518
الجريدة الرسمية
الأفريقيّة، واستغلال الفرص المتاحة لتحسين مستوى وظروف العيْش في القارة الأفريقية. كما ينبغي التذكير بأنّ هذه الدورة كانت فرصة لمختلف الأطراف المعنية باتفاق باريس لتقديم مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني، والتي تمثل تحويل طموحاتها الوطنية إلى تدابير وإجراءاتٍ عمليّة.
إيلاء أهمية خاصة لانشغالات القارة الأفريقية
على صعيد أخر، تميزت هذه الدورة الثانية والعشرون بالزّاوية التي من خلالها تمّت معالجة الإشكاليّة البيئية، مع الحرص على تناول قضيّة الاحتباس الحراريّ من منظور البلدان النامية. كما تمّ التركيز بالخصوص على الانشغالات التي عبّرَت عنها البلدان الأفريقية، ومن هنا تلك التمثيليّة القويّة لهذه البلدان ضمن رؤساء الدول الحاضرين في المؤتمر. ثمّ إنّ بلدان القارة، هي في الواقع الأقلّ إصدارا لغازات الدفيئة، بينما تبقى هي الأكثر معاناة، في الوقت نفسه، من آثار الاحتباس الحراري. علاوة على ذلك، تناولت الكوب 22 قضية الفلاحة والأمن الغذائي في البلدان النامية، حيث دعا المؤتمر إلى مزيد من التجاوب والتفاعل من أجل التخفيف من آثار التغيّرات المناخيّة على الإنتاج الفلاحيّ، وعلى الأمن الغذائي للساكنة، وكذلك مداخيل السّاكنة القرويّة، عن طريق النهوض بالفلاحة المستدامَة.
وبمناسبة انعقاد قمة العمل الإفريقية الأولى تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك على هامش مؤتمر «الكوب 22»، تميزت أفريقيا بشكل خاص بما قدمته من مبادرات ومقاربات وبما أنشأته من هيئات لتتبع التزاماتها في مجال المناخ في إطار تنمية مستدامة ومُدمِجة. وقد تضمّن إعلان هذه القمة إحداث ثلاث لجان من أجل التطوير الفعليّ لمشاريع تتعلق بالمناخ على الصعيد القارّيّ، وهي لجنة منطقة الساحل، ولجنة منطقة حوض الكونغو، ولجنة الدول الجزرية.
ومن ثمّ، فقد مكّن التوجّه الأفريقيّ للكوب 22 من إبرام العديد من الاتفاقيات، وإطلاق العديد من المبادرات. فعلى سبيل المثال، وبدعم من 25 بلدا أفريقيا، أطلق المغرب «المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الأفريقيّة»، التي تركّز على الالتزام بتكييف الفلاحة في أفريقيا، من خلال برامج تهمّ التمويل وتعزيز القدرات. كما شهد المغرب إطلاق مبادرة «الأمن والاستقرار والاستدامة» في أفريقيا، إلى جانب السنغال، من أجل استباق مخاطر الكوارث ذات الصّلة بالتغيرات المناخية، وتقوية القدرات، وتحسين دخل الساكنة المعنيّة. وباقتراح من المغرب، تمّ إطلاق مبادرة «الماء من أجل أفريقيا»، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بهدف تعبئة التمويلات لفائدة المشاريع الهيكليّة المتعلّقة بالأمن المائيّ.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
كما تجلّى الاهتمام بالقارة الأفريقية أيضا في إنشاء عدد من الصناديق ومضاعفة الجهود الرّامية إلى تعبئة الموارد المالية لفائدة أفريقيا، مثل الصندوق المخصَّص للبنيات التحتية الخضراء في أفريقيا، وصندوق النجاعة الطاقية لأفريقيا، والتزام القطب المالي لمدينة الدار البيضاء بتعبئة التمويل الخاص من خلال خلق صناديق استثمارية دولية خضراء خاصة بأفريقيا، وإنشاء الموارد والشبكات اللازمة لتطوير الخبرة القارية في مجال التمويل المناخيّ.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أنّ العمل من أجل أفريقيا مكَّن من تعبئة مجموع الفاعلين الاجتماعيّين والاقتصاديّين، سيما على مستوى القطاع الخاص، وتجلّت هذه التعبئة على وجه الخصوص في خلق شبكة من 44 مشغّلا في أفريقيا من أجل فعلٍ مسؤول تجاه المناخ. كما عبّرت الأوساط العلمية، من جانبها، عن التزامها القويّ بقضية البيئة، وذلك بإطلاق مبادرة يدعمها 110 رؤساء جامعات وأكاديميات في القارّة الأفريقيّة، لتطوير البحوث التطبيقية في المواضيع ذات الصلة بالتّغيّرات المناخيّة.
نتائج ملموسة بعد المفاوضات
لقد تمكّنت الكوب 22 من تحقيق تقدم ملموس، كان من أبرزها تحديد سنة 2018 أجلا للإعمال الفعلي لاتفاق باريس، أيْ قبْلَ سنتيْن على الأجَل المحدد مسبقا. كما اعتمدت الأطراف الموقّعة إعلانَ مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المُستدامة، وهو إعلان عبّر عن التزام رؤساء البلدان الأطراف الحاضرة في الكوب 22 بالإسراع في توقيع وتنفيذ اتفاق باريس، ودعم العمل لفائدة البلدان والساكنة الأكثر عرضة للمخاطر البيئية.
وقد تجلّى التقدّم المحرّز في مستويين اثنيْن أساسًا، هما تعبئة الموارد المالية وتعزيز القدرات:
فبالنسبة للجانب المتعلق بالتمويل، جددت البلدان المتطورة خلال الكوب 22 التزامها بتعبئة مبلغ 100 ملياردولار بحلول سنة 2020. ولهذا الغرض تمّ إعداد خارطة طريق خاصّة بهذا المبلغ مع مزيدٍ من الشفافيّة والوضوح بشأن موارد التمويل (الثنائية ومتعدّدة الأطراف) وتوظيفها. وتنصّ هذه الخارطة بشكل خاص على الرفع من التمويلات العمومية الموجَّهَة إلى البلدان النامية والهشّة بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى الرّفع من حصّة التمويلات الموجَّهة إلى التكييف، من 12.5 في المائة إلى 24 في المائة في أفق 2020.
على مستوى آخر، ودائما في إطار تعزيز الجهود الرّامية إلى تمويل المناخ، تمّت تعبئة موارد مالية لتزويدِ صندوق التكييف، بالموازاة مع اقتراح يقضي بوضع آليات تتعلق بالحكامة وبالصيغة العمليّة لتدبير هذا الصندوق. فضلًا عن التزام المؤسسات المالية الدولية والأبناك