522
الجريدة الرسمية
التشييد)، فإنّ مخطط المغرب الأخضر يهدف إلى التأثير على استهلاك القطاع الفلاحي للماء، وذلك من خلال استهداف تنويع الأراضي لفائدة محاصيل زراعيّة أكثر مقاومة للتقلّبات الجويّة، وتوسيع نطاق استعمال الأسمدة المختارة، وتقنيات السّقي الناجعة، وغير ذلك.
إضافة إلى ذلك، أكّدت وزارة الفلاحة سنة 2016، التزامها بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، وذلك بهدف تجهيز 50 ألف من المساحات الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني بتقنيات السقي الموْضِعِيّ، وتحديث شبكات سقي مساحة 120 ألف هكتار.
وبالموازاة مع ذلك، مكّنت الجهود المتواصلة في إطار رؤية 2020 للبرنامج الوطني للتطهير السائل، الذي يهمّ 365 مدينة ومركزًا في المغرب، منْ إنجاز نسبة تزويد بلغت حوالي 75 في المائة، نهاية 2016، ونسبة تطهير بلغت حوالي 45 في المائة، عوض 7 في المائة سنة 2006. وقد تحقّقت هذه النتائج عبر 117 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وعلى الرّغم من هذا التقدّم المُحرّز، فإنّ إعادة استعمال المياه العادمة تظلّ ضعيفة في المغرب، حيث لا يتعدّى معدّل إعادة استعمال المياه العادمة 9في المائة، أيْ حوالي 47.5 مليون متر مكعب في السنة. إن تحقيق الهدف المنشود من المخطط الوطني للماء، والمتمثّل في إعادة استخدام ما يقرُبُ من 325 مليون متر مكعب سنويًّا في أفق 2030، يفترض تسريع وتيرة الانتقال في تدبير المياه العادمة في المغرب، منْ نمط «المعالجة - الطّرح» إلى نمط «المعالجة - إعادة الاستعمال». وينبغي أنْ يساهم النهوض بهذه المقاربة، المستوحَاة من الاقتصاد الدوريّ، في التخفيف من الضّغط المتزايد نتيجة التّحوّلات السوسيو - اقتصادية في بلادنا (التزايد العُمْراني، التصْنيع، وغير ذلك) على الموارد المائية، وذلكَ بالموازاة مع الفرص التي توفّرها هذه الأنشطة الجديدة في مجال خلق الثروات وإحداث فرص الشّغل.
على صعيدٍ آخر، مَكَّن البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي انطلق سنة 1995، من تحقيق نسبة ولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القرويّ بلغت 96 في المائة، استفاد منها ما يقرب من 12.8 مليون نسمة، وذلك بحسب نتائج هذا البرنامج في نهاية 2016. وفي ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، فإنه يهدف إلى تحقيق نسبة تجهيز لشبكة التطهير السائل تبلغ 100 في المائة في أفق سنة 2040، وكذا نسبة تطهير للمياه العادمة تبلغ 50 في المائة في أفق 2030، من خلال العمل بشكل خاص على تعبئة استثمارهامّ يبلغ 43 مليار درهم يمتدّ على الفترة 2015.-2040 وفي هذا الإطار، وبغية ضمان تلبية أفضل لحاجيات المستفيدين وانتظاراتهم، يتعيّن إشراك الجماعات الترابية أكثر في تنفيذ وتتبّع هذا البرنامج.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
وبخصوص عملية تحلية مياه البحر، التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لبعض الجهات خاصة بجنوب البلاد وشمالها، فإنّ القدرة الحالية تبلغ حوالي 109.5 مليون متر مكعّب في السنة. ويتعيّن تعزيز هذه القدرة من أجل بلوغ 400 مليون متر مكعب في السنة في 2030. ولهذه الغاية، هناك العديد من محطات تحلية المياه قيد الإنشاء، وسيّما بمدن أكادير وسيدي إفني وطانطان. ومن شأن تعميم هذه العمليات أنْ يعملَ على تحسين العرض المائي في العديد من الجهات التي، تُعاني من الانقطاعات المتكرّرة ومدّة توقّف التزويد لفترات طويلة.
وفي الوقت ذاته، تعزّز الإطار المؤسّساتي للمحافظة على الماء بصدور الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء بالجريدة الرسمية في غشت 2016. وينصّ هذا القانون على الخصوص على وضع إطار تشريعي خاص بتحلية مياه البحر، وضرورة تمكين التجمّعات الحضرية منْ مخطّطات موجَّهَة للتطهير السائل، وتثمين مياه الأمطار والمياه العادمة. بالإضافة إلى ذلك، يجري وضع اللمسات الأخيرة على مخطط وطني لإعادة استعمال المياه العادمة، يرمي إلى تحديد إطار مؤسّساتيّ وتنظيمي ومالي خاص بهذا القطاع.
وفي السياق نفسه، تمّ في سنة 2016 نشر معايير الدعم الموجَّه إلى ثلاثة أنواع من مشاريع إعادة التدوير وإعادة استعمال المياه العادمة. وتخص هذه المشاريع الثلاثة المدعومة من طرف السلطات العمومية محطات معالجة المياه، وأعمال ضخّ المياه العادمة، والبنيات التحتية الخاصّة بمدّ قنوات المياه العادمة بيْن محطات المعالجة وأماكن الاستعمال.
4.3.1 مواصلة السياسات المتعلّقة بالبيئة في سنة 2016
عرفَتْ سنة 2016 مواصلة تنفيذ سياسات متنوّعة تتعلق بالبيئة، وذلك بهدف تمكينِ المواطنين من ظروف عيْشٍ سليمة ومستدامة. ففي الجانب المتعلق بالتطهير الصلب، يتم تدبير النفايات المنزلية لفائدة 151 جماعة (منها 57 جماعة قروية) عبر شركات خاصة في إطار عقود للتدبير المفوض. وفي إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، انتقل معدل جمع النفايات بطريقة مهنية من 44 في المائة سنة 2008 إلى 82 في المائة سنة 2016، في حين بلغت نسبة طمْر النفايات 40 في المائة سنة 2016، عوض 11 في المائة سنة 2007. وفضلا عن الجمع، فإن عمليات التثمين الطاقي في مطارح فاس ووجدة تمكن من إنتاج كهربائيّ يصل إلى 30.000 كيلواط في اليوم من أجل الإنارة العموميّة. ويتعين أن تستمر هذه الجهود مع التركيز على تطوير اقتصاد دائريّ، من خلال اعتماد مُقاربة تقوم على الفرز وإعادة التدوير والتثمين، وملاءمة الإطار القانوني لقطاع النفايات، ولا سيما عن طريق مراجعة القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوَّض للمرافق العموميّة، وكذا تحسين الاستدامة المالية لَمَرْفق جمْع ومعالجة النفايات المنزليّة، منْ خلال تعبئة موارد مالية كافية.