وإلى عودة الارتفاع في معدّل الدين بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخامّ الذي انتقل من 54.6 في المائة سنة 2008 إلى 69.5 في المائة سنة 2012. وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى انخفاض في درجة التوجه المقاوم للتقلبات الاقتصادية الدورية، بما أنّ أولويّة السياسة المالية، بدءا من 2013، كانت ترمي إلى استعادة التوازنات. وقد تجلى ذلك من خلال تخفيض كبير لتحملات المقاصة، ومن خلال محاولة تغيير نمط نفقات الدولة، وذلك بترشيد بعض نفقات التسيير، والتحويلات إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.
16. مع إدراج دين الضمان بالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية.