BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

528

الجريدة الرسمية

القسم الثاني

الموضوع الخاص" التحوّل الرّقمي في خدمة المواطن

ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة"

في الخطاب السّامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، وَضَعَ جلالته الأصْبُعَ على مكامن القصور الذي تعاني منه جوْدة الخدمات التي تقدّمها الإدارة للمواطن، مبرزًا أنّ:

« المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضّعف في الأداء، وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما أنها تعاني من التضخم ومنْ قلة الكفاءة، وغياب روحِ المسؤولية لدى العديد من الموظفين.

[٠.] إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبدأ من الاستقبال، مرورًا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحتْ ترتبط في ذهنه بمسار المحارب».

ذلك أنّ المواطن العاجز أو الضعيف أو البعيد عن المراكز الحضرية الكبرى يعاني بصورة مضاعَفَة من هذا المشكل الذي غالبًا ما يزيد في حدّته سلطة تقديرية واسعة للإدارة وبُعدها الجغرافيّ. وبالتالي، فإنّ المواطن يتعامل مع المرافق العمومية من موقع ضعف بالنسبة له.

لذلك يؤكّد جلالة الملك أنّه:

«من غير المعقول أن يتحمّل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أيّ إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة أو جماعة ترابية أو مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه.

[٠] كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، على مستوى مختلف الإدارات، ومن تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية».

ومن ثمّ، فإنّ المرفق العمومي يُنظر إليه كفعلٍ إحسانيّ وليس باعتباره حقًا من الحقوق، مما يؤدّي في غالب الأحيان ليس فقط إلى التنصل من المسؤولية، بل يؤدي كذلك إلى التأويل الحرّ للنصوص والمساطر التي تنظّم المرفق.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

ورغم ذلك، فإنّ مطلب الإصلاح الإداريّ هو رغبة ما فتئ جلالته يعبر عنها منذ سنوات عديدة، حيث يذكّر في خطابه السامي قائلا:

«وقد أكدتُ أكثر من مرّة على ضرورة حلّ المشاكل، ومعالجة الملفات في عين المكان. كما أعطيت تعليماتي للحكومة ووجّهتها لاتخاذ الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص. ما جدوى الرسالة التي وجّهتها إلى الوزير الأوّل منذ 2002، وما فائدة الجهوية واللامركزية واللاتمركز، إذا استمرّ الوضع القديم واستمرّت المشاكل السّابقة؟

[٠٠] وإذا لم يتمّ إيجاد الحلول الناجعة لها بعد كلّ هذه السنوات، فكيف سيتم تطبيق باقي النقط المهمة الواردة في رسالتنا إلى الوزير الأول، والتي تخصّ علاقة المواطن بالإدارة وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار؟.

إنّ الإصلاح الإداري في المغرب قد عرف بعض التأخّر، كما أنّ الوسائل والأساليب المُتَّبَعَة لمُقارَبَة هذه الإشكالية تظلّ غيركافية أو غيْر ملائمة.

ولا بد من الإشارة إلى أنّ مختلف هذه التجارب لمْ يكنْ لها أثر كبير على نظرة المواطن، التي يزيد من سلبيتها تزايد متطلبات المجتمع. وبالتالي، فإنّ محاولات الإصلاح، التي تتّسم بالطابع التجزينيّ جدّا، وغير المعروفة أو غير المفسّرة وغير المتجانسة بما يكفي، لتعبّر عن غياب رؤية شُمُولية ومقاربة منسجمة، ممّا يؤدّي إلى انعدام الوضوح في سياسة وفي عمل السلطات العمومية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يشير جلالته في خطابه السامي:

«لذا، ندعو الجميع، حكومة وبرلمانا، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

إنّ إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السّلوكات والعقليات، كما يتطلّب جودة القوانين، من أجْل خلق مرفق إداريّ عمومي فعال يكون في خدمة المواطن.

فالوضع الحالي يتطلب إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب».

مع ذلك، وعلى غرار بلدانٍ أخرى، بالإمكان تحقيق تحسّن ملحوظ، كما دعا إلى ذلك جلالته في خطابه قائلا:

«كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.

· فهرس العدد 6641 ·