BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

إضافة إلى ذلك، ومن أجل تثمين التكوين المهي، تم خلق جسور مع منظومة التعليم المدرسي الوطني. وهكذا، تم خلق 32000 منصب أشغل لفائدة الحاصلين على البكالوريا المهنية، و5000 منصب شغل في التكوين الثانوي المهي. ومن المنتظر توسيع نطاق هذه الجسور ليشمل التعليم العالي. كما يعمل المكتب الوطني للتكوين المهي وإنعاش الشغل أيضا على تخصيص منحة دراسية لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، على غرار طلبة التعليم العالي.

3.2.1 قطاع الصحة: تحديات ينبغي رفعها

1.3.2.1 الصحة

يتطوّر النظام الصّحّي في المغرب في سياق يعرف مرحلة انتقال ثلاثيّ في الآن ذاته، انتقال ديموغرافيّ ووبائيّ وغذائيّ. كما يتطوّر أيضا في سياق تطبعه توجّهات عالمية على المستوى التكنولوجي والاستهلاك الطبي والبيئي والمناخيّ. فضلا عن وجود ندرة في الموارد التي تتوزع بشكل متفاوت عبر التراب الوطني. وبالتالي تتطلب هذه العناصر القيام بإصلاحات بنيويّة في مجال حكامة القطاع، من أجل ضمان الموارد الاستراتيجية، وسيّما الموارد البشرية، وضمان الخدمات الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار تحديات السلامة الصّحّيّة والصّحة البيئية.

وبالإضافة إلى الإنجازات التي تمّ تحقيقها من أجل تحسين الوضعيّة الصحيّة للمغاربة، كما يؤكد ذلك ارتفاع أمد الحياة عند الولادة إلى 75.8 سنة في 2015 بدل 70.3 سنة في 2005، انخرطت بلادنا في عملية تعزيز مكتسبات أهداف الألفية من أجل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. وتظلّ إشكاليّة الفوارق بين أمكنة الإقامة والجهات والفئات السوسيو- اقتصادية في صُلب أهداف التنمية المستدامة وكذا الأهداف المحدَّدَة في مجال الصحة. وإذا كنّا نستطيع تسجيل حصول تحسّن ملموس في الولوج إلى العلاجات الأساسيّة، فلا بدّ من تسجيل استمرار العديد من العراقيل التي ينبغي تجاوزها، بُغية الحدّ من التفاوتات المسجَّلَة على مستوى جميع المؤشرات الصحية، حسب مكان الإقامة. وفي هذا الصدد، يتراوح، على سبيل المثال، عدد السكان بالنسبة لكل طبيب ما بين 969 بجهة الدار البيضاء الكبرى و3208 بجهة تادلة أزيلال و4143 بجهة واد الذهب الكويرة (إحصائيات متعلقة بسنة 2013 ومنجزة على أساس التقسيم الجهوي السابق). كما تُسَجَّل هذه الفوارق داخل الجهات نفسها. فعلى سبيل المثال، تظهر معطيات إحصاء سنة 2014 بجهة فاس مكناس أن عدد السكان لكل طبيب يبلغ 7277 في إقليم تاونات، مقابل 1453 بعمالة مكناس. وفي هذا السياق، بُذِلت جهود في مجال تقديم الخدمات العلاجية تجسدت على وجه الخصوص في تسجيل بعض التحسن على مستوى عدد الأسِرَّة بالمؤسسات الاستشفائية، مما سمع بتحقيق معدل سرير واحد لكل 1551 نسمة سنة 2015 عوض

505

سريرٍ لكل 1586 نسمة سنة 2014. وعلى الرغم من هذه الجهود، فما زالت العديد من الإكراهات البنوية المرتبطة بحكامة القطاع وبالموارد المالية والبشرية قائمة.

فبخصوص حكامة القطاع، فإن الاضطلاع بقيادة الإصلاحات، يتطلب توفر منظومة إعلامية فعالة، وإطار قانونيّ وتنظيميّ ملائم، وتدبير متجدد للمؤسّسات الاستشفائيّة قائمٍ على الأداء. ومن جهة أخرى، تقتضي متطلبات الشراكة تقسيماً واضحاً للصّلاحيات بين السلطات العمومية وباقي الفاعلين، وسيّما الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع إدخال أدوات جديدة من بينها التعاقد الداخليّ والخارجيّ. كما ينبغي، كذلك، توفير الشّروط الكفيلة بمشاركة أفضل للمواطنين، وتحقيق مزيد من الحوار مع الفاعلين.

وفي مجال التمويل، لا تزال الوضعية الحالية تتسم بضعف على مستوى التمويل التضامنيّ، الأمر الذي يستدعي تسريع وتيرة تنفيذ التّغطية الشاملة، وتعزيز التمويل العمومي المطلوب. كما تتطلب الوضعيّة تعزيز قدرات تدبير المسؤولين المحليّين، سيّما على صعيد الجهات والمندوبيّات الإقليميّة والمراكز الاستشفائية.

فضلًا عن ذلك، فإنّ النقصّ الحاد في الموارد البشرية يتّضح أكثر على مستوى الكثافة الصحية التي تُقدَّر بنحو 1.5 عاملا صحيا مؤهلا لكلّ 1.000 نسمة سنة 2014، حسب منظمة الصحة العالميّة (وهو مستوى دون العتبة الدنيا المحدَّدَة في 4.5 عاملًا صحّيّا لكلّ 1.000 نسمة التي حدّدتها أهداف التنمية المُستدامة في أفق 2030). وهذا النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة هو أكثر حدّة في الوسط القروي، مما يشكل عائقا كبيرًا أمام إمكانية تحسين عرض العلاجات، إلى جانب النقص الموجود على مستوى التجهيزات الطبية في المؤسّسات العلاجيّة، ومشكلة التغيب عن العمل في بعض المراكز الصحية المهددة بالإغلاق. وبالتالي، فإنّ هذه الوضعية تتطلب اعتمادَ سياسة إراديّة وتشاركيّة من أجل تعزيز التكوين، من حيث الكمّ والنوع، بهدف توفير أعداد كافية من العاملين في جميع التخصّصات وجميع مهن الصحة.

على صعيد آخر، يشكّل تقليص الفوارق تحديًا كبيرًا أمام المنظومة الصحيّة. فإلى جانب الإجراءات الهيكلية الرامية إلى تنظيم العرض، والأدوات المتعلقة بتوجيه وتحفيز وتعزيز الاستثمار، يتعيّن تنفيذ إجراءات ذات أولوية لضمان تقديم عرض صحي ملائم للسّاكنة الفقيرة، سيما في الوسط القروي. كما أنّ اللجوء إلى حلول بديلة، وخاصة منها القوافل والفرق الطبية المتنقلة والمستشفيات الميدانية واستعمال المروحيّات في حالات الطوارئ، تظل من جانبها حلولًا ضروريّة، غير أنّها غير كافية لسدّ العجز الهيكلي المسجَّل.

وفضلًا عنْ ضرورة التعزيز القويّ للعرض الطّبّي في القطاع العموميّ، وخاصّة في المناطق القرويّة والجبليّة المحرومة، ينبغي كذلكَ

· فهرس العدد 6641 ·