520
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
95 في المائة من حاجياتها من الطاقة. وبعيدا عن الأثر الاقتصادي، فإنّ التحدي البيئي يبقى حاضرًا بقوّة. وفي هذا الإطار تبرز آخر المعطيات المتوفرة (2014*) أنّ مستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون السنوي للفرد الواحد، الناجم عن احتراق الوقود36، يبقى ضعيفا إلى حدّ ما في المغرب، وهو أقلّ من المتوسط العالمي، أيْ 1.6 طنّ متريّ من ثاني أوكسيد الكربون للفرد الواحد، مقابل 4.5 طنّ متريّ منْ ثاني أوكسيد الكربون للفرد الواحد على التوالي. غير أنّه لا بدّ من الإشارة إلى أنّه خلال الفترة ما بين 2000 و2014، فإنّ متوسط وتيرة التزايد السنوي للانبعاثات كانت أسرع في المغرب، مقارنة مع الوتيرة العالميّة، أيْ 3.2 في المائة سنويا مقابل 1.2 في المائة على التوالي. فضلًا عن ذلك، وفيما يتعلق بكثافة ثاني أوكسيد الكربون، فإن الانبعاثات التي يصدرها المغرب من ثاني أوكسيد الكربون تبلغ 66.8 طنّا لكلّ تيراجول من الطاقة المستعمَلَة، مقابل متوسط يبلغ 57.5 طنًّا بالنسبة للبلدان التي توجد خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ، و53.7 طنّا للبلدان داخل المنظمة 37.
بالموازاة مع ذلك، وفي مجال النجاعة الطّاقية، يبرز التقرير الأخير للبنك الدولي (ESIR 2016)، الذي يحلّل السياسات المتعلقة بالطاقة المستدامة في 111 بلدا، أنّ المغرب يحتلّ موقعًا في وسط الترتيب (42 مقابل 88 بوصفها أحسن نتيجة تمّ تسجيلها)، خلْفَ تونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والأردن وجنوب أفريقيا وكينيا. وينبغي أنْ يدْفَعَ هذا الترتيبُ المغرب إلى مُضَاعفة جهوده، وتسريع وتيرة برامجه المتعلقة بالفعالية والنجاعة الطاقيتيْن، وذلك من أجل تعزيز استدامة الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة.
إنّ التسارع الذي عرفته مؤخرًا وتيرة الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحيّة، والذي يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقيّة التي يعتمدها المغرب، من شأنه أنْ يعمل، في المدى البعيد، على تحسين الفعّالية الطاقيّة لبلادنا، والحدّ من التبعيّة للواردات من الطاقة.
في هذا الإطار، من المفيد التذكير بالمنجزات الإيجابيّة التي تحققت في السنوات الأخيرة، في مجال النهوض بالفعّالية الطاقيّة، وخاصّة بعض التدابير التي أتُّخِذتْ في قطاع البناء من خلال المصادقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني في المغرب، أو في مجال مراقبة ترشيد استخدام الموارد في مختلف القطاعات، من خلال الافتحاص الطاقي الإجباريّ الذي ينصّ عليه القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية. وقد ساهم هذا الأخير في وضع المعايير والقواعد التي ينبغي احترامها من أجل استخدامٍ أمثل للطاقة. غير أنّ تطبيق هذا القانون
35. معطيات الوكالة الدولية للطاقة.
36. يتعلق الأمر بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة فقط عن استعمال الطاقة. وحين تُضاف انبعاثات باقي القطاعات الأخرى عمليات صناعية، فلاحة. (نفايات)، تبلغ نسبة ثاني أوكسيد الكربون للفرد الواحد 3.1 طن متري\ الساكنة سنة 2012 . حسب النشرة الوطنية الثالثة التي وجهها المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
37. نفسه.
يتطلب المزيد من أدوات وَوَسَائل التقييم والتتبّع على الصعيد الميدانيّ. وفي الوقت نفسه، كان المغرب قد أطلقَ في سنة 2012 المَشْروع التجريبيّ «جهة تينو» (جهي) بهدف مواكبة ستّ مُدُنٍ مغربية لتحسين استغلال مَوَاردها الطاقية. وقد مكّن هذا المشروع بالفعل من حصول مدينتيْ أكاديروشفشاون على علامة «الجائزة الأوروبيّة للطاقة». ويتعيّن تَعْميم هذه النتائج المشجعة على مجموع التراب الوطني.
كما يتجلّى السّعي إلى تحقيق النجاعة الطاقيّة في الإنارة العُمُوميّة، التي تستهلك حوالي 7 في المائة من ميزانيات الجماعات، وتمثل 3.56 في المائة 38 من الاستهلاك الكهربائيّ الوطنيّ. وفي هذا السياق، التزَمَتْ وزارة الداخلية بتقديم الدّعم إلى الجماعات الترابيّة على الصّعيد المؤسّساتيّ والتقنيّ وعلى صعيد الحكامة من أجل تدبير فعّال ومسؤول، مع إشراك القطاع الخاصّ في الوقتِ نفسِه.
وفيما يتعلق بتنافسيّة الطّاقات المتجدّدة من حيث الكلفة، مكّنت الجهود التي بذلتها بلادنا في الآونة الأخيرة، لتطوير القطاع، من إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسيّة، مما يدلّ على أهمية الطّاقات المتجدّدة باعتبارها خيارا استراتيجيّا. والواقع أنّ سعر الكيلواط في الساعة، بالنسبة لمشروع «نور» ورزازات الذي يوظّف التكنولوجيا الحرارية الشمسية، يبلغ 1.62 درهما. كما أنه بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية التي تستخدم التكنولوجيا الضوئية، يتراوح سعر الكيلواط في الساعة ما بيْن 0.44 درهما للكيلواط في الساعة بالنسبة لمشروع «نور» العيون، و0.64 درهما للكيلواط في الساعة لمشروع «نور» بوجدور° التصل كلفة إنتاجها إلى مستويات توازي كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية المستمدة من الفحم.
لقد كانت سنة 2016 مرحلة هامّة على مستوى الانتقال الطاقي البلادنا. فعلى الصعيد المؤسّساتي، صادَقَ البرلمان، في 2 غشت 2016، على مشروع القانون رقم 37.16 الذي أعطى صلاحيّاتٍ واسعةً للوكالة المغربية للطاقة المستدامة» (MASEN)، التي أصبحتْ هي الفاعلَ الأساسيّ والمندمج المكلَّف بتطوير مجموع الطاقات المتجددة على الصّعيد الوطني.
على صعيد آخر، انطلق العمل ، خلال شهر فبراير 2016، بمحطة «نور1» للطاقة الشمسية، كمرحلة أولى من مشروع «نور ورزازات» الذي يهدف إلى بلوغ قدرة إنتاج تصل إلى 580 ميغاواط بحلول 2018. وتمتدّ محطة «نور 1» على مساحة تبلغ 480 هكتارًا، كما تتوفّر على قدرة تصل إلى 160 ميغاواط، وهي موجهة لتلبية استهلاك أكثر من 600.000 نسمة، وتجنّبَ انبعاث حوالي 280.000 طنّ معادل لثاني أوكسيد الكاربون سنويًّا. وهكذا، فإنّ محطة «نور 1» رفعت الطاقة الشمسية
38. عرض المديرية العامة للجماعات المحلية حول تدبير الموارد الطبيعيّة وحماية البيئة ومقاومة التغيرات المناخية، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني بتاريخ 24 ماي 2017.
39. الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.