عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
5.2.1 وضعية الطفولة خلال سنة 2016: ضرورة تسريع تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة
في مجال حماية الأطفال، شهدت سنة 2016 إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وتندرج هذه السياسة في إطار الاستراتيجية الحكوميّة 2012-2016 لحماية الطفولة، كما تهدف إلى محاربة ومنع كلّ أشكال العنف والاستغلال التي يمكن أن يتعرّض لها الأطفال، ووضع آليات على المستوى الوطني لحماية الطفولة. غير أنّ نجاح هذه السياسة رهينٌ بإصلاح النظام الجنائي لحماية الأطفال، وإحداث منظومة قضائيّة خاصة بالقاصرين.
وفي هذا الإطار نفسه، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل في 2015 مركزًا للاستماع من أجل التبليغ عن أشكال استغلال الأطفال. وهكذا تمّ التبليغ في 2016 عن 402 حالة، يتعلق الثلثان منها باعتداءاتٍ جسديّة وجنسية. وتجدر الإشارَة إلى أنّ هذه الأرقام لا تهمّ إلّا الحالات التي تمّ التبليغ عنها للمَرصد، وبالتالي لا تعكس حجم وخطورة هذه الوضعية في بلادنا.
وهكذا، فإنّ هشاشة هذه الفئة تتطلّب تعزيز آليات حمائيّة، والرّفع من فعالية الخلايا الترابية المكلَّفَة بحماية الأطفال. وفي هذا الصدد، فإن وحدات الحماية التي أُنشئت منذ سنة 2007، لا تزال عاجزة على تغطية مجموع التراب الوطني. كما أنّه من الضروري تعريف المواطنين على نطاق واسع بطريقة عمل هذه الوحدات، وجعلها مرتكزًا للسياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفولة على الصعيد الترابي. فضلًا عن ذلك، ينبغي توسيع مهامّ هذه الوحدات لتشمل عمليات الكشف عن حالات الأطفال غير المتمدرسين، وحالات الأطفال المتخلّى عنهم، والأطفال ضحايا التشغيل المبكّر، وحالات العنف النفسي ضد الأطفال... وكذا إحداث قنوات للتنسيق مع المجتمع المدني، سيّما مع الجمعيات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الأطفال، من أجل مصاحبتهم وإعادة إدماجهم في وسَط ملائم لتفتّحهم.
من ناحية أخرى، يُعتبر تزويج القاصرات أحدَ التحدّيات الرئيسية في مجال حماية الطفولة. وإذا كانت المادة 19 من مدونة الأسرة تمنع هذا النّوْع من الزواج، فإنّه مازال منتشرًا بشكل واسع في المجتمع، بسبب الاستثناءات المسموح بها للقضاة من أجل قبول الإذن بزواج القاصر. وفي هذا السياق تمّ تسجيل 35.479 حالة زواج من القاصر في 2015، منها 99 في المائة في صفوف الإناث. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر في العالم القروي (68 في المائة من الحالات)، وتهمّ قاصرين بدون نشاط مني تبلغ أعمارهم 17 سنة في غالبيتهم (74 في المائة من الحالات). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ سنة 2015 قد سجّلت 12 حالة زواج من القاصرات في سنّ 14 سنة، الأمْر الذي يتعارض مع الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 1993، والتي تحدّد السّن الأدنى للزواج في 18 سنة للذكور و15 للإناث.
511
إنّ استمرار ظاهرة الزواج المبكر، يمكن أنْ يؤثر سلبًا على تمدرس الفتيات وصحّتهنّ. وفي ظلّ هذه الوضعيّة، فإنّ تحقيق فعليّة حقوق الطفل يتطلّبُ بشكل خاص الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، الواردة في إحالته الذاتية رقم 2016/23 بعنوان «فعليّة حقوق الطفل، مسؤولية الجميع». ومما يؤكد ذلك، أن الأرقام التي تقدّمها وزارة العدل ، تبيّن أنّ 26 في المائة فقط من حالات الموافقة على الإذن بالزّواج من القاصر تمّت بعد إجراء بحثٍ اجتماعيّ، و43 في المائة بعد إجراء خبْرة طبّيّة، و30 في المائة باعتمادٍ الإجراءيْن معًا، على الرغم من أن مدوّنة الأسرة تنص على اعتماد الإجراءين.
لذلك لا بدّ منْ تعزيز عمليات التوعية والتحسيس بشأنٍ زواج القاصر، وذلك عنْ طريق تنظيم حملات إعلامية واسعة، وتنظيم قوافل متنقلة متواترة خاصة في المناطق القرويّة. كما أن استمرارزواج «الفاتحة» يمكن أن يفضي إلى حالات زواج قاصرين على النمط نفسه، مما من شأنه أن يفاقم من حجم هذه الوضعية.
وعلى المستوى التشريعيّ، وطبقاً لأحكام الدستور، عرفت سنة 2016 المصادقة على مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. ومن بين مهام هذا المجلس رصد وتتبّع وضعيّة الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقيّة والاجتماعية والاقتصادية، وتتبّع مَدَى ملاءمة البرامج الوطنيّة التي تهمّ الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدوليّة. كما يتولى المجلس إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان في القضايا التي تهمّ الأسرة والطفولة، وتقديم توصيات بشأن القضايا التي تُحال عليه.
6.2.1 الحوار الاجتماعي : في الحاجة إلى مقاربة جديدة لتجاوز العقبات
اتّسمت سنة 2016 بمناخ طَبَعَه انعدامُ الثقة بين الحكومة والشُّرَكاء الاجتماعيّين، وهو مناخ أدّى إلى شبْه تجميد للحوار الاجتماعيّ، مع عدد محدود من الاجتماعات التي انتهتْ دون التوصّل إلى توافق بيْن الشركاء الاجتماعيّين.
وبالإضافة إلى الدعوة المتواصلة إلى مأسَسَة الحوار الاجتماعيّ، باعتباره أحد الانشغالات الرئيسية للنقابات، فقد تقدّمت هذه الأخيرة بعددٍ من المطالب إلى السلطات العمومية خلال 2016. يتعلق الأمر أساسًا بضرورة استكمال تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وبمراجعة الأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضّريبة على الدّخل، وذلك بالنّظر إلى تراجُع القدْرة الشرائية للأجراءِ، بسبب رفع الدّعم عن عددٍ من الموادّ الأساسيّة.
وكما هو الشأن في السنة السابقة، فقد شهدت سنة 2016 علاقات متوترة بين السلطات العموميّة والنقابات، حول ملف التقاعد والحريات النقابية، أو ملف الأساتذة المتدربين وهيئات قطاع الصحة، وقد تمخض عن ذلك احتجاجات من لدن هذه الفئات.