BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

في هذا السّياق، فإنّ الإفراط غير المتحكَّم فيه في اللجوء إلى التعليم الخاص وفرض رسوم التّسجيل المدرسية، يمكن أنْ يزيدَ من خطر ظهور منظومة تعليميّة لا تتلاءم كثيرًا مع مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف، التي تكرّسها النصوص والتقارير الوطنية والدولية. وينبغي التذكير في هذا الخصوص بما يلي :

• كان الخطاب الذي وجّهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الملك والشعب في 20 غشت سنة 2012، قد أكد بوضوح على مبدأ المساواة والإنصاف في الولوج إلى تعليم ذي جودة : «... هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف، القائم على المساواة، إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليمٍ موفورِ الجودة والجاذبيّة، وملائمٍ للحياة التي تنتظرهم»؛

• ومن جهته، فقد سبق أن أشار تقرير الأمم المتحدة حول الحقّ في التعليم، الصّادر سنة 2014، إلى أنّ التوجّه المتزايد للأسر نحو التعليم الخاص يُعتبر تهديدًا للمساواة في الحقّ في التربية والتكوين: «يسجّل المغرب خوْصَصَة متزايدة مع تسجيل ارتفاع في رسوم المدارس الخاصة لتحقيق مكاسب مالية، مما أدى إلى خلق تمييز وعدم مساواة في تعليم الأطفال الفقراء من خلال خلق نظام تفضيليّ للأغنياء على حساب المحرومين، مع خطر تطوير نظام تعليميّ يسير بسرعتيْن. على صعيد آخر، يبرز البحث بأنّ نظام المساعدات، الذي من المفروض فيه تمكين الآباء المحرومين اقتصاديًا من وسيلة تسمح لهمْ باختيار مدرسة خصوصيّة، لم تعمل سوى على تكريس التمييز الاجتماعي» ؛

• كما أنّه من المعلوم أنّ المغرب انخرط في مسلسل بلوغ أهداف التنمية المُستدامَة في أفق 2030، والتي ينصّ أحد مبادئها الأساسيّة على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع:

• وأخيرًا، من المهمّ الاستفادة من التطوّرات الأخيرة في مجال تطور التعليم الخاص على المستوى الدولي، من أجل استباق الآثار المحتملة. وبالفعل، فإنّ هناكَ العديد من الدراسات والتقارير تمّ إعدادها في هذا الاتجاه، والتي تبرز أنّ التفاوت في أداء التلاميذ بين المؤسسات الخصوصية والعموميّة، في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على سبيل المثال 26، مردّه أساسا إلى الانتماء السوسيو - اقتصادي للتلاميذ، وإلى حجم الاستقلالية الممنوحة للمؤسسة المدرسيّة في اتخاذ القرار والتدبير، في حين أنّ الجانبَ المتعلق بالتمويل ليس له تأثير كبير على التفاوت في الأداء.

26. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ) 2011 (- البرنامج الدولي لتقييم مكتسبات التلاميذ ضمن المحور الموضوعاتيّ.

503

ذلك أنّ التلاميذ الذين ينتمون إلى طبقة سوسيو-اقتصادية ميسورة (آباء متعلّمون يحرصون على تتبّع تمدرُس أبنائهم، توفّر الأسرة على الوسائل الكفيلة بتوفير نمط عيْش يحفّز على التعلّم، وغير ذلك) يميلون إلى امتلاك أداء جيّد، سواء في التعليم العمومي أو في التعليم الخصوصيّ. وفيما يتعلق بالبلدان النامية، فقد كشفت بعض الدراسات 2 أنّ التفاوت في الأداء بين تلاميذ العموميّ وتلاميذ الخصوصيّ، يمكن تفسيره، جزئيّاً، بالتفاوت في الموارد المادية والتجهيزات، غير أنّ هذه الفروق تجد تفسيرها كذلك في صرامة تقييم المدرّسين من طرف الإدارة وأولياء التلاميذ في المدارس الخصوصيّة، وبتغيّبات المدرّسين المرتفعة في المدارس العموميّة، التي تعرف انخراطًا أقلّ لأولياء التلاميذ، كما يرجع كذلك إلى نسب الاكتظاظ في الأقسام والنقص الحاصل في عدد المدرّسين، وغير ذلك.

• وعلى مستوى آخر، أظهرت التجارب الدولية أنّ دولة الشّيلي، على سبيل المثال، والتي نهجتْ سياسة خوصصة منظومتها التعليميّة، تظلّ من البلدان التي تعاني أكثر من غيرها من التفاوتات في الأداء بين التلاميذ من مختلف الشرائح الاجتماعيّة. وبالمقابل، فإنّ فنلندا، التي تعتبر الدّولة التي تملك النظام التعليميّ الأكثر نجاعة في العالَم، تعتمد في المقام الأوّل على القطاع العمومي. إضافة إلى أنّ العلاقة بين الخوصصة والتفاوت في أداء التلاميذ، يمكن أنْ تتولّد عنه تفاوتات في الدخل في صفوف السّاكنة. والواقع أنّ التعليم الخصوصي في بلد مثل المغرب ليستْ منتوجًا متجانسًا، مع وجود فوارق كبيرة بين مختلف المؤسّسات التعليمية الخاصة على مستوى جودة الخدمة ورسوم التمدرس. وفي هذا السياق، فإن هذا الوضع من شأنه أن يفاقم من خطر تعميق التباين في الأداء المدرسي بين مختلف فئات التلاميذ، مؤدّياً بالتالي إلى مضاعفة الفوارق من حيث فرص الولوج الى العمل ومستوى الدّخل والارتقاء الاجتماعي. ويؤكّد المبيانان التاليان هذه المعطيات، حيث يتّضح أنّ البلدانَ التي تتوفّر على نِسَب مرتفعة من التلاميذ المسجلين في التعليم الخُصُوصي، هي البلدان التي تتوفر على مؤشّرات مرتفعة في التفاوت على مستوى الدّخل (جيني).

المبيان 24: العلاقة بين نسبة المسجلين في التعليم الابتدائي الخصوصي والتفاوت في الدّخل

4,5

4

3,5

3

2,5

2

-3 -2 -1 1 2 3

لسية التلاميذ المسجلين في التحليم المصترصي (حصة التطيم الصعدالي على شكل لو هاريتم)

27. Francesc Pedro, Gabrielle Leroux Megumi Watanabe (2015) - the privatization of education in developing countries. - 27 .Evidence and policy implications - UNESCO working papers.

· فهرس العدد 6641 ·