BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

508

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

مجلس المستشارين. وقد اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الرأي الذي أبداه حول مشروع القانون، بطلب من رئيس مجلس النواب، أنّ «أيّ إطار قانوني لمكافحة العنف ضد النساء، مطابق للمتطلبات الدستورية، وللالتزامات الاتفاقية للمغرب، يتعيّن أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، وزجر هذه الحالات، وجبر أضرار ضحايا العنف» 30. وتقتضي هذه الوضعية وضع رؤية مندمجة تعالج مختلف الأبعاد المتعلقة بهذه الآفة، إنْ على المستوى التشريعيّ والمؤسّساتيّ والثقافيّ والبيداغوجيّ أو على المستوى السوسيو - اقتصادي والسيكولوجيّ، وذلك من أجل التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء.

ولهذا الغرض، تمّ خلق مرصديْن اثنيْن: المَرْصَد الوطني للعنف ضدّ النساء والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام. إلا أن هاذين المرصدين، اللذين يكتسيان أهمية كبرى، لم يتمكنا بعد من توفير معطيات دقيقة ومُحَيَّنة حول وضعية المرأة ببلادنا.

وفي هذا السياق، يقتضي تنفيذ سياسة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين بعض المتطلبات المسبقة. إذ يتعلق الأمر أساسًا بوضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي قادر على رفع تحدي المساواة بين الجنسين، كما ينص عليها الدستور، وتمكين المغرب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، خاصة ما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

ومن جهة أخرى، تم يوم 10 أكتوبر 2016، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، تقديم حصيلة تنفيذ الخطّة الحكوميّة للمساواة 2012-2016 (إكرام)، التي استكملت الأجندة الحكومية للمساواة 2011.-2015 ولم يكن لهذه الخطة تأثير بنيوي كبير على الوضعية العامة للنساء في بلادنا، مما يستلزم بلورة رؤية منسجمة تعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وحماية حقوقهنّ.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى بعض المبادرات التي يتعيّن تتبّع فعَاليتها وتقييمها، عبْرَ آليات خاصّة ومستقلة. يتعلق الأمر، على وجْه الخصوص، بمَرْصَدٍ مقاربة النّوع بالوظيفة العموميّة الذي مكّن منْ نشر معطيات تهمّ وضعية المرأة بالوظيفة العموميّة.

وبالموازاة مع ذلك، يتضمن القانون التنظيمي لقانون المالية 31، أحكاما تكرّس مأسسة والتملك المشتَرَك لبرمجة وتخطيط بُعْد مقارَبة النّوع في السياسات العموميّة. وهكذا، ففي إطار أحكام هذا القانون، أصبحت القطاعات الوزارية والمؤسّسات العموميّة مُطالبَة بإنجاز تشخيصات مضبوطة للنّوْع الاجتماعيّ، تكون مصحوبة بتحديد دقيق للأهداف التي يتعيّن تحقيقها، في مجال الحدّ من التفاوتات بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار البُعد المجالي ووسط الإقامة (حضري/

http://www.cndh.ma/sites/default/fles/cndh_avis_pl_103_13_resume_ar.pd :متوفر على الرابط التالي .30 31. مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ملخص التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2017. موقع وزارة الاقتصاد والمالية.

قرويّ). في هذا السياق، يتعين على المؤسّسات المعنيّة أنْ تحوّل هذه السياسات والبرامج العموميّة إلى أهداف ومؤشّرات رقمِيّة تتعلق بالنوع الاجتماعي، مع تطوير آليات لتتبّع وتقييم البرامج المُسَطَّرَة.

وفي هذا السياق، فإنّ وضعية النساء لم تعرف تقدما ملحوظا، مع وجود خطاب يقوم أحيانا بالتنقيص من حدة المشكل في الفضاء العمومي. من ناحية أخرى، وفي المجال المتعلق بالنّوع الاجتماعي، تشكّل النساء القرويّات الفئات الأكثر تضرراً من عدم الاستجابة لتظلماتهن أو معالجتها بطريقة غير ناجعة. كما أنّ وسائل الإعلام ما فتئت تواصل نشر الصّور النّمطية المُهينة للنّساء، فضلا عن وجود برامج تتساهلُ مع أشكال العنف ضدّهنّ. ثمّ إنّ النساء ما زلنْ يعانين عمومًا من ضعف المشاركة في النقاش العموميّ، ولا سيما في وسائل الاتصال السمعيّ البَصريّ، على الرغم من الحضور الخجول في بعض الملفات ذات الارتباط الوثيق بالنساء عموما. ومع إصلاح القانون 3283.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعيّ البصريّ، والذي تحثّ

قتضياته الجديدة على النهوض بثقافة المساواة بين النساء والرجال، وتمنع أيّ إشهار ينطوي على صور نمطيّة جنسويّة، ورسائل تُهين النساء وتُقصيهنّ بسبب النّوع، فإنّ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باتتْ تتوفّر على إطار قانونيّ يسمح لها بمعاقبة البرامج والإشهارات التي تمسّ بمبدأيْ المساواة وعدم التمييز القائم على أساس الجنْس. ويمكن لهذه الهيئة أنْ تعدّ «شبكة للنوع» قصد تحليل الإنتاجات السمعية البصرية، نظرًا لتأثيرها على عقول وسلوكات المواطنات والمواطنين. يُضاف إلى ذلك أنّه يتعيّن تضمين البرامج الدراسية مبدأي المساواة وعدم التمييز القائميْن على الجنس، مما سيساهم في تفادي إعادة إنتاج أشكال التمييز والتفاوتات بين الجنسين في أوساط الأجيال الصاعدة.

• العنف ضدّ النساء: تطورات جديدة

في ظل انعدام معطيات محيّنَة برسم سنة 2016، تبيّن آخر الأرقام المتوفّرة حول العنف ضد النساء استمرار هذه الظاهرة الاجتماعية بصفة عامة. فقد بلغَ عدد النساء ضحايا العنف، اللواتي تمّ التكفل بهنّ على مستوى المراكز الاستشفائيّة بالعمالات والأقاليم، دون احتساب المراكز الاستشفائيّة الجامعية، حسب وزارة الصحة، ما مجموعُهُ 14.813، في 2015، عوض 13.012 في السنة السابقة، أيْ بزيادة قدرها 13.8 في المائة، وهي نسبة تظلّ مع ذلك أقلّ من نسبة 42.2 في المائة المسجلة بين سنتي 2013 و2014. ويشمل هذا التطور أيضاً تراجعًا قدره 11.1 في المائة من حالات العنف الجنسيّ، مقابل زيادة 15.5 في المائة من حالات العنف الجسديّ. علاوة على ذلك، تبقى نسبة النساء ضحايا العنف في الوسط الحضري مرتفعة بالمقارنة مع الوسط القرويّ، أيْ 72 في المائة مقابل 28 في المائة، على التوالي. ومع ذلك، ينبغي التعامل بنسبية مع هذه المعطيات، نظرًا لأنّ المستوى الأقل ارتفاعا للضحايا في العالم القرويّ يمكن أن يعزى إلى النقص الحاصل في المرافق الإدارية والاجتماعية المعنية.

32. مشروع قانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، صودق عليه بتاريخ 22 ماي 2014 من طرف الحكومة، وبتاريخ 24 يوليوز من طرف البرلمان، وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 غشت 2015.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6641 ·