عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وحسب معطيات وزارة العدل والحريات، فإنّ عدد الدعاوى القضائيّة التي تتعلق بحالاتِ العنف الجسدي ضدّ النساء، قد انتقل من 19.199 سنة 2014 إلى 16.115 سنة 2015. ولا بدّ من الإشارة في هذا السياق إلى أنّ حوالي 56 في المائة من الاعتداءات الجسدية قام بها الزّوْج، تليها الاعتداءات التي يقوم بها أشخاص لا يربطهم بالضحايا أيّ رابط، بنسبة 36.6 في المائة، في حين أنّ عدد الاعتداءات الصادرة عن المشغّل لا تتعدّى 0.6 في المائة في المجموع. غير أن هذه الإحصائيات لا تعطي صورة متكاملة عن حجم الظّاهرة في المجتمع، وذلك بالنّظر إلى الانتشار الواسع لحالات عدم التبليغ عن التعرض لهذا النوع من العنف. أمّا بالنسبة لحالات العنف ضدّ النساء في 2015، يتبيّن أنّ جرائِمَ العنف الجنسيّ ضدّ النساء، بالنسبة لجميع الفئات، قد عرفتْ شبْه استقرار بالمقارَنَة مع السنة السابقة (1672) وشكّلتْ 10 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. وبالمقابل، فإنّ العنف الجسدي (غير الجنسيّ) قد عرف انخفاضًا بأكثر من 15 في المائة ليصل إلى 14.829 حالة.
إنّ استمرار العنف ضد النساء هو أيضاً انشغال مشترك بين عدد من الفاعلين من المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، قدّمت أربع شبكات لجمعيات نسائية وطنية وجهوية، وهي المرصد المغربي للمجتمع المدني، «عيون نسائية»، و«الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة»، و«النجدة» و«شبكة الجمعيات النسائية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة»، تقاريرها حول أشكال العنف القائم على النوع خلال 2016. وقد أكّد التشخيص المقدَّم في هذه التقارير استمرار الوضعية المقلقة التي تعكسها أعداد النساء المعنّفات، كما يعكسها نقص وانعدام نجاعة المبادرات التي يتم تنفيذها لمناهضة العنف ضد النساء.
• المغرب ومسألة النوع حسب التصنيفات الدولية
ما فتئت بلادنا تحتلّ مراتب متأخّرة في مجال المساواة بين الرجال والنساء، حسب المؤشر المركّب لقياس الفجوات بين الجنسين الذي يعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي. وذلك رغم أن بلادنا ربحت سنة 2016 رتبة واحدة ضمن هذا التصنيف العالمي، إذ احتلت المرتبة 137 من أصل 144 بلدًا تم تقييمها برصيد 0.597 (بالقياس إلى 0.593 في سنة 2015).
وحَسَبَ المكوّن الاقتصادي لمؤشر الفجوة بين الجنسيْن، فقد احتل المغرب المرتبة 139 سنة 2016، حيث تقدّم برتبة واحدة مقارنة مع سنة 2015 (المرتبة 140)، غير أنّه يظل دون ترتيبه في سنة 2014 حين احتل المرتبة 135. وبالتالي فإنّ رَصِيدَه الاقتصاديّ هو 0.380، مقارنة مع مستويات بلغت 0.400 سنة 2014 و0.378 سنة 2015. ويمكن تفسير هذه الوضعيّة، على وجه الخصوص، بارتفاعٍ نسبة النساء غير النشيطات، وارتفاع معدل البطالة في صفوفهنّ.
509
وبالنظر إلى مكوّن التربية والتعليم لمؤشّر الفجوة بين الجنسيْن، فإنّ المغرب احتلّ المرتبة 122 في سنة 2016، برصيد 0.925، وهو رصيد أعلى من الرصيدين اللذين سجلهما سنتي 2014 و2015. وتجدر الإشارة إلى أنّ ترتيب المغرب سجّل تراجعا في السنة الماضية بلغ 7 درجات ، ورصيدا بلغ 0.005 (من 0.919 سنة 2014 إلى 0.914 سنة 2015).
أمّا بالنسبة لمكوّن الصحة وأمد الحياة لمؤشر الفجوة بين الجنسيْن، فإنّ المغرب يحتل المرتبة 93، أي بتحقيق تقدّم طفيف مقارنة مع سنة 2015 (145/95 بلدا)، لكن بوتيرة أقلّ من وتيرة 2015.
وفيما يتعلق بمكوّن مشاركة النساء في الحياة السياسية، فإنّ بلادنا تحتل المرتبة 98، برصيد 0.110. ويحافظ المغرب على ترتيبه ورصيده مقارنة مع سنة 2015. غير أنّ فجوة المشاركة السياسية للمرأة تظلّ كبيرة على الصعيد الدولي. ومع ذلك، فبالنظر إلى المبادرات التي اتخذها المغرب، تحقّق تحسن لا يستهان به على مستوى مكانة المرأة في التدبير العمومي، سيّما بعد اعتماد القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الذي ينصّ على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة. إلّا أنّ هذا القانون كشف محدوديته على مستوى النتائج. وينبغي أن يُضاف إليه كذلكَ القانون التنظيميّ رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتْميم القانون التنظيميّ رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابيّة، والذي وضع مسطرة جديدة للترشيح تتألف انطلاقا منها كلّ لائحة ترشيح من جزأين، يخصص جزء منها للنساء. وهكذا، فقد فازتْ النساء المترشحات بحوالي 6.673 مقعدا جماعيًّا، أي 22 في المائة من مجموع المقاعد (وهو ضِعف عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء في انتخابات سنة 2009). بالإضافة إلى ذلك، فازت النساء بما يقرب من 255 مقعدا في المجالس الجهوية، أي 38 في المائة من مجموع المقاعد. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد النساء الفائزات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر 2016 ما مجموعة 81 برلمانيّة، أيْ 21 في المائة من مجموع عدد البرلمانيين، مقابل نسبة لتمثيليّة النساء بلغت 17 في المائة في انتخابات نونبر 2011.
وحسب مؤشر المشاركة في قوى الشغل، فإن المغرب يحتل المرتبة 137 من أصل 144 بلدا بنسبة ضعيفة في مجال المساواة بين النساء والرجال في المشاركة في قوى الشغل، برصيد 0.34. وتأتي بعد المغرب في الترتيب سبعة دول هي مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر وإيران والأردن وسوريا. أما بالنسبة للمساواة في الأجور (1: انعدام المساواة؛ 7: المساواة)، فقد سجل المغرب رصيد 3.74 ويحتلّ المرتبة 123 من أصل 135 بلدا التي تتوفر على معطيات في هذا الشأن. وبخصوص وضعية النساء والمساواة بين الجنسين، يوجد المغرب ضمن البلدان الأربعة الأخيرة من أصل 36 بلدا ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا، إلى جانب كل من سوريا وباكستان واليمن. وفي