عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
في المغرب، سنة 2016، إلى ما مجموعه 180 ميغاواط. وتجدر الإشارة إلى أنّ معدل اندماج مشروع «نور 1» قدْ بلغ 30 في المائة من إجماليّ كلفة الاستثمار، وذلك بفضل مشاركة العديد من المقاولات الوطنية في مجالات المعادن والأسلاك وصناعة المكونات الكهربائية وأشغال البناء والخدمات. أمّا الشّطران القادمان، نور 1 ونور 2، فينبغي أن يحقّقا معدل اندماج يصل إلى 35 في المائة.
وحسب التصنيفات الدّوليّة، فإنّ المجهودات المبذولة من طرف المغرب، في مجال تطوير الطاقات المتجدّدة، قدْ مكّنته من احتلال مرتبة ضمن أعلى خمس دولٍ في العالم بناءً على عدد من المؤشرات التي يتضمنها التقرير حول الوضعية العالمية للطاقات المتجددة في سنة 2016. كما احتلّ المغرب المرتبة الأولى عالميًّا بحسب حجم الاستثمار في قدرات الإنتاج الكهربائي بالطاقة الحرارية الشمسية، والمرتبة الرابعة بحسب نسبة الاستثمارات في الطاقات المتجددة إلى الناتج الداخلي الخام
وفيما يتعلّق بجوانب أخرى من الانتقال الطاقي، حقّق المغرب أداء أقلّ جودة في التصنيفات الدولية. وبالتالي فإنّ المغربَ يحتلّ، حسب مؤشر تريليما العالمي للطاقة لسنة 2016، المرتبة 80 من أصل 125 بلدا. وهذا المؤشر يقيّم السياسات الطاقية للبلدان بناءً على ثلاثة معايير، هي الأمن الطاقي، والإنصاف (ولوج الساكنة إلى الطاقة بأسعارٍ معقولة) والاستدامة (احترام البيئة). وإذا كانَ المغرب، على المستوى المتراكِم للمؤشّر، قدْ حافظ على نفس الترتيب الذي كانَ يحتلّه سنة 2015، فإنّ تطوّر مكوّناته الثلاثة يكشف عن وجود بعض الاختلافات. فعلى صعيد «الأمْن الطاقي»، ورغم التحسن الذي تحقّق بالمُقارنة مع السنة السابقة، فإنّ تصنيف المغرب لمْ يتحسّن (الرتبة 111 من أصل 123 بلدا). أما بالنسبة لبُعد الإنصاف الطّاقي، فقد حقّق المغرب في هذا المجال أداءً أفضل بالمقارنة مع المعياريْن الآخَريْن، باحتلال المرتبة 59، لكن مع التراجُع برتبتيْن مقارنة مع سنة 2015. وأخيرًا، فيما يتعلق بالبُعد الخاصّ بالاستدامة، فقد احتلّ المغرب المرتبة 75، حيث حقّق تحسُّنا طفيفا مقارنة مع السنة السابقة.
ورغم الوتيرة السريعة للانتقال الطاقيّ نحو اقتصادٍ منخفضٍ الكربون، خلال السنوات الأخيرة، فإنّه ينبغي التذكير بأنّ النتائج تعتمد كذلك على درجة انخراط المجتمع ككلّ، وهو ما يتطلب بعض الوقت للتكيف، وقنوات فعّالة للتواصل، وتعبئة متواصلة لمختلف الفاعلين المعنيّين (إدارة عمومية، قطاع خاصّ، مجتمع مدني، قطاع ماليّ، جامعات، مراكز بحث، وغيرها).
وبالموازاة مع ذلك، ينبغي إيلاء عناية خاصّة إلى الطابع المندمج للانتقال الطاقي في المغرب. وهذا يفترض الحرص على أن تُمكِّن الطاقات الجديدة المتطوّرة مختلف الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى الطاقة بكلفة في المتناول، والتأكد من أن المناطق النائية، سيّما القرويّة منها، يمكنها الاستفادة من خدمة تتلاءم باستمرار مع تطور حاجياتها.
