عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وفي تنفيذها وتقييمها، وذلك في إطار ترسيخ ناجع للمقاربة الترابية لاستراتيجيات الإدماج الاجتماعي. وهذا المقترَح ينخرط في التوجّه ذاته الذي سارت فيه التوصية التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالته الذاتية رقم 2016/22 حول «متطلبات الجهوية المتقدمة وتحدّيات إدماج السياسات القطاعية»، والتي تدعو إلى «وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية الجهوية، تشكل امتدادا إجرائيًا على المستوى الجهوي للاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية، وتحدّد الأهداف والمسؤوليات والبرامج وآليات الحماية والتضامن الاجتماعي وأيضا وسائل التنفيذ. ويتعيّن أن تتلاءم هذه الاستراتيجية مع واقع الجهة، وتقوم على العمل التضامني والمتكامل مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني».
لقد مكّن تشخيص الوضعية الاجتماعيّة في المغرب، كذلك، من الوقوف على ضرورة تسريع مسلسل اللاتمركز الإداريّ باعتباره وسيلة منْ وسائل تعزيز المقاربة الترابية للسياسات العموميّة، وخاصّة في القطاع الاجتماعي. فإذا كانت الجهويّة في بلادنا تعرف تقدّمًا ملحوظًا على المستويين القانونيّ والمؤسّساتيّ، فإنّ اللاتمركز، سيما في ما يتصل بتقاسُم الاختصاصات في تدبير الشّأن العموميّ بين المجالات الترابيّة والمركز، لم يبلغ مستوى يخول للمجالات الترابية، خاصة الجهات، الاضطلاع بأدوارها على الوجه الأكمل. والواقع أنّ الجهويّة القويّة يجب أنْ تكونَ مصحوبة بلا تمركز ملائم، من أجل تعزيز التقائيّة السياسات العموميّة الجهويّة، وتمكين الجهة من تحقيق تجانس على مستوى الحكامة. وفي هذا الصّدد، ينبغي التّذكير بأنّ التأخر في دخول العديد من المَرَاسيم التطبيقيّة المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهة حيّزَ التنفيذ، ساهم بدوره في تأخير هذه العملية.
وفي هذا الشّأن، منَ المهمّ أنْ تتمكّن الجهةُ ورئيسُها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتهما في مجال التّنمية السّوسيو- اقتصاديّة والثقافية والبيئية. والحالُ أنّ تواصُل وتملّك بعض المَسْؤولين الجهويّين للقدرات قد عرفا تأخرًا في التحقّق وفقا للتطلعات الدستورية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الدّيمقراطية التشاركيّة كما هو منْصُوصٌ عليها في الدّسْتور على الصّعيد الترابيّ، تعيش مرحلة تجريبيّة تختلف باختلاف فهم مسؤولي الجماعات الترابيّة، في غياب التأطير التنظيميّ، ممّا يعوق تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي الأخير، يجب أنْ تحظى النّواقص الاجتماعيّة المُسجَّلَة في بعض الجهات والجماعات القروية باهتمام أكبر على مستوى السياسات العموميّة، وذلك بإعداد مخطّطات خاصة يتم إعدادها اعتماداً على مقاربة تشاركية وتُوَفَّرُ لها آليات مناسبة للتتبّع والتقييم. كما ينبغي إعادة النّظر في السّياسات القطاعية والمخططات الجهويّة للتهيئة الترابية، ومخططات التنمية الجهويّة في ضَوْء أهداف التنميّة المستدامَة، لضمان تنفيذها حتى تكون بلادنا في مستوى التزامات سنة 2030.
501 الإطار 3. حول ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل تنمية امندمجة للعالم القروي
تشكّل تنمية العالم القروي ورشًا ذا أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنّظر، من جهة، إلى حجم ساكنته، بما أنّه يهمّ حوالي 40 في المائة من مجموع ساكنة المغرب 24، ومن جهة أخرى بالنظر إلى كونه عرف منذ فترة طويلة أشكال قصور بنيويّة ومعاناة ساكنته من الفقر. ويرجع ذلك إلى العزلة التي تعاني منها بعض المناطق، وسيّما المناطق الجبلية، فضلًا عن الاعتماد الكبير لعائدات الساكنة القرويّة على التقلّبات الجويّة.
أطلقت بلادنا، منذ تسعينيّات القرن الماضي، عددا من المخططات والاستراتيجيات الحكومية التي كان هدفها تحسين ظروف عيْش السّاكنة القرويّة، يُذكر من بينها البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER)، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة والبرنامج الوطني للطرق القروية (الأول والثاني) يضاف (CB A) ذلك إحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2003، التي وضعت معالِم مقاربة إراديّة لتنمية العالَم القروي. وبالتالي، ففضلًا عنْ تحسين البنيات التحتية الأساسية، وضعت المبادرة نصب عينيها إدماج الساكنة القروية، عن طريق النهوض بالتعليم، ولا سيما في صفوف الفتيات، وكذا تعزيز وتنويع الأنشطة المدرة للدخل ودعم الفلاحة الصغيرة.
وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا الشأن، ورغم التحسّن الذي عرفه الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية (الماء الصالح للشرب والكهرباء والشبكة الطرقيّة)، إلا أنّه يتّضح بأنّ التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة مازالتا تعانيان من تأخّر كبير، كما يتبيّن من حجم الساكنة الفقيرة والهشّة المقيمة في الوسَط القروي، والتي تُقدَّر بنسبة 79.4 في المائة و64 في المائة على التوالي، إضافة إلى نسبة الأمية التي ارتفعت إلى 47.7 في المائة في صفوف الساكنة القرويّة، مقابل 22.2 في المائة في الوسط الحضري.
كما أن الولوج إلى العلاجات الصحيّة ما فتئ يشكّل بدوره تحديا كبيرًا، إذ رغم انتشار الفقر والهشاشة، فما زالت التغطية الصحيّة لفائدة الساكنة القروية غير كافية. كما يظلّ مشكل العرض الصحي قائما في المناطق القروية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ بناءَ مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية قد غطت عمليّا معظم الجماعات القروية، لكن بدون تخطيط قبليّ للموارد البشرية والمالية اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات. وقد أدّت هذه الوضعيّة إلى إغلاق العديد من هذه المراكز، مما أدّى إلى نقص العرض الفعلي لعلاجات الساكنة القرويّة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ السياسات المتبعة إلى اليوم بهدف تنمية العالم القرويّ قد ساهمت بكل تأكيد في تحسين البنيات التحتية والوسائل، غير أنها لم تتمكّن بعدُ من بلوغ مستوىً مُرْضٍ من حيث
24. معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014 . المندوبية السامية للتخطيط