عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعدّ السّبب الرئيسيّ لانتشار ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ».
والواقع أنّ الرّافعة الرقمية ليست فقط عاملَ تسريع قويّ لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، بل هي كذلك وسيلة جدّ فعالة للقضاء على الممارسات غير المشروعة المتمثلة في الرشوة أو غيرها من مظاهر استغلال النفوذ الذي يمكن أن تمارسه الإدارة لمجرّد كونها تملك معلومة لا يملكها المواطن.
وفي هذا السّياق، فإنّ التقرير الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «حكامة المرافق العمومية»، وصادقت على صيغته الأولى الجمعية العامّة في شتنبر 2011، يقدّم توصيات هامة في هذا الاتجاه، بعضها عَرَفَ طريقه نحو بداية التنفيذ، ممّا أدّى إلى ظهور نتائج جيدة برهنت على أهمّيتها. ورغم أهمّيّة هذه النتائج الجزئية، فإنها تفتقر إلى مقاربة شموليّة ومُتجانسة ومتكاملة، وهي المقاربة التي اعتبرها نفس التقرير بمثابة السبيل نحو التعجيل الحقيقي بتحديث المرافق العموميّة وتحقيق نجاعتها.
ولذلك، فإنّ اللجوء إلى رافعة الاقتصاد الرقميّ يبدو بالنسبة للمجلس أداة أساسية كفيلة بتغيير طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن، وكذلك بين الإدارة والمقاولين والمستثمرين.
إنّها أداة قوية لتسريع وتيرة الإصلاحات العميقة، والتي تأخّر المغرب في إنجازها كثيرًا، بدءا من الإصلاحات المتعلقة باللاتمركز، والإصلاحات التي ترمي إلى تسريع وتيرة تطوير اللامركزية المتقدمة. ومن شأن القيام بإصلاحات هامّة، بالموازاة مع اعتماد استراتيجية شموليّة ومندمجة لرقمنة الإدارة، أنْ يؤدّي إلى إرساء حكامة فعّالة قريبة من المواطنين وبمشاركتهم. كما أن هذه الرقمنة كفيلة بمواكبة تيسير عملية نقل السلط والاختصاصات، من المستوى المركزي إلى المستوى الجهويّ، وتوفير الوضوح الضروريّ، مع ضمان حسن التدبير وملاءمته مع المتطلبات والخصوصيات المحلية.
ولقد سارت العديدُ من البلدان في هذا الاتّجاه، بجعلها قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في صلب تحولها، مع اعتماد مقاربة إراديّة وطموحات على المدى الطويل (أكثر من عشر سنوات). وحتى خارج المرافق العمومية، باتَ الاقتصادُ الرّقمي يعمل اليوم على تشكيل مختلف الأنشطة البشرية بصورة عميقة، مع ما لذلك من آثار قوية على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، وما يتعدّاها من إشكاليات اجتماعية وثقافية ومجتمعيّة.
529 وإذا كانت رقمنة الإدارة والمرافق العمومية قد انخرط فيها عدد من الفاعلين الوطنيّين، فإنّ ذلك من شأنه أنْ يشكّل فرصة حقيقيّة التطوير جانب كبير من الاقتصاد الوطني، وتلبية حاجيات البلاد في هذا المجال، فضلا عن تطوير خبرَة متقدّمة يمكن الاستفادة منها في التنمية المشتركة بين بلدان الجنوب.
لكلّ هذه الأسباب، آثَرَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تخصيص مِحْوَرِهِ الموضوعاتي، ضمن تقريره السنوي لسنة 2016، لهذه الإشكاليّة الكبيرة المتعلقة بالاقتصاد الرّقمي وتحدّياته بالنسبة للمغرب. ويتعلق الأمْرُ، على وجه الخصوص، بالكيفيّة التي يمكن بها، في وقت قصير، تحسين ظروف عيْش المواطنين، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في توجهاته السامية منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، وذكّر به مرّة أخرى في خطابه السامي في افتتاح الدورة الخريفيّة للبرلمان.
1. مقاربة شموليّة ومتجانسة من أجل بلوغ مستوى جديد الرقمنة المرافق العمومية
تشكّل الخدمة التي تُقدَّم للمواطن في حدّ ذاتها الغاية المثلى للعمل الذي تقوم به الإدارة. وبالتالي، فإنه ينبغي تقديم هذه الخدمة بما يلزم من شفافية ومُساواة في الولوج إليها من طرف الجميع، بسرعة وفعّالية. كما أنّ الإكراهات الداخلية الخاصة بالإدارة لا ينبغي أنْ تؤثر، تحت أيّ ظرف من الظروف، على المرتفق ولا على جودة الخدمات المقدَّمَة له. كما ينبغي أن يظل هاجس المسؤولين والموظّفين المكلفين بالمرافق العمومية هو إيجاد وسائل وطرق التحسين من أجل تخفيف المساطر والإجراءات التي يجب أنْ يقوم بها المرتفقون للاستفادة من الخدمة أو المصلحة. إنّ الجهود الرّامية إلى التبسيط والتوضيح الإدارييْن تعدّ رافعة أساسية في العلاقة التي تربط المرافق العمومية بمرتفقيها.
في هذا الاتجاه، المتعلق بتبسيط الإجراءات لفائدة المرتفق، يعتبِر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ العديد من الخدمات التي تقدّمها الإدارة والجماعات المحليّة، والتي لا تدخل في صلب مهامها الأساسية، كالمصادقة على التوقيع وشهادات الحياة وتحصيل الرسوم، فضلا عنْ عمليات إدارية أخرى تشكّل عبْئًا على المرتفقين وعلى الإدارة، هي خدمات يمكن أنْ تكون أفضل على مستوى الفعّالية وسرعة الإنجاز والاستثمار الأمثل للوسائل، إذا تمّ توسيع نظام تقديمها في أقرب الآجال لتشمل مقدّمي خدمات موثوق بهم (كمكاتب البريد والبنوك والموثقين والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض، وغيرهم). إنّ التجارب الناجحة في هذا الشّأن تبيّن أنّ توسيع تغطية الخدمات للجمهور الواسع يشمل متعهدي خدمات موثوق بهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القنوات التقليدية للمواطنين الذين يرغبون في ذلك، سيحقق مكاسب حقيقية، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة الخدمات أو يمس بحقوق المواطنين.