516
الجريدة الرسمية
برنامجه المتعلق ببناء 130.000 وحدة سكنيّة، خلُص في نهاية 2016 إلى . توقيع 67 اتفاقية مع المنعشين العقاريين من القطاعيْن العام والخاص لبناء 35.957 وحدة سكنيّة، 21.404 منها أصبحت جاهزة في السنة نفسها. وفيما يتعلق ببرنامج السكن الخاصّ بالطبقة المتوسّطة، الذي انطلق سنة 2015، فقد مكّنَ من إبرام 23 اتفاقية لبناء 8.065 وحدة سَكَنيّة.
وبالتّالي، فقد أدّتْ سياسة دعم الولوج إلى السكن إلى تقليصِ العجز في مجالٍ السّكن إلى 500.000 وحدة في سنة 2015. ومن المتوقع حسب وزارة السكنى تقليص هذا العجز إلى 400.000 مسكن مع نهاية 2016. وفي الإطار ذاتِه، نجح برنامج مدن بدون صفيح في تحسين ظروف سكن 98.860 أسرة، كما تم ما بين 2012 و2016 في إطار هذا البرنامج إعلان 12 مدينة مدناً بدون صفيح.
غير أنّ استمرار وجود العجز على مستوى السّكن يؤكد ضرورة الإسراع في وزش تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي، خاصة وأن النتائج الأوليّة للبحث الوطني حول السكن سنة 2016، تبيّن أنّ 60 في المائة من المواطنين المغاربة يعربون عن رغبتهم في الحصول على سكن اجتماعيّ.
وبالمقابل، تجدر الإشارة إلى أن أدوات التمويل المخصصة للولوج إلى السكن الاجتماعي قد عرفت تراجعا في سنة 2016. وهكذا، فإنّ صندوق فوغاريم، الخاصّ بتوفير قروض السكن لفائدة الساكنة ذات الدّخل المحدود أو غير المنتظم، استفادت منه 12.700 أسرة، بغلافٍ إجماليّ قدره (2) مليارا درهم من القروض المضمونة، أيْ بانخفاض نسبته 11 في المائة في عدد المستفيدين. نفس التوجَه التنازليّ عرفَه صندوق فوغالوج، المخصّص للطبقة الوسْطى، بما أنَّ عَدَد المُستفيدين منْه، الذي بلغ 5.300 أسرة ، انخفض بنسبة 6 في المائة مقارنة مع 2015، بمبلغ قروض مضمونة قدرها 1.4 مليار درهم.
وإذا كانت السياسة المتعلقة بالسّكن الاجتماعيّ قد سمحت بالرّفع من العرض في مجال الشقق لفائدة ذوي الدخل الضعيف والمتوسّط، فإنّ حكامة القطاع تتطلبُ تحسّنا دائمًا من أجْل تلبية حاجياتِ السّاكنة، وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في نصّ خطاب جلالة الملك إلى المشاركين في «الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية» في 12 دجنبر 2016، إذ أكد الخطاب الملكي على الغاية المثلى المتجسدة في: «جعل مدننا ترتقي إلى فضاءٍ للتساكن والعيش الكريم»، كما أضاف جلالته في هذا الصدد: «غايتنا المثلى، ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح، ولا استبدالها بمساكن أشبه بعلب الإسمنت عديمة الروح الاجتماعية، وإنما بالأحرى، جعل مدننا ترتقي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم». وتتطلب هذه المشاريع، التي غالباً ما يتمّ بناؤها بضواحي المدن الكبرى، تعزيز بنياتها التحتية الاجتماعيّة، ووضع سياسات للإدماج في النسيج الحَضَري، خاصة على مستوى وسائل النقل العموميّ والشغل والمرافق
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الاجتماعية والتجارية والثقافية. علاوة على أنّ المساحات المقترحة تظلّ ضيقة بالمقارنة مع حجم الأسر، خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، مما ينعكس على جودة عيش هذه الأسر.
من ثمّ، يتعيّن الإسراع في تعزيز المنطق الاجتماعي لعرض السّكن، من أجل جعله عاملا من عوامل إدماج الساكنة المعنيّة، وذلك بالأخْذ في الاعتبار وجود البنيات التحتية الأساسية، سيّما منها المتعلقة بالتربية والتكوين والصحة والنقل العموميّ. كما يتعيّن الحدّ منْ كثافة الأحياء الموجِّهة للسكن الاجتماعي، لأنّ الهدف هو توفير فضاءٍ عيش مشترك يستجيب لمعايير تدبير الفضاءات الحضرية ولانتظارات المستفيدين واحتياجاتهم. كما يتعيّن على السلطات العموميّة الحرص، بكيفية دقيقة ومنتظمة، على احترام دفاتر التحمّلات التي يقدّمها المنعشون العقاريّون، خاصة ما يتصل بالتأكّد من جودة مواد البناء والبنايات ومن مطابقتها للمعايير ذات الصلة.
الإطار رقم 6 : سياسة المدينة: المستجدات القانونيّة والتنظيمية خلال سنة 2016
شهد المغرب، منذ حصوله على الاستقلال حركة تعمير متواصلة، ناتجة عن تضافر عدة عوامل، وسيما الهجرة القروية إلى المحيط الحري للم الي يف يدًا من فرص الشغل، خاصة في مال الخدمات. إضافة إلى النمو الديمغرافيّ داخل المدن، نتيجة الانخفاض في معدل وفيات الأطفال الرضّع، وارتفاع أمد الحياة، علاوة على التغيير الذي عرفته الوضعيّة الإدارية لبعض المناطق، التي انتقلت من الطابع القرويّ إلى الطَّابَع الحضريّ.
ولقد أدّى هذا المسلسل إلى ظهور أقطابٍ حضرية، ومدن متوسطة، ومراكز حَضَريّة جديدة. غير أنّه رغم الجهود التي بُذلت، فإنّ الوسط الحضري ما فتئ يواجه عددا من أوجه القصور ذات الصّلة بالتمدّن، وسيّما ما يتعلق بانتشار الأحياء العشوائيّة في ضواحي المدن، وبروز المراكز الحضرية الجديدة، التي غالبا ما تفتقر إلى مخططات متجانسة: للتهيئة، وإلى تدبير توقّعي للتنمية الحضرية، ممّا يفاقم من خطر إضفاء الطابع القرويّ على المدينة، ومن المشاكل الناجمة عن الاكتظاظ. وبالتالي، فإنّه من شأن التسريع منْ وتيرة التدابير الرّامية إلى التغلب على هذا القصور في مجال التهيئة الحضرية أنْ يمكّنَ المغرب منْ تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 بصورة أفضل، ولا سيما الهدف رقم 11 الذي ينصّ على «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
في هذا السياق، عرفت سنة 2016، المصادقة على القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير. ويهدف هذا النصّ إلى تحديد الإجراءات والالتزامات الواجب احترامها في مواقع البناء، وكذا المستلزمات الواجب احترامها من طرف مختلف المتدخلين، فضلا عن توضيح صلاحيات كل طرف، وذلك تجنّبًا للكوارث المتعلقة بالتعمير والبناء بمعايير مخالفة للقانون، وبانتشار السكن غير القانوني.
كما نصّ هذا القانون كذلك على تعزيز الجانب الزجري. ولهذه الغاية، تمّ إسناد مهمة مراقبة مدى احترام إجراءات البناء والتعمير إلى مراقبي التعمير المخوَّلة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. إضافة إلى ذلك، ينص القانون على إقرار عقوبات، بعضها سالبة للحريات، في حالة المخالفات الخطيرة التي تمسّ بالسّلامة داخل أوراش البناء.