عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
3.2. تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إرادية وإطار متجانس من أجل تحقيق مساواة فعليّة بين الجنسيْن
نقطة اليقظة الثالثة: عدم إحراز تقدّم كبير في مجال المساواة بين الرجال والنساء
تبيّن التطوّرات الأخيرة في مجال حقوق المرأة أنّ وضعية المساواة بين النساء والرّجال لم تعرف تحسّنًا فعليّا. ويقتضي هذا الوضع إعداد وتنفيذ مخطط إراديّ يمكّن بلادنا من تحقيق هذه المساواة والاستجابة بالتالي للحاجات والانتظارات القائمة في هذا المضمار. والواقع أنّ التطوّرات الأخيرة تثير الكثير من المخاوف، بالنّظر إلى الترتيب المقلق الذي يحتلّه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين، وبالنظر للحصيلة المؤسّساتية التي تظل دون مستوى التطلعات الرّامية إلى تحقيق مُنَاصَفة فعليّة في بلادنا. يُضاف إلى ذلك ضعف تأثير المؤسسات المحدثة لهذا الغرض في النهوض بوضعية المرأة، خاصة في ما يتعلق بالعنف ضد النساء.
• تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إراديّة وإطار متجانس
لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين
إنّ تحقيق المساواة بين الرجال والنساء يتمّ عبر مراجعة القوانين والنصوص التنظيمية التي ما زالت تتناقض مع المساواة الدستورية المعلنة. وفي مجال المناصفة، من الضّروريّ وضع خطة عمل مع جَدْوَلة زمنيّة لتحقيقها على جميع المستويات: داخل الهيئات المنتخبة والحكومة وفي الإدارة وداخل الأحزاب السياسية والنقابات ومختلف جمعيات المجتمع المدني...
إن تمكين النساء من مشاركة أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، من شأنه المساهمة في تحقيق التحوّل الإيجابيّ لمجتمعنا وتحسين صورة بلادنا، مما سيساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وفي ما يخص مكافحة العنف ضد النساء، يدعو المجلس إلى اعتماد نصوص قانونية أكثر صرامة والتطبيق الحازم للقانون في ما يتصل بزواج القاصرات.
ثمّ إنه ينبغي العمل على إشراك النساء بكيفية أوسع في النشاط الاقتصادي، واتخاذ عدد من التدابير، منها على وجه الخصوص:
• مكافحة التمييز ضدّ النساء في الأجور وفي الترقية في المسار
المهي بالقطاع الخاص وداخل المؤسّسات العموميّة، عبر فرض عقوبات في حالة خرق مبدأ المساواة؛
525 • تعزيز توفير خدمات رعاية الأطفال ذات جودة وبأسعار معقولة
مع وضع آليات للدعم لفائدة الفئات الأكثر هشاشة ؛
• ضمان توازن أفضل لفرص الشغل بين الجهات، لتجنيب
النساء عناء البحث عن عمل بعيد عن مكان إقامتهنّ، وخاصّة في الوسط القرويّ والمراكز الحضريّة في الضواحي؛
• مواصلة الجهود الرّامية إلى تثقيف الفتيات في الوسط
القروي:
• مواصلة الجهود الرّامية إلى الحدّ تدريجيًّا من الأحكام المسبقة
السائدة داخل المجتمع التي تحول دونَ مشاركة المرأة في الحياة العمليّة، من خلال منظومة التربية والتكوين ووسائل الإعلام، وغيرها.
4.2. وضع استراتيجية إراديّة لتسريع وتيرة التنمية البشرية، من خلال إصلاحات فعلية على مستوى التربية والتكوين والصحة
نقطة اليقظة الرابعة: التربية والتكوين والصحة محدّدات أساسية للثروة الإجمالية لبلادنا ما زالت تتسم بأوجُه قصور كبيرة
تتطور مؤشرات التنمية البشرية في بلادنا بوتيرة بطيئة، على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن. لذلك بات من الضروريّ تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل الارتقاء إلى مستوى انتظارات وحاجات السكان وكذا الطموحات الاستراتيجية لبلدنا.
وفي ما يخص مجال التربية والتكوين، فقد تجلت أوْجُه القصور البنيويّة التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين بحدة أكبر خلال الدخول المدرسي برسم 2016. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بتفاقم ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسيّة والنقص البنيوي الحاصل في عدد المدرّسين الذي يزيد من حدته أعداد الأساتذة المحالين على التقاعد. وعلى الرغم من تراجع ظاهرة الهدر المدرسيّ مع توالي السنوات، إلّا أنّها ما زالت تشكّل آفة تهمُّ 350.000 تلميذ في السنة. من جهة أخرى، أثارت النقاشات حول التوجّه المحتمل نحو فرض رسوم للتسجيل في التعليم العمومي المخاوف من احتمال وجود رغبة في التخلي عن مجانية التعليم العمومي وتفضيل القطاع الخاص، مما من شأنه أن يتسبب، حَالَ اعتماده، في المزيد من الفوارق في الولوج لتعليم ذي جودة، خاصة وأن الفوارق بين السكان في مجال التربية تعد أكثر من تلك المسجلة في مجال الدخل (مؤشّر جيني - التربية: 0.55 - الدخل: 0.38).