عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وإذا كانَ من الطبيعيّ أنّ الجماعة، استنادا إلى مبدأ التضامن، تدعم التمييز الإيجابي لفائدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصّة، كما تبيّن سابقا، فإنّ حاجيات دعم تنافسيّة المقاولات لا ينبغي أنْ تتمّ على حساب جودة الخدمات المجانية والمفتوحة في وجْه جميع المواطنين، كما أن التكاليف الإضافية لا ينبغي أنْ تتحمّلها الجماعة. لذلك، فإنه سيكون من المنصف والمبرَّر أن يتحمّل المستفيدون من هذه الإجراءات السريعة التكاليف الإضافية التي تطلبها الإدارة، ولاسيما على مستوى تجهيز المرافق، وزيادة الموظفين والوسائل الأخرى اللازمة لتدبير تلك الإجراءات (وقد أظهرت البحوث الميدانيّة التي أُجريت على صعيد المقاولات وجود تأييد واسع لهذه المبادئ).
إنّ بلوغَ هذه الأهداف رهينٌ بمدى إصلاح الوظيفة العموميّة، مع توجّه واضح نحو تدبيرٍ لامُمَركز للموارد البشرية، وتثمين للقدرات وللأداء. كما يتعين اعتماد سياسة متجدّدة للموارد البشرية تضع التكوين والتأطير الجيّدين في صلب آلية عملها وتكون مدعومة بالوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تستند هذه السياسة إلى إطار مرجعيّ مشترك ومفتوح، حتى تلائم خصوصيّات الوظائف والجهات، وتضمن حركيّة تكسّر الحواجز الموجودة بين القطاعات الوزارية والمرافق والجهات، وتشجع في الوقت نفسه على خلق حركيّة من القطاع العام إلى القطاع الخاصّ ومن القطاع الخاصّ إلى القطاع العامّ تكون جذّابة للكفاءات. كما يتعين تنفيذ هذه السياسة وتتبّعها وقيادتها بناءً على عمليّات سلسة وتطوّريّة، مصحوبة بمؤشرات للقياس والمساعدة على اتخاذ القرار. ويتعيّن أنْ تتماسك كلّ هذه المكوّنات والعناصر داخل منظومة معلوماتية شموليّة ومدمِجَة لمختلف الأبعاد المتعلقة بنظام تدبير من الجيل الجديد للموارد البشرية (التدبير الإداري، التدبير التوقّعي للمناصب والكفاءات، تقييم الأداء، نظام تعويضات مبنيّ على الكفاءات، إنتاج وقياس المؤشرات،...).
2.1. رقْمَنَةُ المرافق العمومية، وسيلة من وسائل تحقيق الإنصاف والشفافية والفعّالية
لقد شهد قطاع الاتصالات، بفضل عمليّة التحرير التي انطلقت في المغرب منذ سنة 1997، تطوّرًا كبيرًا خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، من خلال تغطية واسعة جدا لمجموع التراب الوطني، وتكثيف البنيات التحتية، والانتشار القويّ للهواتف المحمولة، وفي الآونة الأخيرة انتشار شبكة الأنترنت، سيّما بفضل الجيل الثالث 36 والجيل الرّابع .4G
ويتطوّر هذا القطاع اليوم من خلال التجسيد الفعليّ المتزايد لأهداف إدماج ودمقرطة الولوج إلى خدمات الهاتف والأنترنت. وتؤكّد هذا التوجّه الأرقام المسجلة في نهاية سنة 2016 والتي تشير إلى نسبة نمو سنوي يصل إلى 17.9 في المائة، حيث بلغ عدد المنخرطين في شبكة الانترنيت 17 مليون مشترك، لترتفع بذلك نسبة نفاذها إلى 50.4 في المائة من مجموع الساكنة.
531
تجهيز الأسر والأفراد بتكنولوجيات الإعلام والاتصال"
95% 94.40% 94,10x
92,90% 92%
87%
83x 68.50% 66,50%
54,90x 54,80%
52,50%
45,60x S0,40% الاعد معالة 43%
46.60% 39% 39%
39%
24,10% 26.30x 31% 35% 34% 21,80% 22,30x
25%
2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010
الأنترات (الأسر) العذوب (الأسر)-. اليالف للابت [الأسر) قهالف العصول (لأمراد )
وقد تعزز هذا النمو بفضل دينامية الانترنت المتنقل الذي بلغ عدد المشتركين فيه 15.8 مليون مشترك في نهاية 2016، أي بنمو سنوي بلغ 18.6 في المائة. وبخصوص الهاتف المتنقل، فقد وصلت حظيرة المشتركين فيه إلى 41.5 مليون مشترك عند نهاية 2016، أي بنسبة نفاذ بلغت 122.6 في المائة". كما سجلت دينامية قوية أيضا على مستوى الإقبال على الخدمات المتنقلة.
وفي مجال التكوين الرّقمي، تجدر الإشارة إلى أنه رغم البرامج التي انطلقتْ منذ سنوات 2000، لا يزال المغرب يعاني من نقص في الموارد البشرية المؤهلة في المجال الرّقمي. ذلك أنّ عدد المهندسين والتقنيين في الإعلام والاتصال الذين يتمّ تكوينهم سنويًّا لا يتجاوز 3000، أيْ ما معدّله 3 مهندسين لكلّ 10.000 نسمة، وهي نسبة يمكن مقارنتها مثلا مع تركيا التي تكوّن 11 مهندسًا، وماليزيا التي تكوّن 19 مهندسًا لكلّ 10.000 نسمة.
وبخصوص المرافق العمومية، تم اتخاذ العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية أو المصالح الإداريّة الحكومية، غير أنّ تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية لا يزال متدنّيًّا بشكل عامّ، ولا يتجاوز 10 في المائة من العمليات الإدارية التي يتمّ إنجازها بكيفيّة منتظمة عبر شبكة الأنترنيت 13 (في حين تبلغ هذه النسبة أكثر من 25 في المائة في تركيا).
هناك حالة حديثة يمكن اتخاذها نموذجا على ما يمكن إنجازه من أجل تحسين الخدمات المقدَّمَة للمواطن: أداء الضريبة على السيارات عن طريق الشبكات البنكيّة ومنصّاتها الرقمية. حيث إنّ هذا الإصلاح، الذي يجمع بين الطّابع اللامادي وإدماج شبكةٍ موجودة ومؤمَّنَة، قد مكن المواطن من أداء هذا الرّسم الضريبي بكلّ سهولة بواسطة الأنترنت، وعبر الشبابيك البنكيّة ومن خلال شركات تحويل الأموال. وقد أدّت هذه العمليّة إلى توفير خدمة أفضل للمواطن الذي أصبح يتوفّر على شبكة للقرب تقدّم آلاف نقاط الأداء، مقابل بضع عشرات التي كان معمولا بها من قبل، كما جعلته ينجز جميع الإجراءات عبر هاتفه المحمول أو حاسوبه.
41. المصدر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات/ أرقام برسم سنة 2016
42. أرقام صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برسم سنة 2016
43. أرقام برسم سنة 2013 (تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013).