عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
تقوية حماية المعطيات الشخصيّة وحماية الحياة الخاصّة. إضافة إلى أنّ النوعيّة الجديدة للجرائم، والجريمة العابرة للحدود، يستدعيانٍ تقوية التعاون القضائي مع البلدان المجاورة من أجل مكافحة الجريمة.
وعلى الصّعيد الميداني، تواصلت الجهود في 2016 سيّما عبر إنشاء وحدات متنقلة لشرطة الإنقاذ في بعض المدن النموذجيّة، علاوة على إنشاء مقاطعات ودوائر أمنيّة جديدة في عدد من الجهات، وإطلاق أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تتولّى القيام بتحريّات وتحقيقات في الجرائم الاقتصادية والمالية. ويُستحسن تعميم هذه الخطوات الإيجابية، بوتيرة متسارعة، على مختلف التراب الوطنيّ، لكيْ يستفيد منها المجتمع المغربي برمّته.
على صعيد آخر، وبالإضافة إلى التدخّل الأمني، تتطلب مكافحة الجريمة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وذلك في إطار مقاربة وقائيّة بهدف الحدّ من التأثير السلبي على المجتمع.
وعلى مستوى تطوّر عدد نزلاء المؤسّسات السجنيّة في المغرب سنة 2016، فقد ارتفع عدد هؤلاء بنسبة 6.3 في المائة مقارنة مع سنة 2015، و11 في المائة مقارنة مع سنة 2012، ليبلغ العدد حوالي 78.716 سجينًا. كما أنّ السجناء في غالبيتهم ذكور، بحصة تصل إلى حوالي 97.6 في المائة، مقابل 2.4 في المائة للإناث. إضافة إلى أنّ حوالي 94 في المائة من هؤلاء السجناء تفوق أعمارهم 20 سنة، ممّا يعني أنّ للجريمة كلفة اقتصادية، فضلًا عن كلفتها الاجتماعية، لأنها تشمل بشكل رئيسيّ ساكنة نشيطة، كما أنّ معظم السجناء كانوا نشيطين مشتغلين قبل دخولهم السجن،
وإذا كان الفضاء السّجني يقوم بتطبيق العقوبات التي ينصّ عليها القانون، ضد أي فرد ألحق ضررًا ما بالمجتمع، فإنه ينبغي أن يكون كذلك وسيلة من وسائل تأهيل السجناء من أجل إعادة إدماجهم لاحقا وبكيفية فعالة في المجتمع، الذي ينبغي أنْ يستفيد من مهاراتهم فيما بعد. وقد عرفت عملية الإدماج تقدّما خلال السنوات الأخيرة في بلادنا، كما تجلّى ذلك في ارتفاع عدد السجناء الذين استفادوا من برامج محو الأمية، والتعليم والتكوين المني خلال الفترة ما بين 2011 و2016. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد السّجناء الحاصلين على شهادة البكالوريا إلى 33.5 في المائة سنة 2016، وهي نتيجة أعلى من نسبة نجاح المرشّحين الأحرار في البكالوريا على الصعيد الوطني (22.7 في المائة). ويتمّ بالموازاة مع ذلك تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والدينيّة كلّ سنة لفائدة السجناء. ثمّ إن هناك جهودًا تُبذل على الصِّعيد الصحي، ممّا مكّن من الارتفاع المتزايد في عدد السجون التي تتوفّر على مراكز صحية.
وبالمقابل، هناك العديد من المشاكل التي ما فتئتْ تعاني منها المؤسسات السجنيّة، وتؤثّر سلبًا على ظروف الاعتقال. من بين هذه المشاكل ظاهرة الكثافة البشريّة داخل بعض السجون، ممّا أدّى إلى ارتفاعٍ نسبة الاكتظاظ من 35 في المائة سنة 2015 إلى 38 في المائة سنة 2016. وهذه الوضعيّة هي نتيجة لارتفاع سريع في عدد السجناء، بينما لمْ تتطوّر الطّاقة الاستيعابيّة للمؤسّسَات السّجنيّة بالسُّرْعة الكافية.
