عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
3.1. الجانب البيني
على المستوى البيئي، عرفت سنة 2016 تطورات استثنائيّة، كان أبرز حدث فيها التنظيم الناجح من طرف المغرب للدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (الكوب 22). وقد شكلت هذه الدورة مرحلة هامة من مراحل عملية تنفيذ اتفاق باريس، مع العمل في الوقت نفسه على إبراز انشغالات القارة الإفريقية والتزاماتها ومبادراتها في مجال المناخ. غير أنّ هذه المكاسب تطرح تحدّيًا كبيرًا هو تحدّي مرحلة ما بعد الكوب 22. كما أنّ سنة 2016 سجلت تقدّما كبيرًا على مستوى تطوير الطاقات المتجدّدة، على الصعيد المؤسساتي وكذا على صعيد تعزيز القدرات الإنتاجية التي تمّ إحداثها (انطلاق العمل بمحطة «نور 1» بورزازات). مع ذلك، يتعيّن على المغرب مضاعفة الجهود في عدد من المجالات، وخاصّة على مستوى النجاعة الطاقية. وأخيرًا، فإن العجز على مستوى التساقطات المطرية الذي سجل في الموسم الفلاحي 2016/2015 يؤكد الحدّة التي تُطرَح بها معضلة الإجهاد المائي في بلادنا، ويبرّر المقاربة الاستباقية التي نهجتها من خلال مجموعة من السياسات والتدابير المتخَذة، التي ترمي إلى المحافظة على الموارد المائية لبلادنا وتثمينها. وينبغي التذكير بمدى أهمية البُعد البيي في سياسة التنمية المستدامة التي ينتهجها المغرب، وذلك بالنظر إلى آثاره وتفاعلاته مع باقي مكوّنات السيرورة التنموية. واستنادًا إلى التقديرات الواردة في التقرير الذي أنجزه البنك الدولي مؤخرًا، بطلبٍ من الحكومة المغربيّة، فإنّ كلفة تدهور البيئة (الماء، الهواء، الساحل، النفايات، الأراضي الفلاحية، الغابات) التي يتحمّلها المجتمع المغربي قُدِّرت بحوالي 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ للبلاد سنة 2014، في حين تُقَدَّر الآثار السّلبية لانبعاثات المغرب من ثاني أوكسيد الكاربون على البيئة على المستوى العالمي بحوالي 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ للمغرب.
1.3.1 الكوب 22: التأكيد على التزام الأطراف وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق باريس
تعبئة قويّة للمغرب وقدرة تنظيميّة كبيرة
تميّزت سنة 2016 بانعقاد الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخيّة (الكوب 22) بمدينة مراكش خلال الفترة ما بين 7 و18 نونبر 2016. وقد شكل هذا الحدث فرصة لتأكيد قدرة المغرب على تروّس وتنظيم تظاهرة ذات بُعد عالميّ، الأمر الذي تطلّب تعبئة كبيرة من المغرب على المستويات الدبلوماسية والأمنية والمالية واللوجستيكيّة. كما عرف هذا المؤتمر مشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وحضورا أفريقيّا وازنا، علاوة على حضور أكثر من 22.500 مشارك معتمَد بالمنطقة الزرقاء، من بينهم موظفون حكوميّون، وممثلو الهيئاتِ ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية
517 الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وكذا مسيرو مُقاولات، وعدد كبير من ممثلي الصحافة. وفي الوقت ذاته، انعقدت خلال الكوب 22 العديد من الاجتماعات، سيّما الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف المشاركة في بروتوكول كيوطو، والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماعا للأطراف المشاركة في اتفاقية باريس. من ناحية أخرى، عرفت الدورة الثانية والعشرون تعبئة هامّة وواسعة للمنظّمات غير الحكوميّة الوطنية والدولية، التي عبّر ممثلوها عن التزامِ حقيقيّ (تمَّ تنظيم 680 نشاطًا وندوة ومائدة مستديرة من طرف المجتمع المدنيّ خلال الكوب 22).
كما تميزت «الكوب 22» بانعقاد قمّة العمل الإفريقية الأولى، تحت الرئاسة الفعليّة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبحضور تمثيليّة 50 دولة إفريقية.
كما أنّ الفترة السّابقة لتنظيم الكوب 22 كانت بدورها غنيّة بالتظاهرات العلمية والتحسيسيّة، وذلك بالموازاة مع العدد الكبير من الاجتماعات التمهيديّة والفعاليات التي أقامها المنظّمون. وفي هذا الصّدد، لا بدّ من الإشارة إلى تنظيم قمة الضمائر من أجل المناخ، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بمدينة فاس يومي 2 و3 نونبر 2016. وسعت هذه القمة إلى مساءلة التراث الرّوحي والضّمير القِيمي في تنوّعه من أجل وضع أسس وغي إيكولوجيّ كونيّ ومشترَك.
سياق الكوب 22 واتفاق باريس
تندرج الكوب 22 في سياق مواصلة التقدم الكبير الذي تحقّق خلال الدورة السّابقة في باريس. وكانت هذه الأخيرة قدْ حدّدتْ هدفا لها الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقلّ من درجتين مائويتين بالمقارنة مع ما كانتْ عليه حرارة الكوكب ما قبل العصر الصناعيّ، بل إلى أقلّ منْ 1.5 درجة مائوية. وتجدر الإشارة، في هذا الشأن، إلى أنّه بعد اعتماده في 12 دجنبر 2015، دخل اتفاق باريس حيّز التنفيذ في 4 نونبر 2016، أيْ 30 يوما، بعد أن استوفى شرط المصادقة عليه من طرف 55 بلدًا على الأقلّ، تمثل حصتها 55 في المائة على الأقلّ من الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون. وفي 19 نونبر 2016، كان عدد البلدان التي وقّعت على هذا الاتفاق قد بلغ ما مجموعه 111 بلدًا. وهو رقم ظلّ يتزايد ليصل إلى 145 بلدًا في ماي 2017.
وانطلاقًا منْ رغبته في تفعيل مختلف المحاور الواردة في اتفاق باريس، فقدْ سَعَت الكوب 22 إلى تحويل النّوايا إلى التزامات من خلال دعم تنفيذ المساهمات المحددة على الصعيد الوطني، وإعطاء إشارة قوية لفائدة التكيف. كما شكلت هذه الدورة كذلك فرصة حقيقية لتعبئة التمويلات اللازمة وتعزيز قدرات بلدان الجنوب عن طريق تشجيع نقل التكنولوجيات ذات الصلة بالمناخ.
من جهة أخرى، مكّنت الكوب 22 من التعبير عن الطموحات