BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

510

الجريدة الرسمية

مجموعة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا، يوجد المغرب أيضا ضمن البلدان الخمسة الأخيرة، صحبة كل من إيران والسعودية وسوريا واليمن، من أصل 18 بلدا.

الإطار 5. خلاصات تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول التمييز بين الجنسين في المؤسسات الاجتماعية وأثرها على التنمية

يشتمل «مؤشر النوع في المؤسّسات الاجتماعيّة»، الذي تنشره بشكل منتظم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على خمسة أبعاد: قانون الأسرة، وسلوك تفضيل الولد مقابل الفتاة، محدودية فرص الحصول على الموارد والأصول، تقييد الحريات المدنية والسلامة الجسدية للمرأة.

درست منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي العلاقة بين مؤشر التمييز على أساس الجنس في المؤسسات الاجتماعية والناتج الداخلي الخام للفزد الواحد، مع إشارتها إلى عدم خطّيّة هذه العلاقة. وفي تقريرها حول مؤشر النوع في المؤسسات الاجتماعيّة، في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (2016) تؤكد منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أنّ التمييز ضد النساء له عواقب وخيمة على تنمية المنطقة، وأنّ للمؤسسات الاجتماعية التمييزية آثارا سلبية على النمو على المدى الطويل، مع فقدان عائدات تقدرب 340 مليار دولار في المنطقة. وبالتالي، فإنّ النهوض بالمساواة بين الجنسين في الأطر التشريعية وفي الممارسات والمواقف، سيشجّع على ظهور اقتصادات مندمجة ودينامية، ويساهم في تحقيق الطموحات التنموية في المنطقة. وعليه، فبدون بذل جهود كبيرة للحدّ من المؤسسات الاجتماعية التمييزية، ستكون التطلعات الطموحة للمساواة بين الجنسين في أجندة سنة 2030 وأجندة 2063 بالنسبة لأفريقيا مهددة.

إنّ تغيير بل والحدّ من المؤسسات الاجتماعية التمييزية (المعايير والمواقف الاجتماعية والقوانين الرسمية وغير الرسمية) يشكل جزءًا أساسيا من حلّ مشكل الفوارق الذي ما فتئ يتفاقم يوما عن يوم، على الرغم من الجهود المبذولة منذ عدة سنوات. إنّ هذه المؤسسات الاجتماعية التمييزية تؤثر على قدرات النساء كما تؤثر على قدرات الرجال في اتخاذ القرارات بشأن موارد أساسيّة، ولا سيما في مجال الولوج إلى التعليم وفرص الشغل، وفي فرض احترام حقوقهنّ.

كما أنه يتعين على جميع القوانين الوطنية احترام مبادئ عدم التمييز، انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدا المرأة وسائر الالتزامات الدولية الأخرى. وبالتالي، فإنّ العمل على تغيير المؤسسات الاجتماعية التمييزية يبدو عنصرًا أساسيًا في مسلسل النهوض بحقوق النساء وتحسين أوضاعهنّ.

وقد أظهرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في نفس التقرير أنّ الأعشاش التي تفرّخ التمييز33، والتي يتعيّن الإسراع

-

33.http://www.genderindex.org/sites/default/files/docs/Brochure_SIGl_SSA_web.pdf

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

في مكافحتها، هي أساسًا منع زواج القاصرات الذي يحرم الفتيات من حقوقهن الأساسيّة؛ ومكافحة التمييز في الولوج إلى الملكية العقاريّة، مثل وضعية السلاليات التي ما زالت تنظمها دورية صادرة عن وزارة الداخلية، ومواجهة القيود المفروضة على الحريات المدنية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التقدم الكبير الذي أحرز على المستوى السياسي، من خلال زيادة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة (متوسط منطقة جنوب الصحراء هو 21 في المائة، مقابل 20 في المائة كمتوسط عالمي). وتسجل أكبر نسبة للبرلمانيات في العالم في رواندا (64 في المائة). وفي البلدان التي اعتمدت مقاربة الحصص (الكوطا)، فقد سجلت نتائج متباينة. وزادت المشاركة السياسية للنساء في السنغال: وزيمبابوي، على عكس جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لم تسجل تغييرا في هذا المجال.

وحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن مكافحة أشكال التمييز داخل المؤسسات الاجتماعية لا تشكّل فقط حقا من حقوق النساء الأساسية، بقدر ما تشكّل كذلك تحدّيا اقتصاديا. حقيقيا. وفضلا عن تأثير أشكال التمييز هذه على الفوارق بين النساء! والرجال، فإنّها تؤثّر على المؤشرات الماكرو - اقتصاديّة، مثل النمو على المدى الطويل، من خلالٍ التأثير سلبًا على الرأسمال البشري النسائي، وعلى مشاركة المرأة في قوى الشغل وإنتاجيته.

وتُعدّ الخسائر المرتبطة بالتمييز على أساس الجنْس خسائر هامّة، أويمكن أنْ تصل إلى 12 مليار دولار، أي 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبالتالي، فإنّ اتّخاذ تدابير سياسية ضدّ هذه الأشكال من التمييز قد يكون مفيدا للاقتصاد، بتحقيق ربْحِ سنويّ من 0.03 إلى 0.6 نقطة من النمو في أفق 2030، ناهيك عن تأثيره على التماسك الاجتماعي. إنّ هذا النّوْع من مقارَبَة أشكال التمييز على أساس الجنْس في المؤسّسات الاجتماعية منْ شأنه أنْ يساعد بلدنا على إيجاد سبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد تبيّن أن مستوى التمييز في المؤسسات الاجتماعية يتناسب عكسيا مع مستوى الدخل الفرديّ. ففي البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض، سجّل مؤشر النوع مستويات مرتفعة. ورغم أنّ المغرب ينتمي إلى مجموعة البلدان ذات الدّخل المتوسّط، فإنه ما زال يسجّل نتيجة جدّ مرتفعة على مستوى مؤشر النوع. ويشير التقرير إلى أنه في البلدان ذات الدخل المنخفض، يمثّل التمييز على أساس الجنس في المؤسسات الاجتماعية عائقا كبيرًا إضافيًّا أمام تحقيق النموّ. وبالتالي، ينبغي إدماج قياس التمييز على أساس الجنس في المؤسسات الاجتماعية في اتحليل النمو، طبقًا لتوصيات مركز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ المكلفة بمؤشر النوع في المؤسسات الاجتماعية 34.

34. Does gender discrimination in social institutions matter for long-term growth? Cross-country evidence, Autorisé pour publication par Mario Pezzini, OECD Development Centre, Février 2016.

· فهرس العدد 6641 ·