BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

502

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

| التنمية البشرية. ويتّضح ذلك من خلال ضعف المؤشرات المشار إليها] حول الفقر والأمية والولوج إلى العلاجات في العالم القرويّ، من جهة، ومن خلال المقارنة مع الوسط الحضري من جهة أخرى. في هذا الاتجاه دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إحالته الذاتية حول تنمية العالم القروي، إلى تغيير المقاربة في الاستراتيجيات الموجَّهَة إلى هذا الوسط، بهدف جعل البعد المتعلق بالتنمية البشرية في صلب التدابير المتخذة، مع اعتبار أن البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليست سوى وسائل لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في العالم القرويّ.

كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعداد رؤية وطنية لتنمية العالم القرويّ في أفق 2030، ثمّ 2050 ، وذلك في ا إطار تضافُر الجهود بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. كما ينبغي تسريع وتيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ، خاصة وأنّ العالم القرويّ هو الذي يعاني أكثر من أوْجُه القصور في مجال التنمية المستدامة.

ولا يمكن أنْ يتحقّق إنجاح هذه الرؤية إلا عبر الإشراك القويّ للمواطنين في العالم القرويّ، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات تتعلق بالتنمية القرويّة، طبقًا للدستور، بَدَلاً من الاكتفاءِ بتواصل سلبيّ مع الساكنة القرويّة.

2.2.1 وضعيّة التربية والتكوين في المغرب : تفاقُم المشاكل البنيويّة في ظلّ ضعف نجاعة الإصلاحات

يعرف قطاع التربية والتكوين في المغرب وضعيّة حرجة تستدعي اعتماد تدابير وسياسات وطنيّة جريئة، سيما تلك الموصى بها في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك في ماي 2015. وبالفعل، فإنّ ظروف الدخول المدرسي برسم 2016 تؤكد أنّ منظومة التربية والتكوين تعاني من تراكم أوْجُه قصور بنيويّة كبيرة، ممّا دفع السّلطات العموميّة إلى اللجوء إلى حلول استعجاليّة تفاديًا لأن تسوء الوضعيّة أكثر. ومن بين أوْجُه القُصُور البنيويّة التي تعاني منها منظومة التربيّة والتكوين، والتي تجلّتْ بحدّة أكثر خلال الدخول المدرسي 2016، ما يلي :

• تفاقم ظاهرة الأقسام الدراسيّة المكتظّة في المؤسّسَات المدرسيّة، سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، فضلًا عن ارتفاع ظاهرة تجميع عدّة مستويات في قسم دراسيّ واحد لمدرّسٍ واحد. وبالتّالي، فإنّ هذه المشكلة تمثّل عائقًا أمام التعلّم والمردودية الدراسيّة، ولا تسمح ببلوغ الهدف النهائيّ، وهو الوصول إلى تعليم ذي جودة؛ • وبترابُط مع هذه النقطة الأولى، فإنّ العجز البنيويّ الذي تعاني منه المنظومة الوطنيّة على مستوى هيئة التّدريس تفاقم بفعل أعداد المدرسين المحالين على التقاعد، مما استدعى اللجوء إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلًّا استعجاليًّا خلال الدخول المدرسيّ لموسم 2017/2016:

• إن التوظيف في مهنة التدريس بدون تكوين بيداغوجيّ كافٍ يؤثر سلبا على جودة التعليم. وعلى سبيل المثال، فإنّ تكوين المدرّسين، في البلدان المتقدمة، يتراوح ما بين 3 و6 سنوات، حسب المستوى التعليمي المُستهدَف (تعليم أوّلي، تعليم ابتدائي، تعليم ثانوي)؛ • على الرغم من تراجع ظاهرة الهدر المدرسيّ مع توالي السنوات، إلّا أنّه ما زال يشكّل آفة اجتماعيّة بنيويّة (350.000 تلميذ في السنة)، ويتسبب، علاوة على انعكاساته الاجتماعية، في نسبة هدرٍ تُقدر بحوالي 10 في المائة من الميزانية المرصودة لمنظومة التربية والتكوين 25 ويقدر هذا الهدر بحوالي 9 مليارات درهم سنويًا، حين يتمّ الأخذ بعين الاعتبار كلاً من الهدر المدرسي والتكرار؛

• التخلّي عن التدريس بمجموعات في المسالك العلميّة، مما يعني أن التلاميذ يقتصرون، أساسًا، على الدروس النظرية، التي لا تكون مصاحَبَة بالعدد الكافي من الأشغال التطبيقيّة داخل المختبرات؛ • التقليص من عدد الساعات المخصّصة للدروس شمل الموادّ العلمية والأدبيّة، في معظم أكاديميات المملكة، وذلك في محاولة لامتصاص العجز الحاصل في عدد المدرّسين.

وبخصوص مسألة التمويل، فقد أُثيرت مخاوف في الآونة الأخيرة، في مجتمعنا، بشأن تشجيع استثمار القطاع الخاص في التربية والتكوين على حساب القطاع العمومي. وهو الأمر الذي من شأنه، حَالَ اعتماده، أنْ يزيدَ من خطر التمييز بين المواطنين، والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف والحقّ في الولوج إلى التربية والتكوين، خاصة وأن الفوارق في مجال التربية ما زالت أكثر من تلك المسجلة في مجال الدخل (مؤشّر جيني - التربية: 0.55 - الدخل: 0.38).

في هذا الصّدد ينبغي التّذكير بأن التوجّه نحو فرض رسوم للتسجيل في التعليم العموميّ، في إطار الرؤية الجديدة للتربية والتكوين في أفق 2030، «يُنظر» إليه كخطوة أولى نحو ضرب مجّانية التعليم. في هذا الشأن، وعلى مستوى التقرير حول رؤية 2015 - 2030 للتربية والتعليم، أوْضَحَ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنّ فرْضَ رسوم التسجيل في التعليم سيكون مصحوبًا بإعفاء تلقائي للأسر المحتاجة في إطار تنفيذ عمليّة التضامن الاجتماعيّ. غير أنّ هذا الاختيار، قد تنتج عنه مشاكل على الصّعيد الإجرائيّ، وسيّما في ما يتصل بكيفية التحديد الدقيق للمستفيدين وتحديد عتبة المصاريف القابلة للتّحمل من طرف الفئاتِ الهشّة، وغير ذلك. وتزْدَادُ هذه المَخاوف حدّة حين نلاحظ بأنّ الفئات الاجتماعيّة التي تواصل ارتياد المؤسسات العمومية أكثر، تنتمي في غالبيتها إلى الفئات التي تعاني الهشاشة وإلى الشريحة الدّنيا من الطبقة المتوسّطة، خاصة في المدن الكبرى. وبالتالي، فإنّ فرض واجبات التسجيل في التعليم العمومي يبدو غيْرَ مناسبٍ في السياق الوطني الحالي، لأنّ هناك احتمالًا كبيرًا بكوْنِ مثل هذه التدابير ستنْتُجُ عنها تكاليف اجتماعية إضافيّة.

25. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي- تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2013-2000: المكتسبات والمعيقات والتحديات- التقرير التحليلي 2014.

· فهرس العدد 6641 ·