BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

بمعدّل نمو انتقل من 7.3 في المائة إلى 16.6 في المائة، بالمتوسّط السنوي. أمّا مساهمتها في ارتفاع القروض البنكيّة فقد استقرّت عند حوالي 0.8 نقطة مائوية. وبالمقابل، عرفت وتيرة القروض الممنوحة للخواص18 تراجعًا من 5.5 في المائة إلى 3.7 في المائة، بمساهمة في الارتفاع السنوي للقروض البنكيّة بلغ 1.2 نقطة مائوية. كما أنّ القروض الممنوحة لباقي المؤسّسات المالية قدْ تراجَعَ معدّل تطوّرها إلى 6 في المائة سنة 2016، بعد تسجيلها معدَّلا مرتفعا في السنة السابقة، أي 20.4 في المائة، بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مائوية. وفيما يتعلّق بالقروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصّة، فقد ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة، نهاية 2016، بعد تسجيلها نسبة 3.2 - في المائة سنة 2015. أمّا مساهمتها في تطوّر القروض البنكيّة فقد بلغتْ 1.2 نقطة مائوية. وفي هذا المستوى كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ القروض الممنوحة للمقاولات الخاصّة لم تشرع في تسجيل انتعاش طفيف (بالمتوسّط السنوي)، إلّا انطلاقًا من شهر شتنبر. وفي أعقاب هذه التطوّرات، يتّضح أنه على الرغم من هذه الحركة المتسارعة، خلال الشهور الأخيرة من سنة 2016، وفي انتظار تأكيد هذا التوجّه خلال الشهور القادمة، فإنّ وتيرة تطوّر القروض الممنوحة للمقاولات الخاصّة تبقى وتيرة متوسّطة وأقل من المستويات التي اعتادت أن تسجلها وتيرة هذه الفئة من القروض في الماضي.

المبيان 18. مساهمات القطاعات المؤسساتية في القروض البنكية (بالنقط المائوية)

12

2

.8

40574 40694 40755 40816 40877 40939 41182 41243 41305 41486 41547 41608 41670 41729 41790 41851 41912 41973 42035 42094 42155 42216 42277 42338 42400 42460 2521 42582 42643 42704

عرمت سفية للره

بلرف، فعاربا كفيون بالمزح المنعت عد مشة مال

فركات فر مائهة سرمية

إن 4)

المصدر: حسب معطيات بنك المغرب

وبخصوص العوامل المحتملة التي يمكن أن تفسّر التطور المتواضع لوتيرة القروض منذ سنة 2013، فمن الواضح أن هناكَ عناصر متضافرة ذات صلة بالعرض وبالطلب، في الوقت ذاته. ففيما يتعلق بطلب الحصول على القروض، يُعدّ تطور دخل الفاعلين الاقتصاديين وتطوّر كلفة الاقتراض عامليْن أساسيين يفسّران ضعف وتيرة الاقتراض منذ سنة 2013. وبالتالي، فقد سجَّلَ المتوسط السنوي لنمو الناتج الدّاخلي الخامّ، والمتوسط السنوي لنمو الناتج الداخلي الخام

18. تشمل الأسر والمغاربة المقيمين بالخارج

495

غير الفلاحيّ انخفاضًا نسبيا خلال الفترة ما بيْن 2013 و2015، أيْ 3.9 في المائة و 3.2 في المائة على التوالي، ممّا أدّى إلى تباطقَ وتيرة خلق الدّخل. ومن ثمّ، فقد انعكست وتيرة تطوّر النشاط، وبالتالي وتيرة الدّخل، على مستوى القروض البنكيّة التي تطورت بمعدّل 3 في المائة سنويا، فقط خلال تلك الفترة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من طرف البنك المركزي الذي اعتمد سياسة مالية ملائمة تجلّت آثارها في التوجّه نحو انخفاض شبه مستمرّ لمعدلات الإقراض منذ 2014.

وبهذا الخصوص، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك عامليْن اثنيْن هما اللذان شكلا عائقًا حال دون تحقيق نقل السياسة النقدية نحو القروض البنكيّة. يتجلّى العامل الأوّل في كوْن تباطؤ نموّ الاقتصاد المغربيّ يرتبط في جزء كبيرٍ منه بانخفاض الطلب الأجنبي القادم من الاقتصاد الأوروبي الذي تواجهه صعوبات. ولهذه الغاية، ينبغي التذكير بأن القطاع الصناعيّ الوطني قد عانى من تبعات آثار الأزمة العالمية، ومن تباطؤ وتيرة الطلبات، وكذا من انخفاض معدلات استعمال قدرات الإنتاج إلى مستويات أدنى من متوسّطه على المدى الطويل الذي يبلغ حوالي 70 في المائة. وبالمقابل يجدر الذكر بأن سنة 2016 عرفت انتعاشا نسبيا في معدلات استعمال قدرات الإنتاج، وهو الانتعاش الذي يمكن أن تكونَ آثاره إيجابية، في المدى الطويل، على الاقتراض، في حالة إذا حافظ على منحاه التصاعدي. ويسمح تراجع معدلات استعمال قدرات الإنتاج، خلال السنوات الأخيرة، بتفسير الرّكود المسجِّل على مستوى قروض التجهيز إلى حدود 2015، بسبب أن المقاولات لم تكن في حاجة إلى طلب قروض جديدة لأهداف استثماريّة، بحكم أنها كانت لاتزال تتوفر على طاقات إنتاجية غير مستغلة.

أمّا العاملُ الثاني المتعلق بالطلب، فإنه يرتبط بمديونية الخواص. وبالفعل، فقد أظهرت التجربة الدولية أنّ الانتعاشات الأكثر بطئًا هي تلك التي تسبقها مديونية مفرطة للخواص، بحيث إن انتعاش الاقتصاد وسوق الاقتراض لا يمكن أنْ يتمّ إلا بصورة تدريجيّة، بعد عملية بطيئة لتخفيض المديونيّة، وإعادة ترميم الوضعية المالية للشركات والأسر ذات المديونية المرتفعة. ويتجلى ذلك عمومًا في انعدام أو تأجيل استجابة طلب الاقتراض لتدابير السياسة النقدية. وبالنسبة لوضعية المغرب، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ إشكالية المديونية تهمّ الأسر كما تهمّ مقاولات القطاع الخاص. وحسب التقرير حول الاستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب (2015)، فقد بلغت نسبة المديونية المالية للأسر المغربية سنة 2015 ما قدره 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ. وإذا كانت هذه النسبة أقلّ من النسبة التي سجلتها الدول المتقدمة، إلا أنها أعلى بكثير من نسبة العديد من البلدان الصّاعدة (البرازيل، تركيا، أندونيسيا، روسيا، رومانيا) التي تسجّل نسب مديونيّة للأسر تحت عتبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ. وهذا ما تؤكده نتائج بحث ميداني حول الأسر أنجزته المؤسسة ذاتها، والذي يبيّن أَن حجم تحمّلات

· فهرس العدد 6641 ·