BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

وعلى مستوى الحركات الاجتماعيّة، تجدر الإشارة إلى أنّ سنة 2016 شهدت ارتفاعًا في عدد الحركات الاحتجاجيّة، أكثرها حدّة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة. وقد اتّخذت هذه الأخيرة شكل مظاهرات واحتجاجات ضدّ الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة. وتعدّ هذه الوضعيّة مؤشّرًا ينبّه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، علاوة على التأخّر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكِلة التي تمّ اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة. كما تؤكد هذه الأحداث ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب. ذلك أنّ الشغل اللائق لا يُمَكِّن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضاً الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدامَ فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف. إنّ الرّدّ الحقيقيّ على هذه المطالب الشعبية يتجلّى بشكل خاص في تحقيق تنمية مُندمجة ومستدامة للجهات، فضلًا عن اعتمادٍ سياسات مدمجة وفعّالة في النسيج الاقتصاد الوطني، من خلال تسريع وتيرة التصنيع المُدْمِج، والتوزيع المجاليّ المنصف للاستثمارات، وتطوير سلاسل قيم مندمجة بين الجهات المتقدمة والجهات الأقلّ تقدّما، والنّهوض بالولوجيّة وربط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن والإنصاف الضّريبيّ بين الجماعات الترابية، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة وقادرة على تلبية حاجيات الساكنة وانتظاراتها.

8.2.1 إدماج الأشخاص في وضعيّة إعاقة: حصيلة لا تزال بعيدة عن الاستجابة للتطلّعات

بعد ثلاث سنوات داخل المسار التشريعي، صدر القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة والنهوض بها في أبريل 2016. ويحدّد هذا القانون، الذي جاء تطبيقًا لأحكام الفصل 34 من الدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، الأهداف الأساسية التي يتعيّن على السلطات العمومية تحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة والنهوض بها.

ينصّ هذا القانون الإطار على التزام السلطات العموميّة، عند إعدادها للسياسات العموميّة، بمراعاة مبدأيْ الولوجيّات وانعدام أيّ شكل من أشكال التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يؤكّد القانون الإطار على دور السلطات العمومية في الحماية وفي اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها. وفي هذا الشأن، تمّت المحافظة على الأحكام المتعلقة بإعفاء الأشخاص في وضعيّة إعاقة من شرط السّنّ المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعيّة للوالدين.

513 وفيما يخصّ الإدماج الاجتماعي والمشاركة العادية للأشخاص في وضعية إعاقة في جميع جوانب الحياة، على قدم المُساواة مع غيرهم من المواطنين، يؤكد نصّ القانون على ضرورة التزام القطاعين العام والخاص بتخصيص مناصب شغل سنويا لفائدة الأشخاص في وضعيّة إعاقة.

غير أنّ القانون الإطار لا ينصّ صراحة على الآليات الإدارية والقضائية لحقّ الطّعن في حالة عدم احترام الحقوق، أو عند التمييز ضدّ هؤلاء الأشخاص، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه رقم 2015/15 حول «مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها».

في السياق نفسه، لا يحدّد القانون الإطارمَنْ هي السلطات العموميّة والإدارات التي تسهر على تطبيق مختلف التدابير المتخذَة. من هنا كان المجلس قد أوصى بأنْ «تُحدد لكلّ واجب من الواجبات مؤسّسةٌ أو أكثر، مسؤولة عن تأديته. ويجب ربط المسؤوليّة بالمحاسبة، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي».

وأخيرا، فإنّ احترام أحكام الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا، يتطلب الإسراع في اتخاذ تدابير كفيلة بضمان تكافؤ الفرص وإدماج الأشخاص في وضعيّة إعاقة في الحياة العملية، خاصة وأنّ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 أشار إلى وجود مظاهر قصور كبيرة على مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التعليم، وإدماجهم في المجتمع بشكل عام، وفي الحياة بشكل خاصّ. وهكذا، فمن أصل 1.7 مليون شخص في وضعية إعاقة (أي 5.1 في المائة من مجموع الساكنة)، حوالي 66.5 في المائة لا يتوفّرون على أيّ مستوى دراسيّ، مقابل 35.3 في المائة من بين الأشخاص الذي لا يوجدون في وضعيّة إعاقة. وحسب المستوى الدراسي، 17.1 في المائة منهم وصلوا إلى التعليم الابتدائي، 9.8 في المائة إلى التعليم الثانوي، و1.5 في المائة إلى التعليم العالي، مقابل 28.6 في المائة، و 25.1 في المائة و6.4 في المائة على التوالي بالنسبة لمجموع الساكنة. كما أنّ نسبة انعدام النشاط في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة قد بلغتْ 86.6 في المائة.

9.2.1 سياسة الهجرة في المغرب: مقاربة جديدة لسياقٍ جديدٍ

منذ سنة 2013، انخرط المغرب في اعتماد سياسة جديدة للهجرة استجابة للمتطلبات التي أصبح يفرضها السياق الجديد للهجرة، مع تزايد تدفق موجات من المُهاجرين إلى بلدنا. وتسعى هذه السياسة، الموزَّعَة عبر عدّة محاور، إلى تسهيل إدماج المهاجرين الشرعيين، واعتماد إطار تنظيميّ لقضية الهجرة، وإطار مؤسّساتي ملائم، وأخيرًا ضمان تدبير لتدفقات الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6641 ·