عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
الإقليمية للتنمية بالرّفع من التمويل لفائدة المناخ والتكييف (من 25 في المائة وإلى 30 في المائة). ومنْ جهته، صادق الصندوق الأخضر للمناخ على المقترحات الأولى للمخططات الوطنية للتكيّف.
أما فيما يتعلق بتعزيز القدرات، فقد مكّنت المفاوضات بين الأطراف منْ إطلاق عَدَدٍ من المُبادرات الهامة، من بينها على وجه الخصوص إنشاء لجنة باريس لتعزيز القدرات، التي تضمّ 13 عضوًا من بيْنها المغرب. كما أطلقت الكوب 22 «الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا» التي يرأسها كلّ من المغرب وألمانيا. وهي شراكة تهدف إلى تحسين بلْوَرَة المساهمات المحددة وطنيًا، وترجمتها إلى مشاريع قابلة للتمويل، وتسريع وتيرة الولوج إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسّساتية والتقنية للبلدان في مجال التغيّرات المناخيّة.
من جهة أخرى، تمت خلال مؤتمر الكوب 22 تعبئة 23 مليون دولار لتمويل «شبكة ومركز التكنولوجيات المناخية»، الذي يدعم البلدان النامية من أجل الاستفادة من نقل التكنولوجيات المناخية. كما أفضت المفاوضات إلى خلق شبكة من الجامعات ترمي إلى تعزيز القدرات في مجال المناخ بهدف التحفيز على التعاون ودعم لجنة باريس.
مرحلة ما بعد الكوب 22: آفاق وتحديّات ينبغي رفعها
وبالنسبة للمستقبل، ينبغي أنْ تتواصَلَ التعبئة الدولية من أجل مكافحة آثار الاحتباس الحراريّ بوتيرة متسارعة بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرّر انعقادها في بون (ألمانيا). وهي المرّة الأولى التي سيتمّ فيها انعقاد ورئاسة الكوب 23 من طرف دولة جزريّة، هي جزر فيجي.
غير أنه رغم التعبئة الهامّة للمجتمع الدولي، فإنّ تحقيق ديمومة هذه العملية رهين بمدى قدرة الأطراف الموقِعَة على رفْعِ عدد من التحديات في المستقبل :
• يتعلق الأمر أولًا بمسألة التمويل. فعلى الرّغم من أنّ الكوب 22
قد نجحت في الحصول على وعود بالرّفع منْ حصّة التمويلات الموجَّهة إلى مشاريع التكيف، إلّا أنّه يتعيّن بذْل المزيدِ من الجهود من أجل ضمان توزيع متوازن للموارد بين التكيف والتخفيف. وفي الاتجاه نفسه، تتطلب الجهود من أجل المناخ توفير مصادر جديدة للتمويل، سيما من القطاع الخاصّ.
• وفي الوقت نفسه، يبقى من الضروريّ تسريع عملية التوقيع
على اتفاق باريس، حتّى تتمكن جميع الأطراف من وضع مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني. مع تحويل هذه الأخيرة إلى مشاريع ملموسة بميزانيات محددة ومُدرَجَة في القوانين المالية للبلدان الموقعة، وإلا سيكون الأثر المتوقع محدودًا.
519 ومن الأجدر فيما يتعلق بتنفيذ المساهمات المحددة على الصعيد الوطني إدراجها ضمن أهداف التنمية المستدامة، سيّما في مجالات الصحة والتعليم والتنوّع الأحيائي والهجرة والنّوع، وغيرها. كما أنّ تنفيذ المساهمات لا يمكن فصله عنْ ضرورة إعداد مقاربات تهمّ تقييم الأثر السوسيو - اقتصادي للمشاريع المتصلة بها (أثرها على جودة العيش وسوق الشغل والقدرة على المقاومة والوقاية من المخاطر، وغيرها).
• وفي الأخير، يبقى هناك عامل من عوامل الشكوك، من شأنه
الحدّ من وضوح الرؤية فيما يخص تحقيق طموحات الكوب 22، والذي يتجلّى في موقف الولايات المتحدة من اتفاق باريس. وقد تجمّدت هذه المخاوف فعليا بعد إعلان الولايات المتحدة، بتاريخ 1 يونيو 2017، انسحابها رسميًّا من اتفاق باريس. ومما لا شكّ فيه أنّ هذا القرار، إذا تأكد في الواقع، سيكون له انعكاس على مسلسل التحوّل نحو اقتصادٍ عالميّ منخفض الكربون، بحكُمِ أنّ الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدّر للغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصّين.
2.3.1 خيار الطاقات المتجددة: ضرورة تحسين النجاعة الطاقية وضمان استدامة النموذج التنموي الوطني
من أجل وضع الأسس المتعلقة بنموذج التنمية المستدامة، اختار المغرب سبيل تطوير قطاع الطاقات المتجددة. ويتجلّى الهدف المحدد في الرّفع منْ حصّة المصادر الثلاثة الرئيسية للطاقات المتجددة (الطاقات الشمسية والريحية والمائية) في القوّة الكهربائيّة القائمة، إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020، ثمّ إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، عوض 34 في المائة سنة 2015. ومنْ شأن هذا التحوّل أنْ يمكّن المغرب من التقليص من انبعائاته من الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري بحوالي 17 في المائة في أفق سنة 2030 (13 في المائة خارج الانبعاثات النّاجمة عن الفلاحة والغابات والاستعمالات الأخرى للأراضي)، بالقياس إلى الانبعاثات المتوقعة حسب سيناريو «السير العادي للأعمال». إضافة إلى ذلك، وانسجامًا مع المساهمة المحددة على الصعيد الوطني للمغرب، فإنّ هذا الحدّ من الانبعاثات يمكنه أن يصل إلى 42 في المائة، شريطة أن تستفيد بلادنا منْ مصادر تمويل جديدة ودعْم إضافيّ. وبالتالي، فإنّ التطوير المتسارع لمصادر الطاقات المتجددة سيمكّن من تخسين الاستجابة للشروط الثلاثة، المتمثّلة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع الحدّ من التأثير على البيئة، وكذا من التبعيّة للواردات من الطاقة.
وبالفعل، فإنّ عملية التزايد العمراني والتصنيع وتطوير وسائل النقل، ستواصل تعزيز الطلب الطاقي للبلاد. وتشير أحدث الأرقام المتوفّرة إلى أنّ استهلاك الكهرباء للفرد الواحد قد ارتفع بمتوسّط وتيرة سنويّة قدره حوالي 6 في المائة بين سنتيْ 1999 و2015. غير أنّ هذا الطلب يمارسُ ضغطًا على التوازنات الاقتصاديّة لبلادنا، التي تستورد حوالي