BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الشغل الناقص قد شهدت ارتفاعا، من 10.8 في المائة إلى 11.3 في المائة، ما بين 2015 و2016. وينبغي التذكير في هذا الصّدد بأنّ أغلب الأشخاص النشيطين أصحاب الشغل الناقص يعانون منْ تشغيل ناقص بسبب ضعف الدخل أو عدم ملاءمة التكوين للتشغيل.

وعليه، فإنّ التطوّرات الأخيرة التي عرفتها سنة 2016 تؤكّد أشكال القصور البنيويّ لسوق الشغل، وتتطلب تسريع الإصلاحات والتدابير الرّامية إلى تحقيق نموٍّ مندمج وموَلَدٍ لفرصٍ شُغلٍ لائقٍ. والواقع أنّ صعودَ قطاعات جديدة ذات استعمال مكثف للرأسمال على حساب عامل الشغل، خصوصا غير المؤهّل، أمامَ نوعٍ من التراجُع للقطاعات التقليدية، الكثيفة على مستوى اليد العاملة، كقطاع النسيج على وجه الخصوص، هي من بين العوامل الهيكلية التي يمكنُها تفسير انخفاض محتوى النمو من التشغيل في بلادنا. وبالتالي، ونظراً إلى أنّ عملية تعويض الرأسمال للشغل أضحت عملية لا يمكن فصلها عن مسار النمو الاقتصادي في جميع البلدان بحكم أثرها على الإنتاجية، فإنّه يتعيّن على المغرب أن يعمل منْ أجل تعويض الآثار السلبية على سوق الشغل. وللقيام بذلك، يبدو أنّ هناكَ شرطيْن اثنيْن أساسييْن ينبغي تحقيقهما في المقامِ الأوّل، وهما من جهة، النهوض بجودة التكوين قصْدَ تحقيق ملاءمة أفضل بيْن مواصفات التكوين ومتطلبات القطاعات الجديدة، ومن جهة ثانية، توسيع القاعدة الإنتاجيّة الوطنية، من حيث عدد المقاولات المُحدَثَة.

علاوة على ذلك، فإنّ عدم ملاءمة التكوين للتشغيل، ومشكلة الشباب الباحثين عن الشغل لأوّل مرّة، ينبغي أن يحمل السلطات العموميّة على التفكير في إحداث منظومة تكوين ثنائية تجمع بين جانب نظري وآخر تطبيقي داخل المقاولة، بهدف تسهيل عمليّة إدماجهم. وفي هذا الشأن، ينبغي التذكير بالأثر الإيجابي لبرامج التكوين التي تمّ إعدادها بشراكة مع كُبْرَيَاتِ الشركات الصناعيّة الأجنبيّة، وخاصّة في قطاع السيارات. وبإمكان هذا الحلّ أن يكون حلّا أمثل على المَدَى القصير من أجل تحسين الملاءمة ما بين التكوين والتشغيل بكيفية سريعة. غير أنّ هذا النوع من التكوينات الجدّ متخصصة، والتي تهدف إلى تحقيق ملاءمة أفضل مع مهمّات جدّ محددة، يمكن أن يفرز يدًا عاملة يصعب إعادة توجبهها نحو قطاعات أخرى إذا لم تكن تتوفّر، على تكوين أساسيّ أوّلي جيّد. وبالتالي، فإنّ التكوينات الدقيقة لا يمكنها أنْ تحلّ محلّ منظومة تربوية ثنائية أكثر اكتمالا على المدى البعيد.

كما يتعيّن أن تمكّن المنظومة التربوية ليس فقط من تكوين طالبي شغل مؤهلين، بل أيضا تكوين «منتجي فرص الشغل»، بالمساهمة في ترسيخ وتنمية ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والتشغيل الذاتي.

499

وأخيرًا، فإنّ الحدّ من الفوارق المجالية المتعلقة بفرص الشّغل، سواء بين الجهات أو بين الوسط الحضري والوسط القروي، من شأنه أنْ يسمح بتجنّب التدفّق الكبير للعمَال في اتّجاه المناطق الحضريّة الأكثر ديناميّة، مع كلّ ما يرتبط بذلكَ من صعوبات، سيّما تلك المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة الحضريّة في المدن الكبرى، وتزايد الهشاشة الاجتماعية والجريمة.

2.1. المحور الاجتماعي

يتابع الجانبُ الاجتماعيّ تطوّرَه البطيء، على الرّغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة. كما أنّ طموح المغرب بلوغَ أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية للحدّ من مظاهر القصور الأكثر إلحاحًا. يتعلق الأمْر، على وجْه الخصوص، بالفوارق الاجتماعية والفوارق بين الوسط الحضري والوسط القرويّ وبين الجهات، كما يتعلق بقصور منظومة التربية والتكوين، التي تجلت بعض مظاهرها الأكثر حدة خلال الدخول المدرسي 2016، فضلا عنْ كافة أشكال التمييز، خاصة المرتبط بالنوع ، ناهيك عن تزايد مظاهر العنف ضد النساء. على صعيدٍ آخر، كشفت التطوّرات الأخيرة على المستوى الاجتماعي وجود شبْه تجميدٍ للحوار الاجتماعي، مما أدّى إلى غيابٍ توافق بين الأطراف المعنيّة، فضلًا عن مظاهر القصور التي ينبغي التغلّب عليها لتحسين أوضاع الفئات الهشّة، وخاصّة الأشخاص في وضعيّة إعاقة والأطفال.

1.2.1 المغرب وأهداف التنمية المستدامة : استمرار الفوارق الاجتماعيّة والمجاليّة

في يوليوز 2016، أثناء انعقاد أشغال دورة المنتدى السياسي الرّفيع المستوى للتنمية المستدامة، قدم المغرب التشخيص المتعلق بإدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجياته وبرامجه التنمويّة. وقد انعقدت هذه الدورة بعد المشاورة الوطنية التي جرت في شهر ماي 2016 بالرباط.

ومن المعلوم أنّ التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 يشكل تحدّيًا كبيرًا، بالنظر إلى مظاهر القصور الاجتماعي التي ما زالت مستمرة. ويبرز هذا القصور بوضوح عند استعراض نتائج البحث الوطني الذي أنجزته في 2016 المندوبية السامية للتخطيط حول «رؤية المواطنين لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها في المغرب». فعلى الرّغم من أنّ أكثر من 80 في المائة من المغاربة المستجوَبين يعتقدون أنّ بلادنا قادرة على تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، فإنّ بعض الحاجيات التي عبّر عنها المواطنون تشير إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية على الصّعيد الوطني. وفي هذا السياق، يمكن اختزال مجمل المخاوف التي عبّرت عنها الأسر في فئتيْن رئيسيتيْن، هما المساواة والأمن. ففي ما يتعلق بالمساواة على مستوى الولوج والفرص، تعتبر أغلب الأسر بأنّ البطالة

· فهرس العدد 6641 ·