506
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
تطوير التعاضد في قطاع الصّحّة بهدف تحقيق تكامُل مع القطاع العمومي. ولا بدّ من التذكير، في هذا الشأن، بأنّ بعض بلدان أمريكا اللاتينية قد نجحت في وضع نظامٍ تعاضديّ فعّال في مجال الصحة، وهي تجارب بإمكان المغرب دراستها قصد تكييفها مع سياقه.
من ناحية أخرى، وحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ المحددات الاجتماعية تساهم في تحسين صحة الساكنة بنسبة 85 في المائة، في حين أنّ 15 في المائة المتبقية تعود إلى التدخّل الفعلي لقطاع الصحة. وفي هذا الشأن، تمثّل الجهوية المتقدمة فرصة حقيقية أمام القطاع الصحي، بحيث يمكنه تعزيز تدخلات القرب وخلق التجانس بين القطاعات وتوطين السّياسات والتدخّلات الرامية إلى تحسين المحددات الاجتماعية للصّحة.
2.3.2.1 التغطية الصحية الأساسية
في نهاية سنة 2016، بلغَت تغطية الساكنة المغربية، بمختلف الأنظمة، حوالي 60 في المائة. وهو تحسّن بالمقارنة مع نسبة 53 في المائة المسجَّلَة سنة 2015، وسيّما بفضْل التغطية شبْه الكاملة للساكنة المستهدفة بنظام المساعدة الطبية، والشروع في تطبيق التأمين الصحي الأساسي للطلبة المغاربة.
• نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
على الرغم من هذا التحسن على مستوى التغطية الصحيّة، لا تزال هناك العديد من التحديات التي ينبغي رفعها. يتعلق الأمر أساسًا بالإسراع في توسيع التغطية عبر تنفيذ جميع أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وسيّما نظام المهنيّين والعمال المستقلّين. وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مشروع القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسيّ عن المرض، الخاصّ بفئات المهنيين والعمّال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، قد صادق عليه المجلس الحكومي في يناير 2016، ثمّ أحيل على البرلمان من أجل المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، قبل أنْ يصادق عليه مجلس المستشارين في شهر غشت 2016. غير أنّه يتعين تسريع تفعيل هذا النص القانوني، خاصة وأنّه تمّ على ما يبدو الانتهاء منْ إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم.
كما عرفت سنة 2016 أيضا تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المَرَضِ لفائدة الطلبة، فضلاً عنْ إعداد مشرُوع قانون رقم 63.16، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدوّنة التغطية الصحية الأساسيّة، منْ أجل تمكينِ أمّ أو أبِ المؤمَّن بموجب نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العامّ من الاستفادة من التغطية الصحية. ويوجد هذا النّصّ القانوني حاليا قيْد المصادقة عليه من طرف البرلمان، بعد مصادقة المجلس الحكومي في يوليوز 2016. غير أنه ينبغي تعديل هذا النّصّ ليشمل آباء وأمّهات العاملينَ بالقطاع الخاصّ.
كما أنّ هناك تحدّيًّا آخر أمام القطاع يتعلق بالمحافظة على التوازن المالي لأنظمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى إنجاز الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) لدراسة أكتواريّة حول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يُعدّ تأطيرًا ميزانياتيّا للتأمين الإجباري عن المَرَض وتطوّره. وهي عمليّة تُعتبر سابقة من نوعها، منذ انطلاق العمل بالتأمين الصّحّي وإحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصّحي سنة 2005. وفي هذا السياق، توصي الوكالة بالنهوض بالحماية من الأمراض المُزمنة، وتحفيز مهنيّي الصحة على استعمال البروتوكولات العلاجية، وتعزيز الرقابة الطبّيّة من أجل مكافحة الغشّ والتحكّم الطبي في نفقة العلاجات، وحثّ المُؤَمَّنين على اللجوء إلى المستشفيات العموميّة وتوحيد نظام التّدبير ورقمنة الملفات والإجراءات، وتتبّع الملفات في الزَّمَن الحقيقيّ، كما يتعلق الأمر بتطوير النفقات والممارسة الطبية وسلوكات المؤمَّنين.
وبالنّظر إلى المستويات المتدنّيّة للأجور ومَعَاشات التقاعُد في القطاع الخاص، الأمر الذي يؤثر على الولوجيّة المالية للعلاجات، واعتباراً للوضعيّة المالية الجيّدة لهذا النظام، فإنه سَيَكونُ من المناسب، من جهة أخرى، العمل على تحسين مستويات تغطية بعض الخدمات العلاجية، من طَرَفِ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصّة بتلقّي العلاج في القطاع الخاصّ وفي المستشفيات، إضافة إلى العلاجات المتنقّلة خارج الأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالنظام الذي يشرف على تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظرًا للانخفاض الكبير الذي عرفه فائضُ الاستغلال السنويّ، وركود مستوى المساهمات، وارتفاع النفقات، فإنّ الحاجة أصبحت ماسّة لتنفيذ تدابير الدراسة الأكتوارية، وسيّما إلغاء سقف الاشتراكات، ومراجعة قيمة المساهمة، ووضع تعريفة ديناميّة أو متوازنة.
• نظام المساعدة الطبية (راميد)
من المعلوم أنّ نظامَ المساعدة الطبية قد ساهَمَ إلى حدّ كبير في تحسين معدّل التغطية الصحيّة، لأنه منذ تعميمه سنة 2012، نجح هذا النظام في تغطية ما يزيد على عشرة ملايين شخص مسجَّل، أي أكثر من 4 ملايين أسرة، منهم 6.345.525 شخصا يتوفرون على بطاقات سارية المفعول. ويمثل الوسط القروي 48 في المائة من الأشخاص المسجَّلين، كما أنّ التوزيع بين الجنسيْن متساوٍ تقريبا، مع حجمٍ مرتفع نسبيّا للإناث (53 في المائة). أمّا بالنسبة للتوزيع حسب فئة المستفيدين، فإنّ الأشخاص في وضعيّة فقرهُمُ الذين يشكلون أغلبية دائما، ويمثلون 88 في المائة من المسجلين سنة 2016. وقد واصلت هذه النسبة ارتفاعها منذ إطلاق عمليّة التعميم، حيث بلغت هذه النسبة