530
الجريدة الرسمية
ويمكن الشروع في عملية تبسيط الاجراءات، قبل الانكباب على إعادة هندسة العمليات، بالتخلي عن بعض العمليات الإدارية، مثل المصادقة على الوثائق، التي يمكن بكلّ بساطة تعويضها بالادلاء بالنسخة الأصلية أمام المسؤول الإداريّ عن المصلحة التي طلبت النسخة المطابقة للأصل.
ودائما في اتجاه تبسيط الإجراءات، يمكن أن تعمل السلطات العمومية على توحيد قناة الأداء بالنسبة لجميع العمليات (الضرائب والرسوم، الغرامات والعقوبات، رسوم التسجيل والتمبر، الرسوم القضائيّة، وغيرها)، والاستفادة من تفويض تدبيرها إلى الجهات الموثوق بها المشار إليها أعلاه على سبيل المثال. ذلك أنّ هذه الجهات تُعتبر شبكة أكثر كثافة بكثير، وبالتالي تُعتبر سهلة الولوج مُقارنة مع الإدارات المتخصّصة، سيّما في الوسط القرويّ أو في ضَوَاحي المدن.
وفضلا عن ذلك فإنّ وسائل أداء الواجبات المستحقّة للإدارة أصبحت اليوم مُتاحة وآمنَة بفضل مختلف القنوات التي توفرها التكنولوجيّات الجديدة للإعلام. وقد بيّنت التجارب، حتى داخل المغرب، مدى فقاليتها، علاوة على الرّبح الذي توفره على مستوى الزمن والكلفة بالنسبة للإدارة والمرتفق معًا.
1.1. تحسين استقبال المواطنين من طرف الإدارة
يتعلق الأمر بتمكين مختلف المرافق العمومية من أدوات ووسائل تنظيمية بناءً على إطار مرجعيّ مشترك يدمج مبادئ النجاعة والشفافية والمساواة بين المرتفقين، وذلك منْ أجل التحسِين السريع والفعليّ لعمل هذه المرافق، من خلال إضفاء التجانس والمنطق على عملها، بما فيه مصلحة المرتفق، والحدّ من مخاطر المحسوبية والرّشوة.
ينبغي أن يكون باستطاعة المواطنين والمرتفقين تلقي مساعدة من طرف الموظّفين الإداريين من أجل استكمال الإجراءات الإدارية التي تهمّهم. وبالتالي يجب أنْ يكون هؤلاء الموظفون مؤهّلين ولهم تكوين في مجال الاستقبال وتدبير العلاقة مع المرتفقين: ينبغي أن يستفيدوا من التأطير والتكوين اللازمين للتواصل بكلّ سهولة ودون تمييز مع مختلف فئات المرتفقين الذين يلتمسون خدماتهم.
وينبغي أن يكون الاستقبال منظمًا، في احترام تامّ للمعايير والشروط الموحَّدَة. وعلى سبيل المثال، يجب أن تكون هناك فضاءات مخصصة للاستقبال، سهلة وواضحة الولوج ومزَوّدة بلوحات إرشادية واضحة؛ إضافة إلى ضرورة حمل الشّارة وتوفير آلات لتوزيع التذاكر من أجل تنظيم الاستقبال، بناءً على مبدأ المساواة؛ كما يتعيّن أنْ تتوزّع المواعيد على مسافات زمنيّة معقولة قصد الحدّ من الازدحام وطول الانتظار، وغير ذلك. ذلك أنّ توضيح الإجراءات وتدبير الإطار المنظم لتقديم الخدمات العمومية سيحدّان من انزلاقات الزّبونيّة والمحسوبية والارتشاء.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
وتجدر الإشارة في نفس الاتجاه إلى أنّ البرنامج الأول، من بين البرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، مخصَّص لتحسين الاستقبال والإلزامية وتبسيط المساطر. وتشكّل هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تتمحور حول عشرة برامج، إطارًا من شأنه المساهمة بشكل كبير في إعداد مقاربة شموليّة ومندمجة تهدفُ إلى تحقيق الشفافية والنزاهة والنجاعة في عمل المرافق العموميّة. ومن المؤسف أنّه منذ اعتماد هذه الاستراتيجيّة منْ طرف الحكومة، في دجنبر 2015، ثمّ إبرام عشر اتفاقيات- برامج، مازال إطارها المؤسّساتيّ لم يَرَ النّور بعدُ (آليات قانونية وتنظيمية) لقيادتها ولتتبّع تحقيق الأهداف المسطرة في كل برنامج من برامجها العشرة.
ولبلوغ هدف الإنصاف والمساواة بين المواطنين أمام المرافق العموميّة، ينبغي اتخاذ تدابير هادفة لفائدة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة و/ أو الهشّة بناء على مبدأ التمييز الإيجابي:
• لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لأنّهم يجدون صعوبة في الولوج إلى المَرْفق العُمُوميّ. وهم يحتاجون إلى مواكبة شخصيّة (موظفون متخصّصون يتكلفون بهم ويعطونهم الأولوية على مستوى الخدمات) لأداء واجبهم بصفتهم مواطنين، والتمتّع بحقوقهم (مبدأ الولوجيّة)؛
• لفائدة غير المتعلمين والأميين، لأنّهم يحتاجون إلى اهتمام أكبر لإفهامهم ومواكبتهم وشرح الإجراءات لهم ووسيلة الولوج إليها. ويمكن في هذا الصدد استعمال الصُّوّر التوضيحيّة لتسهيل تنقّلهم بين المرافق. وفي هذا الإطار، ينبغي تحسيس الموظفين بخصوصية تكفّلهم بهذه الفئة، والتصرّف بنوْع من السلوك البيداغوجي، في احترام للكرامة ولمبدأ الحياد؛
• لفائدة الساكنة التي تقطن خارج المراكز / المعزولة، لأنّ بُعدها عن المرافق العمومية يجعل ولوجها لهذه المرافق أمرا صعبًا ومكلّفًا، ويساهم في تهمّيش هذه الساكنة (مبادئ الولوج إلى المرافق العمومية والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات). لذلك، يمكن خلق مرافق عموميّة للقرب تأخذ شكل تجميعٍ للوسائل، وإحداث الشّباك الوحيد، وتكوينات مشترَكة، فضلا عن إعادة تنظيم وظيفية تُفضي إلى تجميع المرافق، علمًا بأنّ إضفاء الطابع اللامادي على المرافق، وانفتاحها على مؤسّسات لتقديم الخدمات موثوق بها، من شأنه إيجاد حلول أكثر نجاعة لهذه الساكنة التي يمكنها الاعتماد على دعم الأقارب والمعارف أو على مرافق القرب الوسيطة؛
• لفائدة المقاولات : في سياق تنافسيّ يتطلب من مقاولاتنا سرعة كبيرة، لا ينبغي معاقبتها بسبب البُطء الإداري الذي لا يتلاءم مع مطلب السرعة، بل إنه قد يضرّ بأنشطتها الاقتصادية. وبالتالي، يتعيّن العمل على وضع مساطر سريعة، ومدروسة بعناية، والتي يمكن في بعض الحالات توفيرها بكيفية اختيارية ومؤدّى عنها، بالموازاة مع المسالك المعمول بها.