BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

500

الجريدة الرسمية

وهشاشة التشغيل والفوارق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية (التعليم والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية) هي من أبرز الأسباب التي تفسّر ظاهرة الفقر. ويزيد من تفاقم هذه المشاكل، التي ليست سوى انعكاسٍ لانعدام تكافؤ الفرص في المجتمع، استمرار ظاهرتيْ الرشوة والمحسوبية. أما بالنسبة للفئة الثانية من المخاوف، التي تهمّ الأمن، فقد عبّرت معظم الأسر عن حاجتها إلى مزيد من المحافظة على النظام العام والأمن باعتبارهما شرطًا ضروريًّا للتقليص من أغلب مظاهر القصور الاجتماعي المرصودة.

وفضلا عن هذه الجوانب النوعية، فإنّ نتائج البحث الوطني حولَ الاستهلاك والإنفاق الأسري 23 تسمح برسم توجّهات الفقر ومستوى عيْش الأسر في المغرب، كما تسمح بتقييم مظاهر الفوارق الموجودة على الصّعيدين الاجتماعي والمجالي. واستنادًا إلى هذا البحث، يمكن الوقوف عند أربعة توجهات كبرى هي :

• حصول بعض التحسّن على مستوى الحدّ من الفقر وارتفاع مستوى العيش: ذلك أنه خلال الفترة ما بين سنتيْ 2001 و2014 تضاعف تقريبا متوسط مستوى عيش المغاربة، حيث انتقل من 8.300 درهم سنويًّا إلى حوالي 15.900 درهم. كما أنّ مستوى العيش (القيمة الحقيقية) عرف تحسّنا في وتيرة نموه حيث انتقلت هذه الأخيرة إلى 3.6 في المائة سنويا خلال الفترة 2014-2007، بعد تسجيلها نسبة 3.3 في المائة بين سنتي 2001 و 2007. إضافة إلى ذلك، تراجع معدّل الفقر النقدي من 15.3 في المائة سنة 2001 إلى 4.2 في المائة سنة 2014.

• انخفاض طفيف على مستوى الفوارق الاجتماعية: لقد شهدت الفوارق الاجتماعية على صعيدٍ مستوى العيْش بعض الانخفاض بين سنتيْ 2007 و2014، بحيثُ أنّ متوسّط معدلات النمو السنوية لمستوى العيْش بالنسبة ل 20 في المائة الأكثر فقرًا ومن الطبقة الوسطى بلغ 4 في المائة و3.9 في المائة على التوالي، وهي معدلات أعلى من تلك المسجلة في صفوف 20 في المائة الأكثر غنّى (3.3 في المائة سنويا). وفي الوقت نفسه، يؤكّد تطوّر مؤشّر جيني هذا التراجُع الطّفيف للفوارق الاجتماعيّة، حيث انتقل منْ 40.7 في المائة سنة 2007 إلى 39.7 في المائة سنة 2014. مع ذلك، لا بدّ من التّذكير بأنّه على الرّغم منْ التخفيف منْ حدّتها، فإنّ هذه الفوارق لا تزال مرتفعة.

المبيان 23: مؤشّر جيني (بالنسبة المائوية)

40,7

40,6

40

39

38 +

2001 2007 2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

23. المندوبية السامية للتخطيط، 2016.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

• استمرار الفوارق الجهوية أمام بطء عمليّة الالتقائية بالنسبة لبعض الجهات: لا بدّ منَ الإشارة إلى بروز التقائيّة طفيفة لمستوى العيْش بين الجهات، بما أنّ العديد من الجهات التي تتوفّر على مستويات معيشيّة منخفضة أو متوسطة، قد عرفت معدّل نموّ أسرع من معدّل الجهات الميسورة. غيْر أنّ هذه الالتقائيّة تظلّ بطيئة بالنسبة لبعضها وتتطلب تعزيز نموّ قويّ ومدمج. ويشير التحليل الذي أنجزه «مرصد ظروف حياة الساكنة» التابع للمندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ المدّة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى حدود النّصف تبلغ حوالي 24 سنة، الأمر الذي يتجاوز بكثير أفق 2030 المحدَّد في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وبالموازاة مع الفوارق بين الجهات، يعاني المغرب كذلك من وجود فوارق على صعيد الجهة الواحدة. وهكذا، فخلال الفترة ما بين سنتيْ 2001 و2014، تراجع مؤشر جيني داخل جهات «الدار البيضاء- سطات»، منتقلًا من 43.2 في المائة إلى 39.6 في المائة، وجهة «سوس - ماسة»، من 40.9 في المائة إلى 37.3 في المائة، وجهة «مراكش- أسفي»، من 36.2 في المائة إلى 34.6 في المائة، وجهة «بني ملال- خنيفرة»، من 35.3 في المائة إلى 34.4 في المائة. وبالمقابل، ارتفع هذا المؤشّر داخل جهات مثل جهات الجنوب، حيث انتقل من 35.0 في المائة إلى 40.2 في المائة، وجهة «القنيطرة-الرباط- سلاء»، حيث انتقل من 40 في المائة إلى 44 في المائة، ممّا يعكس اتساع الفوارق داخل هذه الجهات.

• يظلّ الفقر ظاهرة قروية بامتياز: على الرّغم من أنّ مستوى العيْش في الوسط القرويّ (3.7 في المائة سنويا) قدْ عرف تطوّرًا أسرع من الوسط الحضريّ (3.1 في المائة) ما بين 2001 و2014، فإن الفجوة بين الوسَطيْن لمْ تتقلّص، مع ذلك، إلا بصورة ضئيلة، حيث تراجعتْ من الضِّعف سنة 2001 إلى 1.9 مرّة سنة 2014. إضافة إلى ذلك، فإنّ معدل الفقر النقدي هو أعلى بكثير في الوسط القرويّ، حيث يبلغ 9.5 في المائة، مقابل 1.6 في المائة في المدينة. كما أنّ نسبة الأشخاص في وضعيّة هشاشة بلغتْ 19.4 في المائة في الوسط القرويّ، مقابل 7.9 في المائة في الوسط الحضريّ. وبالتالي، فإنّ الوسط القرويّ يضمّ 79.4 في المائة من الفقراء، و64 في المائة من الأشخاص في وضعيّة هشاشة.

ومن ثمّ، فإنّ هذه التطورات تتطلّب تعزيز دعائم نموّ شامل ومدمج في المغرب، بالحرص على ضمان التوازن بين المجالات الترابية، سيّما على تحقيق مزيد من التكامُل والإدماج الاقتصاديين بين الوسط الحضري والوسط القرويّ، بهدف تحقيق نموٍّ أكثر إدماجاً. فضْلًا عن ذلك، يتعيّن على السياسات العموميّة، المتعلّقة بمحاربة الفقر والفوارق، أنْ تشرك الجهة بقوة في مختلف مراحل إعداد هذه السياسات،

· فهرس العدد 6641 ·