521
3.3.1 المغرب أمام تهديد الإجهاد المائي
1.3.3.1 حجم الظاهرة بالمغرب
على غرار معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر المغرب معنيًا بخطر الإجهاد المائي، النّاجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تتجلّى في ارتفاع وتيرة وحجم الجفاف الذي تعرفه بلادنا. وحسب تصنيف المعهد العالمي للموارد لسنة 2015، فإنّ المغرب يحتلّ المرتبة 19 من أصل 33 بلدا الأكثر تهديدا في العالم بالإجهاد المائي الحادّ في أفق 2040. وتمثل هذه الوضعية تحديًّا كبيرًا بالنسبة لبلادنا التي يتعيّن عليها توفير الموارد المائية الكافية لفائدة ساكنة متنامية، وأنشطة اقتصادية متزايدة. وفي الوقت الحالي، يبلغ حجم المياه المتجددة للفرد الواحد 700 متر مكعب، مقابل 2600 متر مكعب للفرد الواحد سنة 1960. وبإمكان هذه الكمّيّة أنْ تعرف انخفاضًا يصل إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد بحلول سنة 2030، بضغط من التغيرات المناخيّة والنموّ الدّيمغرافيّ والتَّمَدُّن وتزايد النشاط الاقتصاديّ.
ويشكّل الموسم الفلاحي 2016/2015 صورة معبِرَة عن تداعيات إشكاليّة الماء ببلادنا. ذلك أنّ المغرب عرف خلال هذا الموسم أكبر نقص في التساقطات المطرية خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حيث بلغ انخفاض التساقطات حوالي 43 في المائة، بالمقارنة مع موسم فلاحيّ متوسّط. يُضاف إلى هذا وجود توزيع مجاليّ وزمانيّ غير متوازن للتساقطات المطَرية، وارتفاع في درجة الحرارة بالمقارنة مع سنة متوسّطة.
وعلى المدى الطويل، فإنّ استهلاك الفلاحة لما يقرُبُ من 80 في المائة من المياه المعبأة 0" وكذا الطابع المطّرِد للنّقص الحادّ في التساقُطات المطريّة يمكن أنْ يتسبّب في انخفاض الموارد المائيّة للفرد الواحد، وأن يؤثر على الفلاحة، سيما في المناطق غير المسقيّة والتي تمثل القسم الأكبر من الأراضي الفلاحيّة المزروعة وتشغل جزءاً مهما منْ ساكنة العالَم القرويّ.
ومن جهة أخرى، فإنّ تعبئة الموارد المائية تتأثّر بعوامل تقنيّة، مثل ترسّب الوَحل في السدود، الذي يحدّ من قدرتها على التخزين (فقدان حوالي 75 مليون متر مكعّب سنويا)، وتلوث المياه الجوفيّة والمياه السطحية، فضلا عن العوامل المتّصلة بالإطار المؤسّساتي والمالي، وخاصة الطابع المحدود للتمويلات في القطاع، والحاجة إلى مزيدٍ من التجانُس بين السياسات ذات الصّلة المباشرة أو غير المباشرة بالماء، ومزيدٍ من التكامل والتآزر بين مختلف الهيئات المعنيّة.
2.3.3.1 التقدم الحاصل في مجال تدبير الماء في 2016
أمام تهديد الإجهاد المائي، شَرَع المغرب منذ عقود في عدد من المخططات والتدابير الرّامية إلى التخفيف منْ آثار التقلبات المناخيّة على تعبئة الموارد المائية. وهكذا، ففضلًا عن دور الاستقرار الذي تقوم به السدود التي تؤثر على العرض المائي (يتوفر المغرب على 140 سدا كبيرا، بطاقة تخزين تبلغ 17.6 مليار متر مكعب، و12 سدّا كبيرًا قيد
40. تقرير النشرة الوطنية الثالثة التي وجهها المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. أبريل 2016.