BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

512

الجريدة الرسمية

ودائمًا في علاقة بالحوار الاجتماعي، عرفت سنة 2016 انعقاد المنتدى البرلماني الأوّل بشأن العدالة الاجتماعية المنظَّم من طرف مجلس المستشارين. وقد أكّد هذا المنتدى على ضرورة بناء نموذج مغربيّ للعدالة الاجتماعية يدعو إلى تعزيز المكاسِب الوطنية في مجال الحوار الاجتماعي، وذلك انسجاما مع الضوابط المنظمة لهذا الحوار ولمكوناته الثلاث، طبقاً لمبادئ منظمة العمل الدولية.

وقد أكد صاحب الجلالة في الرّسّالة الملكية الموجّهة إلى المُشاركين في المنتدى البرلماني الثاني للعدالة الاجتماعية، المنعقد في شهر فبراير 2017 بالرباط، على حاجة المغرب إلى إطلاق حوار اجتماعيّ قائمٍ على المبادئ الأساسية، وسيّما مأسَسَة الحوار الاجتماعي، وتوْسيع نطاقه ليشمل إشكاليات جديدة، والأخذ في الاعتبار مُسْتلزمات التنمية المندمجة والمستدامة، انسجاماً مع ضوابط هذا الحوار ومكوناته الثلاثية وفق مبادئ منظمة العمل الدولية. كما أوضع جلالة الملك أن: « نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية».

وفي السّياق نفسه، نظّمَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني خلال شهر ماي 2017 ندوة دوليّة حول الحوار الاجتماعي. وقد شكّلت هذه الندوة مناسبة لعرض ومناقشة تجارب عدد من البلدان في مجالٍ إجراء حوار اجتماعيّ بنّاء ومثمر بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. كما أنها خلصت إلى بلورة مجموعة من التّوْصيات، منها على الخصوص ضرورة وضع آلية جديدة لتدبير الحوار الاجتماعي تعطي محتوى أوسع لهذا الحوار، منْ أجل تلاؤم أفضل مع التحوّلات السوسيو - اقتصاديّة المتسارعة، ومع أشكال التشغيل الجديدة التي لا تشملها قوانين الشغل الحالية بَعْدُ. فضلًا عنْ ذلك، ونظرا للاختلافات بين فئات الفاعلين المعنيّين (فئات المقاولات، فروع الأنشطة الاقتصادية،...)، فإنه يُسْتحسن تنويع قنوات الحوار الاجتماعي، للوقوف عند جميع الحلول الكفيلة بتجنّب النّزَاعَات الاجتماعية. كما أنه سيكون من المفيد نقل الحوار الاجتماعي من بُعده الوطني إلى بُعده المجالي، التي تكتسي فيه معرفة الواقع المحليّ وثقافة ريادة الأعمال المحلية والرهانات المطروحة حجمًا أكبر .

كما تظلّ ديمومة وفعالية الحوار الاجتماعي رهينتيْن بوجود آليات كفيلة بضمان تتبّع منتظم لهذه العمليّة، مع مؤشرات محدّدة بدقّة من لدن الفرقاء الاجتماعيين. ومن جهة أخرى، تتطلب مأسَسَة الحوار الاجتماعيّ، خارج انتظام الاجتماعات، وضع مبادئ ومدوّنة للسلوك ينبغي احترامهما، حيث تحلّ ثقافة الحوار والبحث عن التوافق محلّ الاجتماعات الإخباريّة، وحيث يتمّ إعداد المناقشات على أساس الحجج والبراهين، بناءً على جدول أعمالٍ مُعَدٍ بصورة قبْليّة.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

7.2.1 مناخ اجتماعي متوتّر خلال سنة 2016

فيما يتعلق بالمناخ الاجتماعيّ، انتهتْ سنة 2016 بانخفاض في عدد الإضرابات في القطاع الخاصّ مقارنة مع السنة الماضية. وحسب قسم التشغيل ، فقد تمّ تسجيل ما مجموعه 218 إضرابًا في 176 مقاولة، مقابل 265 إضرابًا في 221 مقاولة سنة 2015. وبالمقابل، عرفت نسبة المشاركة في الإضرابات ارتفاعا من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 36.7 في المائة، سنة 2015، إلى 57.3 في المائة سنة 2016.

وقد همّت هذه النّزاعات في المقام الأوّل قطاع الخدمات، بحصّة تبلغ 46 في المائة من مجموع الإضرابات المسجلة، يليه القطاع الصناعي (28 في المائة). ويبيّن التوزيع الجغرافي لهذه الإضرابات وجود تمركُز كبير في جهة الدار البيضاء- سطات، وفي جهة الرباط - القنيطرة، وهو أمْر يمكن تفسيره بحجم هاتيْن الجهتيْن في النسيج الإنتاجيّ الوطنيّ من حيث عدد المقاولات المقامة بهما.

إلّا أنه رغم التراجع الذي عرفه عدد الإضرابات، فقد سجّلت سنة 2016 رقما قياسيا من حيث أيام الإضراب، التي ارتفع عددها من 267.656 يوما سنة 2015 إلى 497.484 يوما سنة 2016، أي بزيادة قدرها 86 في المائة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه خلال المدّة ما بين 2010 و 2015، لم يتجاوز عدد أيام الإضراب 300.000 يوم عمل.

هذا الارتفاع في عدد أيّام الإضراب، بالمُوازاة مع ارتفاع معدّلات مشاركة الأجراء، لا يخلو من آثار على دخل العاملين الأجراء، وعلى آلة الإنتاج في المقاولات المعنيّة، خاصّة المقاولات الصغيرة جدا، لأنّ حوالي 70 في المائة من الإضرابات تمسّ مقاولاتٍ تشغّل ما بين 26 و250 شخصًا. وتعدّ هذه الوضعية نتيجة مباشرة لغياب حوار اجتماعي مُمَأسَس ومنتظم، كما تعكس صعوبة متزايدة في مجال الوساطة بين المقاولات والأجراء وكذلك على مستوى التطبيق المنصف للقانون على الشركاء الاجتماعيين من أجل تفادي حالات الاحتقان. وفي هذا السياق، فإنّ 20 في المائة من حالات الإضراب المسجلة سَبَبُها التأخّر في دفْع الرواتب، و15 في المائة سببها تسريح العمّال، تليها الامتيازاتُ الاجتماعية والحماية الاجتماعيّة.

كلّ هذه العناصر تؤكد، مرّة أخرى، ضرورة إصلاح مسلسل الحوار الاجتماعي، باعتباره أولويّة على الصّعيد الوطني، منْ أجل القضاء على الآثار السلبية للتوترات الاجتماعية على المستوى الاقتصادي، وبصفة خاصّة على التماسُك والسِّلْم الاجتماعيين. كما يتعيّن تشجيع إبرام اتفاقيات جماعية باعتبارها وسيلة من وسائل التسوية المستدامة للنّزاعات الاجتماعية، علمًا بأنّ سنة 2016 قدْ عرفتْ توقيع أربع اتفاقيات جماعية.

وعلى المُسْتوى التشريعيّ، نذكّر بأنّه طبْقًا لأحكامِ الفصل 29 من الدّستور، صادق مجلس الوزراء، المنعقد في شهر شتنبر 2016، على مشروع القانون التنظيميّ رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيّات ممارسة حقّ الإضراب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6641 ·