BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

6.3.1.1 وضعية التشغيل والبطالة في 2016 : استمرار ضعف محتوى النمو من التشغيل

لقد أثّر تباطؤ النشاط الاقتصادي على سوق الشغل خلال سنة 2016، حيث شهد الاقتصاد المغربي فقدانًا صافيا قدره 37.000 منصب شغل، مقابل خلق صافٍ لفرص الشغل بلغ 33.000 منصب شغل سنة 2015، و21.000 منصب شغل سنة 2014. كما أدّى ضعف الموسم الفلاحي إلى فقدان عدد مهم من مناصب الشغل في الوَسَط القرويّ، في حين تمّ خلق 26.000 منصب شغل صافٍ في الوسط الحضريّ. وفيما يتعلق بالعمل المستأجر، فقد سجلت سنة 2016 خلقًا صافيا ضعيفا إلى حدٍ ما، يصل إلى حوالي 20.452 منصب شغل، في حين ارتفع معدّل التشغيل الذاتي إلى 99.639 منصب صافٍ.

ويشير التوزيعُ القطاعي إلى أنّ صافي المناصب المفقودة في قطاع «الفلاحة والغابات والصيد البحري» قد عرف ارتفاعًا ما بين 2015 و2016، منتقلًا من 32.000 إلى 119.000 منصب شغل صافٍ مفقود بسبب ضعف الموسم الفلاحي. كما أنّ حجم فرص الشّغل في قطاعي الصناعة والصّناعة التقليدية كان ضعيفًا إلى حدّ ما سنة 2016، أيْ 8.000 منصب شغل صافٍ محدَث، عوض 15.000 منصب شغل صافٍ في السنة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا التطوّر لا يشمل جميع الفروع، حيث إنّ 75 في المائة من هذه المناصب قدْ تمّ خلْقها في فرع «صناعة الخشب وتصنيع المواد الخشبية» الذي استفاد من الانتعاش الذي عرفه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تمكّن بدوره منْ خلق ما مجموعه 36.000 منصب شغل جديد، أيْ ضِعْف ما سجّله في سنة 2015. وأخيرًا، فقد ساهمت الخدمات في توفير فرص الشغل، بخلْقها الصّافي لما مجموعه 38.000 منصب شغل، بعد خلق 32.000 منصب في السنة السابقة. ومن جهة أخرى، بما أنَّ مُعظم فرص الشّغل التي تمّ خلقها ترتبط بفروع «البناء والأشغال العمومية»، و«الخدمات الشخصية والمنزلية» و«تجارة البيع بالتقسيط خارج المحلات التجارية»، فإن هذا يدلّ على هشاشة وضعف جودة نسبة كبيرة من التشغيل الذي يوفّره اقتصادنا، ما دامت حصّة القطاعات ذات القيمة المضافة القوية في خلق فرص الشغل لا تزال ضعيفة. وتشير هذه التطوّرات إلى أنّ المغرب لا يزال يُعاني من قصورٍ مزدوج في سوق الشغل على مستوى حجم وهشاشة التّشغيل.

وفَضْلًا عن الجوانب المتعلقة بالظّرفيّة، فإنّ ضعف خلق فرص الشغل في بلادنا يكتسي طابعا بنيويا يتفاقم مع توالي السّنوات. وبالفعل، فقد بدأ محتوى النمومن فرص الشغل في المغرب في الانخفاض بكيفيّة مُطَرِدَة منذ أوائل سنة 2000. وهكذا، فعلى مدى الفترة 2006-2003، كانت نقطة نموّ إضافيّة تمكِّن مِنْ خلق 38.382 منصب شغل صافٍ في المتوسط (أي بمعامل مرونة نموّ - تشغيل بلغ 0.41). وسينخفض هذا الأداء بصورة مطّردة، بما أنّه طيلة الفترة 2007 - 2011 سيسجّل

497

محتوى النمو من التشغيل 25.527 منصب شغل صاف لكل نقطة نمو (بمرونة تبلغ 0.25)، ثمّ 11.640 (بمرونة تبلغ 0.11) خلال الفترة 2015-2012

المبيان 20. الخلق الصافي للشغل ومحتوى النمو من التشغيل

(صافي فرص الشغل التي تمّ خلقها لكل نقطة من النمو للناتج الداخلي الخام)

000 450 38.382 000 45 000 400 000 40 000 350 000 35 000 300 000 30 000 250 000 25 000 200 000 20 000 150 11.640 000 15 000 100 10000

50000 000 5

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

- متور القدومن لطايل الا لكن الصافي تقلق

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط

وبالموازاة مع الجانب الكمّي، ما فتئت جودة التشغيل في المغرب، بالنسبة لجزْء لا يُستهان به من الساكنة المشتغلة، لا تستجيب لمعايير الشغل. وتشير الأرقام الأخيرة المتوفِّرَة برسْم سنة 202016 إلى أن نسبة 60.4 في المائة من الأشخاص النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على شهادة، وأنّ هذه النسبة تبلغ 64.9 في المائة من العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية، و82.5 في المائة من العاملين في الفلاحة والغابات والصيد. علاوة على أنّ حوالي ثلثي الأجراء لا يتوفرون على عقد عمل مكتوب، وحوالي 11.3 في المائة من الأشخاص النشيطين يوجدون في وضعية شغل ناقص، وهي نسبة تزداد ارتفاعاً في الوسط القرويّ.

وبخصوص النشاط، فقد اتّسمتْ سنة 2016 بانخفاض نسبة النشاط إلى 46.4 في المائة، عوض 47.4 في المائة سنة 2015. ولا تزال النساء يسجّلن نسبة مشاركة ضعيفة في سوق الشغل، أيْ نسبة نشاط تبلغ 23.6 في المائة، مقابل 70.8 في المائة للرجال، وذلكَ على غرار معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنَّ انخفاضَ نشاط النساء لافتٌ للنظر في الوَسَط الحضريّ، بنسبة مشاركة تبلغ 16.6 في 2016. وإذا كانَ بالإمكانِ تفسير انخفاض مُشاركة النساء «الشّابات»، في الوسط الحضري بطولِ سنوات الدراسة، فإنّ نسبة المشاركة المتدنية جدّا للنساء في الوسط الحضري، يمكن ربطها بصورة عامّة بعددٍ من العوائق ذات الأبعاد المتعدّدة. يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بعوائق مرتبطة بالتمييز في الأجور 2 والترقية ضدّ النساء، وتوفّر وجودة وسائل النقل والمَشاكل المتعلقة بالأمْنِ الحَضَريّ، والنّقص الحاصل على مستوى حضانة الأطفال من حيث السعر وجودة

20. المندوبية السامية للتخطيط.

21. التمييز في الأجور يهمّ القطاع الخاص أكثر.

· فهرس العدد 6641 ·