515
وعلى سبيل المثال، إذا كانت الفترة ما بين سنتي 2015 و2016، قد عرفت إنشاء حوالي 10 مؤسسات سجنيّة جديدة، ففي المقابل تمّ إغلاق حوالي 8 مؤسسات بسبب تقادمها. ويزيد من استفحال ظاهرة الاكتظاظ استمرار ارتفاع عدد حالات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت حصته من بين مجموع السجناء 40.5 في المائة سنة 2016. علاوة على ذلك، فإنّ قلة الموارد والمناصب المالية، التي يعاني منها قطاع السجون، لا تخلو من تأثير سلبي على ظروف الاعتقال، وخاصّة على المستوى الصّحّي. وبخصوص التأطير الصّحّي للسجناء، فقد بلغت نسبته سنة 2016 طبيباً واحداً لكلّ 640 سجينًا، وطبيبَ أسنانٍ واحدٍ لكل 1230 سجينًا.
وبصفة عامّة، إذا كانت المؤسّسة السجنيّة بدون شك وسيلة من وسائل معاقبة أشخاص قاموا بخرق القانون، فإنه يجب عليها مع ذلك توفير الشروط الأساسية لكرامة الإنسان، ولا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أنْ تصبح فضاءات لإذكاء الجريمة والتطرف والحقد تُجاه المجتمع. ولذلك يتعين العمل على مواصلة تحسين ظروف الاعتقال، حيث إنّ أوضاع الاعتقال كلما تدهورت لا تؤدّي إلا إلى مزيدٍ من العنف المتصاعد في السجون، وإلى توليد الاستعداد للعودة إلى الاجرام.
11.2.1 السكن الاجتماعي : تراجُع هامّ للعجز على مستوى السكن، مع استمرار نواقص ينبغي تجاوزها في مجال الحكامة والإدماج
منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان سنة 2003، اعتمد المغرب سلسلة من التدابير الرّامية إلى تعزيز الولوج إلى السّكن لفائدة المواطنين، وسيّما الأكثر حرمانًا منهم. وتهدفُ هذه السياسة إلى الاستجابَة لطلب متزايدٍ في مجال السّكن لصالح الأسر ذات الدّخل المنخفض والمتوسّط، مثلما تهدف إلى مكافحة انتشار مدن الصّفيح والسكن غيْر اللائق، وذلكَ بالنظر إلى الآثار الاجتماعية لهذا النّوْع من السّكَن على كرامة المواطنين وعلى إدماجهم الاجتماعي.
لهذا الغَرض، واعتبارًا من سنة 2010، تمّ اتّخاذ عددٍ من التدابير التحفيزيّة، الضريبيّة بالأساس، استفاد منها المنعشون العقاريّون، وذلك من أجل تشجيعهم على مواكبة السلطات العمومية في هذه الاستراتيجية. ويتعلّق الأمر، بشكل خاص، بإعفاءِ المُنْعشين العقاريّين من الضّريبة على الشّركات وعلى الدّخل ورُسُوم التسجيل والضّريبة على الإسمنت والرّسوم المحلية لأي اتفاقيّة مُبْرَمَة مع الدولة من أجل تشييد 500 مسكن كحدّ أدنى على مَدَى خمْس سنوات.
هكذا، فمنذ سنة 2010، ومن أصل 1.025 اتفاقيّة مبرَمة من أجل بناء مساكن اجتماعية تبلغ قيمتها 250.000 درهم، تمّ تفعيل 690 اتفاقيّة، ممّا أدّى إلى الشّروع في بناء 475.889 وحدة سكنية، منها 304.505 سُلّمتْ في نهاية سنة 2016. أما بالنسبة للسّكن ذي القيمة العقاريّة المنخفضة، والذي تحدّد سعره في 140.000 درهم، فإنّ