BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

496

الجريدة الرسمية

المديونية الأسريّة في سنة 2015 قد بلغت 31 في المائة من مداخيلها، مقابل 22 في المائة سنة 2009. علاوة على أنّ حصّة الأسر التي لديها نسبة مديونية تتجاوز 40 في المائة من دخلها قد ارتفعت بعشر نقاط في غضون أربع سنوات، منتقلة من 15 في المائة سنة 2011 إلى 25 في المائة سنة 2015. ومن المحتمل أن تكون هذه العوامل قد ساهمت في التقليص من قدرة الأسر على الحصول على قروض جديدة، لأنه رغم مقاومة هذه الأخيرة، فإنّ وتيرة اقتراض الخواصّ عرفت استقرارا حول معدّل 5 في المائة منذ سنة 2013، وهو مستوى أقلّ من ذلك المسجل خلال الفترات السابقة. وتؤكد هذه الخلاصة نتائج البحث الوطني حول الظرفيّة لدى الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الرابع من سنة 2016، ويتبيّن منه أنّ 15.6 في المائة فقط من أسر العيّنة التي شملها البحث تعتزم اللجوء إلى الادخار خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. وهذا يمكن أنْ يدلّ على أنّ هذه الأسر لا تملك هوامش كافية لطلب قروض جديدة، لأنَّ الاستهلاك وتكاليف الديون التي اقترضتها من قبل تمتصّ الحصّة الكبيرة من مداخيلها.

كما تهمّ ظاهرة المديونية في المغرب المقاولات كذلك، الأمر الذي يمكن أنْ يفسِّرَ انخفاضَ وتيرة تطور طلب الحصول على القروض من طرف الشركات الخاصة غير المالية خلال الفترة 2013. - 2016 وحسب أحدث الأرقام المتوفرة عن بنك المغرب، فقد بلغ معدل مديونية مقاولات القطاع الخاص 48 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ سنة 2015، ومعدّل المؤسسات العموميّة 23 في المائة. وعلى مستوى الدينامية، فقد تراجعتْ مديونية المقاولات الخاصّة مقارنة بمستواها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يمكن أن يعكس عملية تخفيض الديون المُشار إليْها أعلاه، وخاصّة بين المجموعات الكبرى العاملة في قطاعات مثل قطاع العقار، وهو الأمر الذي يفسّر تراكم معدّلات النمو السلبية للقروض الممنوحة للمنعشين العقاريين منذ عدّة فصول. وبعد عمليّة تخفيض الديون هذه، من المحتمل أن تُستأنف القروض الممنوحة إلى المقاولات الخاصة بصفة تدريجيّة خلال الفصول القادمة. وبالمقابل، فقد واصلت مديونيّة المقاولات العموميّة زيادة نسبتها المائوية من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، مسجلة بذلك منحى تصاعديا منذ سنة 2007. لذلك من المهمّ ملاحظة أنّ المقاولات العموميّة، التي عرفت نسبة مديونيتها تزايدًا مستمرا في سنة 2016، هي التي سجّلت نموا أكثر ديناميّة في نشاط اقتراضها.

فيما يتعلق بعرض القروض، وعلى الرغم من تصريحات الأبناك التي تتضمّنها الأبحاث التي أنجزها بنك المغرب، والتي تقول بأنّ هناك تسهيلا مستمرًا لشروط الاقتراض في 2016، فإنّ الولوج إلى التمويل لا يزال يُعتبر أحد العوائق الرئيسية، كما يتبيّن منْ أحدث تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية. وفي هذا الصّدد كذلك،

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

ينبغي التذكير بالجُهُود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي من أجل تعزيز تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات في السنوات الأخيرة، وسيّما العمليات المتعلقة بالقرض المضمون. ومع ذلك، فإنّ خطر تشديد معايير عرض القروض من طرف الأبناك لا يزال قائما، نظرًا للشكوك المتصلة بالظرفية الاقتصادية الوطنيّة، التي من شأنها الرفع من تردد الأبناك في عرض القروض لفائدة المقاولات. إنّ احتمال مثل هذا السيناريو يظل كبيراً بالنّظر إلى خطر عدم تسديد الدّيون الذي تعكسه نسبة الديون المعلقة الأداء التي استقرّت عند 7.5 في المائة نهاية 2016، بعد 7.3 في المائة في السنة السابقة، و5.8 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2011.-2015

في هذا السياق، من المهم التأكيد على أنه في غياب صدمات جديدة، من المحتمل أن تتجلى آثار التدابير المتخذة في مجال السياسة النقدية، تدريجيًّا، في طلب القروض، بحيث أنّ استمرار عملية التقليص من مديونيّة القطاع الخاص تسمح لهذا الأخير باستعادة قذرته على الاقتراض. بالمقابل، فإنه ينبغي بذل مجهودات إضافية على مستوى عرض القروض، سيّما عن طريق تشجيع صعود فئات جديدة من مؤسسات التمويل، خاصة رأس مال المجازفة، وذلك بهدف مواكبة المقاولات الصغيرة المبتكِرَة وذات الإمكانيات القويّة حتى تصلَ إلى الحجم الذي يمكن بعده أنْ تحلّ الأبناك التقليدية محلّها في عملية التمويل. ولهذا، يتعيّن مضاعفة الجهود في مجال النهوض بمختلف أشكال رأسمال الاستثمار في المغرب، حيث إنّ تمثيلية هذا الرأسمال لا تزال ضعيفة نسبيا (0.08 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016)، وذلك رغم أنّ هذا الأداء يظلّ أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا19.

المبيان 19. تطور حصة الديون المعلقة الأداء (بالنسبة المائوية من مجموع القروض البنكية)

3

0

ف في في ف ف ف ف ف غ ف غ ف ف ف 2 g غ غ g g 9 غ 2 7 3 7 • 5 8 8 2 3 2 3

المصدر: الإحصائيات المالية لبنك المغرب

19. تقرير حول الاستثمار في سنة 2016 - الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال.

· فهرس العدد 6641 ·