494
الجريدة الرسمية
ولهذه الغاية، ينبغي التأكيد على أن الدّين العمومي واصل ارتفاعه خلال الفترة 2012 - 2015 ليصل إلى 80.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام (64.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لمديونية الخزينة في 2015). وبالتالي، فإنّ استمرار هذا التوجّه في المستقبل قد يفرض على السلطات العمومية التخلي مؤقتا على التوجه المقاوم للتقلبات الاقتصادية الدورية للسياسة المالية، وإن كانت الظرفية مازالت هشة ومحفوفة بالشكوك،
2.5.3.1.1 السياسة النقدية وتمويل الاقتصاد في 2016
في مارس 2016، قرّر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسيّ من 2.5 المائة إلى 2.25 في المائة، والإبقاء عليه دون تغيير لما تبقّى من السنة. ويبرّر هذا التوجّه رغبة البنك المركزي في ضمان شروط تمويل مناسبة لدعم النشاط الاقتصادي في سياق تضخّم منخفض. وفي الواقع، فإنّ توقّعات البنك برسم سنتي 2016 و2017، فيما يتعلّق بالتضخم، بلغت 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي. على صعيد آخر، وبالنظر إلى التحسّن الهيكليّ للسيولة البنكيّة، قرّر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه خلال الفصل الثاني من السنة، الرفع بصفة تدريجية من نسبة الاحتياطي النقدي من 2 في المائة إلى 5 في المائة بحسب تطوّر السيولة، وتخصيص تعويض عن هذا الاحتياطي بالنسبة للأبناك الأكثر ديناميّة في منح القروض. كما مكّن الرّفع من الاحتياطي النقدي من تصحيح الاختلال الطفيف في سعر الفائدة بين الأبناك مقارنة مع سعر الفائدة الرئيسيّ المسجل في الربع الثاني من السنة.
وبالموازاة مع خفض سعر الفائدة الرئيسيّ في نهاية الفصل الأول من السنة، عرفت أسعار سندات الخزينة انخفاضات متتالية خلال الفصلين الأوّل والثاني، قبل أن تعود إلى الانتعاش بدءا من الفصل الثالث من السنة، تلاها شبْه استقرار في الفصل الأخير. غير أنه تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الأولي والسوق الثانوي في سنة 2016 ظلّت أقلّ من المستويات المسجلة في السنة الماضية.
وعلى مستوى كلفة القروض، وبالنظر إلى الانخفاض المسجل في كلفة تمويل الأبناك، فإنّ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض، المعتمد من طرف الأبناك، قد عرف بدوره انخفاضا خلال الفصليْن الثاني والثالث من سنة 2016. وقد همّ هذا الانخفاض مختلف أنواع القروض البنكيّة. وخلال الفصل الثالث من السنة، عرف متوسّط سعر الفائدة المرجّح ارتفاعًا طفيفا، وخاصّة بفضل الارتفاع الذي عرفته الأسعار المطابقة لقروض تسهيلات الخزينة.
وسجّلت القروض البنكيّة ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة بالمعدّل السّنوي، عند نهاية سنة 2016، مقابل 2.8 في المائة نهاية 2015. ورغم التسارع الملحوظ، فإنّ هذا التطوّر يندرج في إطار مواصلة مرحلة نمو متواضع كانت قد انطلقت منذ سنة 2013، عرفت خلالها وتيرة المعدل
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
السنوي للقروض البنكيّة تطورًا بلغت نسبته 3 في المائة، عوض أكثر من 8 في المائة في المتوسّط خلال المَرَاحل السابقة". ويعكس الارتفاع المسجل في القروض البنكيّة سنة 2016 زيادة هامة في قروض التجهيز بنسبة 8 في المائة، بعد انخفاض بلغ 0.7 في المائة في نهاية السنة السابقة، وتسارع لمعدل نمو قروض الاستهلاك من 4.9 في المائة إلى 5.4 في المائة من سنة إلى أخرى. إلّا أنّ الارتفاع في قروض التجهيز كانَ أكثر ارتفاعا على مستوى المقاولات العمومية غير المالية (13.9 + في المائة)، في حين أنّ قروض التجهيز الموجَّهَة إلى المقاولات غير المالية الخاصّة قد تطوّرتْ بوتيرة أقلّ بكثير (3.6 + في المائة). غير أنّه تجدر الإشارة إلى أن القروض الممنوحة لتجهيز المقاولات غير المالية الخاصّة لم تشهد تسارعًا ملحوظا إلّا في شهر دجنبر 2016، في حين أنّ متوسط معدل نموّها السّنوي كان سلبيّا ما بين يناير وغشت (3 - في المائة)، قبل أن يصبح إيجابيّا، وإن بوتيرة جد بطيئة (1.7) في المائة خلال الفترة من شتنبر إلى نونبر 2016. وبالتالي، سيكون من السابق لأوانه الحديث عن استئناف فعليّ لقروض تجهيز المقاولات غير المالية الخاصة، قبل التمكن من تأكيد هذا التوجّه خلال سنة 2017.
ومن جهتها، فقد بلغت وتيرة تطوّر قروض السّكن 5 في المائة مقابل 5.5 في المائة، في حين واصلت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريّين تطوّرها السلبي، وإنْ بصورة أخفّ، أني 4.6 - في المائة بعد 10.2 - في المائة في السنة السابقة. أما بالنسبة لقروض الخزينة، فقد استقرّت تقريبًا في 2016، بالمتوسط السنوي ( % 0.5 +) بعدَ تسجيل تراجع بلغ نسبة 4.9 في المائة خلال السنة السابقة.
المبيان 17. تطور القروض البنكية (متوسط سنوي بالنسبة المائوية)
35
30
25
21.9
20
15
10 8,2
5 yunt
0
33885 8888•8#88 EEEB Y E • E B B $ ZEEZEEZEEZEEZEEZEEZEEZEEZ EEZEEZEEZ EEZEEZEEZ
المصدر: قاعدة معطيات بنك المغرب
منْ جهة أخرى، تبيّن دراسة القرُوض بحسب القطاع المؤسّساتي أنّها عرفت تطوّرات متباينة. وهكذا، فقد سجّلت القروض الممنوحَة للمقاولات العمومية غير المالية تسارعًا خلال الفترة ما بين 2015 و2016،
17. خارج مرحلة الارتفاع الاستثنائي 2006 - 2008 .