BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

526

الجريدة الرسمية

وعلى مستوى الصحة، فقد سجّلت سنة 2016 تقدمًا كبيرًا، وخاصة في مجال التغطية الصحيّة. ومع ذلك، فإنّ مظاهر القصور ما زالت قائمة ، وخاصّة ما يتعلق بالتّأطير الطّبّي وجودة العلاجات والخدمات في المؤسسات العموميّة، وكذلك على مستوى التوزيع الجهوي للموارد حسب مكان الإقامة، فضلا عن الحاجيات التمويلية للقطاع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه رغم النقص في الموارد البشرية في هذا القطاع، فإنّ قانون المالية لسنة 2017 لم ينصّ على الرفع من مستوى نفقات العاملين في وزارة الصّحة، بل إنّ هذه النفقات بالعكس انخفضت بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع 2016، إضافة إلى انخفاضٍ مستويات نفقات التجهيز ونفقات الاستثمار.

• الحكامة الجيدة، جودة الخدمات والإنصاف الترابي،

دعامات من أجل استراتيجية فعليّة للتنمية البشرية

في مجال التربية والتكوين، أضعى هناك إجماع حول الخطوط العريضة للتشخيص من طَرَف مختلف المؤسّسات والفاعلين المعنيّين، في حين تبقى الحاجة إلى بذل جهود هامة في مجال تكوين المدرّسين ومسيّري المؤسسات التعليمية، وكذا في مجال التخطيط والتدبير التوقعي في هذا المجال. من جهة أخرى، لا يمكن تحسين مردوديّة منظومة التربية والتكوين بصورة فعليّة إلا عبر اعتماد مقاربات جديدة. هكذا، وبالإضافة إلى التوصيات، التي باتت مكررة في النقاشات العمومية، والمتعلقة بجودة المحتوى وجودة المكوّنين، فإنّ الإصلاح يتطلّبُ كذلك تعزيز الجانب المؤسّساتي للمنظومة التربوية. وهذا يستدعي انخراطًا أفضل لجمعيات ممثلي أولياء التلاميذ والمجتمع المدنيّ، في تقديم المقترحات والتوجّهات وتقييم المنظومة التربوية، وذلك في إطار عمليّة مُمأسسة ومنتظمة. كما ينبغي أنْ تنخرط الجهة أكثر في عمليّة التمويل وفي العمليّات المتعلقة بتتبّع وتقييم التدبير الإداري للمؤسّسات المدرسية المحلية، سيّما من خلال تعيينها لممثلين لها في هذه المؤسسات.

كما تتطلّب الحكامة الجيدة كذلك ضمان القيام بتتبّعٍ منتظِمٍ بناءً على مؤشراتٍ للأداء محدّدة بكيفيّة جيّدة، تتعلقّ بمكتسبات التلاميذ، وبقدرة الإدارات المدرسيّة في مجال التسيير، وبانضباط المدرّسين وتقييمهم السنوي، وذلك من أجل تطوير القدرة على اقتراح تدابير تصحيحيّة عند الانحراف عن الأهداف المرسومة.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

وفي مجال تدبير الموارد، بإمكان رقّمَنَة القطاع والاعتماد على التكنولوجيّات الجديدة باعتبارها وسيلة ضرورية من وسائل التدريس، من أجل تيسير إدماج المنظومة الوطنية للتربية والتكوين في الثورة التكنولوجيّة، كما يمكن أن تساهم في سدّ بعض أوجه النقص الحاصل في عدد المدرّسين (التعليم عن بُعد، التكوين المفتوح عبر شبكة الأنترنيت، وغير ذلك). غير أنّ هذا الخيار يجب أن يكون مصحوبا بميزانيّات ووسائل ملائمة.

وعلى صعيد آخر، تستدعي فعالية المنظومة التربوية التمكّن من الوصول، على المَدَى البعيد، إلى منظومة مزدوجة تجمع بين التعليم الأكاديميّ والممارسة داخل المقاولة، من أجل الرّفع من فرص الشغل للباحثين عن عمل لأوّل مرّة. كما يفترض هذا الهدف تعزيز التكوين المهنيّ، وخلق جسور بينه وبين طور التعليم الأساميّ؛ كما يتوجب إعداد استراتيجية تواصليّة أكثر ملائمة، ترمي إلى مُحَاربة الأحكام الجاهزة التي ما زالت تحطّ من قيمة التكوين المهيّ معتبرةً إيّاه مسلكًا دراسيًّا لا يتوجّه إليه إلّا التلاميذ الذين فشلوا في دراستهم. بدلا من ذلك، ينبغي تقديم تكوين مني جيّد، الذي يوفّر جسورا تربطه بالتعليم المدرسيّ الأساسيّ، كوسيلة فقالة من وسائل الارتقاء الاجتماعيّ وتحسين فرص الاندماج المهني.

وفي مجال الصحة والحماية الاجتماعية، ينبغي إعداد استراتيجية إراديّة تهدف إلى مواصلة تعميم التغطية الصّحيّة، والرّفع من نسبة التأطير الطبي عبر الجهات وداخل الجهة الواحدة، وتحسين جودة العلاجات المعروضة وكذا مستوى تجهيز المستشفيات العمومية وجودة الاستقبال والخدمات داخل المؤسّسات الاستشفائية العموميّة، وخاصة بالنسبة للفئات المحرومة والمناطق المعزولة. وفي الأخير، فإنّ تحسين حكامة الموارد المالية والبشرية للقطاع يعد خطوة ضرورية يتعين القيام بها بالموازاة مع وضع حلول تكميلية للعَرْض العموميّ في القطاع الصحي، وخاصة عن طريق التعاضد وفي إطار خارطة صحية مُلْزِمة.

5.2. تسريع وتيرة العمليّات المتعلقة بتحقيق تنمية مُستدامة لبلدنا وضمان استمراريتها

نقطة اليقظة الخامسة: استمرار تدهور كلفة البيئة، رغم تراجع طفيف مقارنة مع بداية سنوات 2000

· فهرس العدد 6641 ·