514
الجريدة الرسمية
إنّ هذه السياسة، التي جاءت تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن ولالتزامات المغرب، سواء في إطار دستور 2011، أو في إطار الاتفاقات الدولية، أفضت إلى القيام بعدد من الإجراءات الرّامية إلى الإدماج الفعلي للمهاجرين في المجتمع المغربي. وقد تجلّى ذلك بشكل أساسيّ في الشروع، سنة 2014، في المؤجة الأولى من تسوية أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء. وكانت هذه العملية قد مكّنت من إيداع حوالي 27.600 طلب لتسوية الوضعيّة، مع معدل استجابة بلغ حوالي 90 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخِذت عدة تدابير بهدف إدماج المهاجرين، منْ بينها إمكانية الاستفادة من سكن اجتماعي بقيمة 250.000 درهم، وسكن بقيمة عقارية منخفضة تبلغ 140.000 درهم، مثلهم في ذلك مثل المواطنين المغاربة، إضافة إلى الولوج إلى العلاجات الصحية في القطاع العمومي، وإمكانية استفادة المحرومين منهم من نظام المساعدة الطبية (راميد). كما أدمجت هذه السياسة تمدرس أبناء المهاجرين واللاجئين، والولوج إلى برامج التعليم غير النظامي، مهما كانت الوضعية الإدارية للأشخاص المعنيين.
وبخصوص موضوع الهجرة، تُعتبر السياسة التي نهجها المغرب في مجالٍ تسوية أوضاع المهاجرين غير الشّرعيين وطالبي اللجوء وولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، تجربة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا وبلدان الجنوب عمومًا.
وبناءً على نجاح التجربة الأولى المتعلقة بتسوية وضعية المهاجرين، وطبقاً للتوجيهات الملكية السامية، أطلق المغرب في دجنبر 2016، عملية ثانية للتسوية القانونيّة. وإلى حدود شهر مارس 2017، كانت هذه العمليّة قد عرفت إيداع 18.000 طلب تسوية.
من جهة أخرى، يُعدّ اعتماد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016 خطوة هامة من أجل ملاءَمَة التشريع المغربي مع البروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر، وهي الظاهرة التي يتعرّض لها المهاجرون بحكم هشاشة أوضاعهم.
وفي هذا السياق، يتعين اليوم اتّخاذ عدد من التدابير الكفيلة بضمان إدماجٍ أفضل، وحماية ومساعدة إنسانية للمهاجرين المقيمين، أو للمهاجرين العابرين للتراب الوطني.
وينبغي أيضا تعزيز هذه السياسة بوضع إطار تشريعيّ شامل حول قضيّة الهجرة، وذلك بالخصوص من خلال الإسراع في اعتماد مشاريع قوانين تتعلق بحقّ اللجوء والهجرة. ورغم كل هذه الإجراءات الهامّة، ينبغي بذل مجهود كبير لمكافحة جميع أشكال العنصرية في المجتمع تُجاه المهاجرين. كما يتعيّن على المجتمع المدني ووسائل الإعلام، العمومية والخاصة، القيام بحملات تحسيسية من أجل مكافحة هذا النوع من السلوك في المجتمع. ذلك أنّ السياق العالمي الجديد وتسارع حركات الهجرة، وكذا الوضع الجغرافي لبلادنا في مفترق طرق بين قارّتين، كلها عوامل جعلت من المغرب تدريجيا وجهة بالنسبة للمهاجرين وليس
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
مجرد نقطة عبور إلى أوروبا. وبالتالي فقد باتت الحاجة ماسّة إلى اعتماد مقاربة استباقية لتدبير شؤون الهجرة، وتحسيس مصاحَب بغرس ثقافة الانفتاح والتسامح والاحترام في صفوف المواطنين، خاصة في المؤسسات التعليمية.
10.2.1 محاربة الجريمة في سنة 2016
من المعلوم أنّه لا يمكن تحقيق رفاه المجتمع بدون ضمان أمن الممتلكات والأشخاص، باعتباره عنصرًا أساسيّا لرأسمالنا غير المادي. وقد أكّدت هذه الملاحظة نتائج البحث حول تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، التي شدّدت على أولويّة الأمن باعتباره انشغالا كبيرًا للمواطنين.
وحسب تقرير «مؤشر الأمن العالمي» لسنة 2017، فقد كلفت الجريمة والعنف المغرب حوالي 6.6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام سنة 2016، أيْ 558 دولارًا للفرد الواحد (وفق تعادل القوة الشرائية). غير أنّ هذه الكُلفة تظلّ أدنى من المتوسط العالمي الذي بلغ 12.6 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ في السنة نفسها (1953 دولار للفرد الواحد).
وفي سنة 2016، بلغ عدد الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن حوالي 466.997 ، أيْ بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2015. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 89.910 أشخاص في سياق قضايا تتعلق بالمخدرات، بزيادة 12.3 في المائة عن السنة الماضية، مع مستويات قياسيّة من المواد التي تمّ ضبطها من مختلف أنواع المخدرات. كما أنّ الجهود المبذولة قد شملتْ كذلك الجانب المتعلق بالتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الصّدد، تمّ إصدار حوالي 141 مذكرة توقيف دوليّة، مقابل 75 مذكّرة توقيف سنة 2015، في حين اعتقلت مصالح الأمن 120 مطلوبًا على المستوى الدولي، أيْ ضِعْف ما سجّلته السنة الماضية.
وإذا كانت هذه الأرقام تعكس وجود تحسن متواصل لنجاعة التدخلات الرامية إلى المحافظة على النظام، فإنها قد تشير أيضاً، إلى تصاعد منحى الأعمال الإجرامية خلال 2016. ويمكن أن يكون لهذا التطور انعكاس على إحساس المواطن بالأمن، خاصة في المناطق الأكثر خصاصا.
كما يمكن أن يتزايد الشعور بانعدام الأمن جرّاء الانتشار المتزايد لأعمال العنف والجريمة عبر شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكذا الجريمة الإلكترونيّة، والولوج إلى المعطيات الشخصية ونشرها بشكل غير مشروع. كما أدّت السرعة والتقدم التكنولوجي المعقّد إلى التطور المهول في أساليب إخفاء الجرائم، مثل استخدام «الويب العميق» الذي يسمع على سبيل المثال بالتوفّر على قاعدة واسعة لمختلف عمليات الاتجار في منتجات محظورة وتبادل محتويات غير مشروعة، بعيدًا عن أيّة مراقبة قانونيّة. وبالتالي تتطلب هذه التوجّهات مضاعفة الجهود للحدّ من انتشار مثل هذه الممارسات، ووضع استراتيجيات ناجعة لليقظة الرقميّة والاتصال، بالموازاة مع