عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وفيما يتعلق باستدامة الفضاءات الحضرية، تجدر الإشارة إلى أنّ المدن الجديدة، التي هي في طور التهيئة أو البناء (مثال: الشرافات، زناتة، مشروع المدينة الخضراء بابن جرير) تأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير المتعلقة بالمحافظة على التنوّع البيولوجي والاقتصاد وتثمين الموارد الطبيعية. ومع ذلك، يتعين تعميم مقاربة أخذ المخاطر المناخيّة بعين الاعتبار في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي إطار اشتغال المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ على موضوع إدماج مقتضيات التغيرات المناخيّة في السياسات العموميّة، سجّل المجلس أنه « اتُّخِذتْ في قطاع التعمير بعض المبادرات الهادفة إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في مدينتيْن جديدتيْن (الشرافات وزناتة). ومع ذلك يُلاحَظ ضعف مراعاة المخاطر المناخيّة في التخطيط العمراني، وخاصّة في مخطّط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة العمرانية وتصميم النقل الحضري، إضافة إلى إنجاز مشاريع استفادت من مسطرة الاستثناء في مجال التعمير متعلقة بالبناءِ في مجرى الأودية وفي أماكن معرَّضَة لآثار التغيّرات المناخيّة». (الإحالة الذاتية رقم 2015/21).
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنّ هناكَ عدّة تدابير اتُّخِذتْ من أجل المحافظة على البيئة في مناطق التخييم والمنتزهات والحدائق التاريخية. في هذا الصّدد، تمّ منع 22 شاطئًا العلامة الدوليّة «اللواء الأزرق» في المغرب سنة 2016. كما تمّ ترميم العديد من المنتزهات والحدائق التاريخية ، بغلاف ماليّ بلغ 165.6 مليون درهم في عددٍ من مدن المملكة (فاس، الدار البيضاء، بوقنادل، مراكش...).
2. نقاط اليقظة والتوصيات
سعياً إلى تعزيز أسُس تنمية اقتصادية واجتماعية ناجعة ومندمجة ومستدامة في بلادنا، وانطلاقًا من مختلف عناصر تشخيص الوضعيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة بالمغرب، خلال سنة 2016، فإنّ المجلس يدعو السلطات العموميّة إلى:
• وضع آلية لضمان تثبيت النموّ الاقتصادي؛
• إرساء وتعزيز دعامات اقتصاد أزرق مندمج :
• تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إرادية، وإطار متجانس من أجل
تحقيق مساواة فعليّة بين الجنسين؛
• تنفيذ استراتيجية إراديّة لتسريع وتيرة التنمية البشرية، من
خلال إصلاحات فعلية على مستوى التربية والتكوين والصحة؛
• تسريع وتيرة العمليّات المتعلقة بتحقيق تنمية مُستدامة لبلدنا
وضمان استمراريتها.
523
1.2. اقتراح آلية للتثبيت الاقتصادي
نقطة اليقظة الأولى: أبرزت سنة 2016 استمرار الهشاشة أمام التقلبات المناخيّة، وإنْ بكيفيّة أقلّ بالمقارنة مع الماضي
يؤكّد الانخفاض الهامّ في نمو الناتج الداخلي الخام في 2016، إلى 1.2 في المائة بعد 4.5 في 2015، هشاشته إزاء التقلبات المناخية، وذلك رغم أن هذه الهشاشة قد خفت حدتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود التنويع والأنشطة على مستوى القطاع الفلاحي، وعموماً بفضل عملية التحوّل الاقتصادي الذي يعرفه المغرب. ويعزى هذا الوضع إلى أنّ انخفاض الإنتاج الفلاحي يؤدّي إلى تراجع حادّ على مستوى الدّخل بالنسبة لغالبية الساكنة النشيطة العاملة في القطاع الفلاحي، البالغة نسبتها 40 في المائة، وبالتالي يؤدّي ذلك إلى تراجع الطلب النهائي الموجَّه من طرف هذه الساكنة إلى قطاعات اقتصادية أخرى (الصناعة والخدمات) ناهيك عن التأثير السّلبي على المبادلات بين الصناعات وعلى المؤشر العام لثقة الأسر.
وجدير بالذكر ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في القسم الخاصّ بالتشخيص في هذا التقرير، أنّ تراجُعَ القيمة المُضافة الفلاحيّة خلال 2016 كان أقلّ من التراجُع المسجّل في الماضي خلال سنوات جافة مماثلة. فبالإضافة إلى الأثر الإيجابيّ لسياسة السّدود، والأثر الواضح للمخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف، مكنت الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، من تسريع عملية تحويل القطاع الفلاحي، بالتشجيع أساسًا على استعمال البذور المختارة والأسمدة وأساليب سقي أكثر نجاعة، وكذا تعزيز قطاع تربية الماشية. وقد مكّنتْ هذه الجهود المبذولة من التخفيض التدريجيّ منْ حَجْمِ زراعة الحبوب، التي تعتمد على التساقطات المطرية بشكل كبير، مقابل تشجيع زراعات وأنشطة أخرى أقلّ هشاشة أمام الظروف المناخية.
ومع ذلك، يمكن تقليص الهشاشة إزاء التقلّبات المناخيّة من خلال العمل على جوانب أخرى بالموازاة مع تحوّل القطاع الفلاحي في حدّ ذاته.
• اقتراح آليّة لتثبيت النمو الاقتصادي
يهدف هذا الاقتراح إلى التفكير في خلق آليات من أجل التمكّن، خلال السّنوات الفلاحيّة السّيّئة، من تمويل مشاريع في الوسط القروي ذات طابع مستدام، في مجالات السّقي والبنيات التحتية للنقل والصناعة، فضلًا عنْ مشاريع اجتماعية مما سيساعد على ضمان نوع من الاستقرار لمداخيل الساكنة القروية، ممّا يؤدّي إلى خلق طلب إضافيّ نحو القطاعات الآخرى. وينبغي أنْ تسْمَعَ هذه المقاربة، على صعيد كلّ جهة وبكيفيّة دائمة، بإعدادٍ وتحْيينِ بنكِ خاصّ من المشاريع الصغيرة في المجالات المعنية.