عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
86 في المائة سنة 2015، و72 في المائة سنة 2012. ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أنّ مُعدّل تجديد بطاقات المساعدة الطبيّة، في صفوف الأشخاص المصنَّفين في خانة «شاشة»، في الونة الأخيرة انخفاضا حادًا، وهو الأمر الذي قد يكون مرتبطًا، على الأرجَح، بحجم المساهمة السنوية المفروضة على هذه الفئة من المستفيدين. وفي هذه الحالة، فإنّ الحاجة إلى تقييم وإعادة النظر في المساهمة الشّخصية للمستفيدين المنتمين إلى هذه الفئة الهشّة تفرض نفسها من أجل تحسين فعّالية هذه النّظام.
• ما هو مستوى الرضا على نظام المساعدة الطبية؟ حان
وقتُ التقييم
تواصل التعميم في سياقٍ يتّسِم بإكراهاتٍ متعددة، مرتبطة بالولوج إلى العلاجات وبالحكامة وتمويل النّظام. غير أن جودة الاستقبال والخدمات المقدَّمَة في مؤسّسات العلاجات الصحيّة الأساسية للمستفيدين من «راميد»، في العديد من المناطق، وسيّما المحرومة منها، لا تستجيب لانتظارات المستفيدين. وفي غياب أرقام رسمية حديثة تتعلق بتقييم نظام «راميد» 28، في صفوف الساكنة المستفيدة، فإنّ درجة رضا هذه الأخيرة يمكن مقاربتها من خلال فخص نتائج بحث أنجزته مؤخرًا منظماتٌ من المجتمع المدني 29. يتعلق الأمر ببحث ميدانيّ أُجريّ داخل مؤسّسات للعلاجات الصّحيّة الأساسيّة تتوزّع على سبعة مجالات ترابيّة، منها على وجْه الخصوص عمالات كلّ من سلا وبني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال والرشيدية. وعلى الرّغم من محدوديّة نتائج هذا البَحْث الميدانيّ التي لا تشمل مجموع التراب الوطني، إلّا أنّها تسمح بابراز العوائق والحواجز التي يُعاني منها جُزْءٌ كبير من السّاكنة، سيّما في المناطق الأكثر هشاشة.
ومنْ بين النتائج التي توصّل إليها هذا البحث، لا بدّ من الإشارة إلى بعض النقاط الإيجابية، خاصّة أنّ بطاقة «راميد» تُمَكِّن المستفيدين من الولوج إلى العلاجات بكيفيّة أفضل نسبيًّا، مقارنة مع النظام السّابق الذي كانَ يقوم على أساسِ «شهادة الاحتياج». غير أنّه إذا كانت جُهُود السلطات العموميّة في مجال تعميم التّغطية الصحيّة جهودًا لا يمكن إنكارها، فإنّ البحث الميداني قدْ سَجَّلَ عددًا من العراقيل التي تحدّ من درجة رضا المستفيدين. ومن بين هذه العراقيل :
• عدم الاستجابة لطلبات الحصول على العلاجات وعلى
الأدوية؛
• خدمات متخصصة أو خدمات جراحيّة داخل مؤسسات
العلاجات الطبية الأساسية غير كافية:
28. في مارس 2017 . أطلقت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي طلب عروض من أجل إنجاز دراسة لتقييم تنفيذ نظام «راميد » في مختلف جهات المغرب.
29. أُنجز هذا البحث في إطار مشروع شبكة 31 ، وهو مشروع ساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، وأنجزته كل من اللجنة الأوروبية للتكوين والفلاحة CEFA والجمعيات المغربية «الانطلاقة»، «جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي » و«الفضاء الجمعوي» .
507
• خصاص في قاعات للعلاج مجهزّة بمعدّات وأطر عاملة
متخصصة؛
• النقص الحاصل في عدد الأطر الصحية في بعض المراكز، ممّا
يؤدّى إلى آجال انتظار طويلة جدّا، وإلى استشارات طبية ذات جودة ضعيفة، ممّا يدفع المستفيدين من نظام «راميد» إلى التوجّه إلى القطاع الخاصّ أو نحو أقسام المستعجلات ؛
• ظروف استقبال في المستشفيات ينظر إليها على أنها ذات جودة
غير كافية؛
• في بعض الجهات، تعتبر المسافات التي يتعيّن قطعها للوصول
الى أقرب مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسيّة طويلة جداً.
يتّضح من هذه النتائج أنّ هناكَ ثلاثة عوائق كبرى تؤدّي إلى عدم رضا المستفيدين من نظام «راميد»، وهي: النقص في الموارد المالية والتجهيزات؛ والخصاص على مستوى الأطباء والممرّضين؛ والقصور على مستوى الحكامة.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحكامة «راميد»، فقد قرّرت اللجنة التقنيّة الوزارية المشتركة، سنة 2016، إحداث هيئة تتولّى تدبير «راميد»، وتكون مستلقة عنْ قطاع الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي،
وفي هذا السياق، يتعين إجراء تقييم لتعميم النظام، بهدف تصحيح اختلالاته، وذلك منْ خلال تقييم العمليّة وتقييم معايير الاستحقاق، والولوج إلى العلاجات الصحية والرّعاية الصحية وسلّة العلاجات، والجوانب المرتبطة بالتمويل وتدبير الموارد، علاوة على حكامة النظام.
4.2.1 وضعية المساواة بين الجنسين وحقوق النساء خلال 2016: انعدام الفعالية في تحقيق مساواة فعليّة
عرفت سنة 2016 تضاربا في مجال المساواة بين النساء والرجال وحقوق النساء.
وهكذا، فإنّ مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 ماي 2016، لا يزال -إلى حدود شهر يونيو 2017 - قيد الدراسة في الغرفة الثانية. غير أنّ هذا النّصّ القانونيّ مع ذلك يبقى دونَ مستوى التطلعات والانتظارات في مجال المساواة بين الجنسيْن.
كما أن مشروع القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي قُدِّمَ بتاريخ 7 نونبر 2013، لم يصادق عليه مجلس الحكومة إلا في مارس 2016، كما صادق عليه مجلس النواب في يوليوز 2016. ولا يزال بدوره - إلى حدود شهر يونيو 2017 - قيد الدراسة في