BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

532

الجريدة الرسمية

كما أنّ الدولة، من ناحيتها، وفّرتْ عنها الشيء الكثير، بتجنّبها الطباعة الوَرَقيّة للضريبة على السيارات، والتي لم تعد مطلوبة، كما تجنّبت تعبئة آلاف الموظّفين للعَمَل طيلة أسابيع لتوفير الخدْمة. وبالتالي، فإنّ نجاح هذه العملية يشير إلى الخطوات الضروريّة من أجل اعتماد مقاربة فعالة لإنشاء حكومة إلكترونية.

ينبغي، في المقام الأوّل، فتْح الأنظمة المعلومياتة لمختلف الأطراف المعنيّة (في أداء الضريبة على السيارات، كان من الضروريّ خلق تواصل في الزّمن الواقعيّ بين سائر الأنظمة المعلوماتية للأبناك وشركات تحويل الأموال وبين أنظمة المديرية العامة للضرائب ووزارة النقل ومؤسسات المناولة المتصلة بها).

وفي المقام الثاني، كان لا بدّ من تطوير الأنظمة القانونية لإزالة الضريبة الورقيّة، وإيجاد وسائل المراقبة المناسبة للشرطة والدرك.

في المقام الثالث، وللإسراع في تحقيق الهدف (ينبغي التّذكير بأنّ المشروع استغرق أقلّ من 6 أشهر) كان لا بدّ من إعداد موقع نموذجيّ، واستخدام أنظمة معلوماتية موجودة، وعدم التوجّه نحو بناء أنظمة معقدة تكون مصدرًا للتأخّر والإحباط.

وفي الأخير، كان يتعيّن وجود قيادة تتولّى إدارة سير المشروع، وهي المديرية العامّة للضرائب.

على صعيد آخر، عملت هذه الإدارة على تعميم نظام أداء الضرائب بواسطة الأبناك، وعلى تحسين إخبار العموم عن طريق نشر التعريفات العقارية التي تعتمدها لاحتساب القيمة المضافة على بيع الأصول الثابتة.

وقد ذهبت إداراتٌ أخرى في الاتجاه نفسه، الرّامي إلى تبسيط المساطر والإجراءات، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السبّاق إلى التصريح والأداء الإلكترونيين، وكذا التأمين الإجباري عن المرض والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ووزارة النقل فيما يتعلق برخصة السياقة، والمديرية العامة للأمن الوطني بالنسبة لجوازات السفر البيومترية، والخزينة العامة للمملكة، بالنسبة لأداء الضرائب عن طريق الأنترنت، ووزارة الصناعة، عن طريق المكتب المغربي للملكيّة الصناعية والتجارية، بالنسبة للتعريف الموحد للمُقاولة، ووزارة العدل بالنسبة للولوج إلى المعلومات القضائية، والصندوق الوطني لمنظّمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للولوج إلى المعلومة الإداريّة وتتبّع الملفات، والوكالات الحضريّة بالنسبة للولوج إلى المعلومة العمرانيّة والاستعلام عن الملفات، وغيرها.

إنّ مختلف هذه المبادرات وغيرها، هي مبادرات محمودة ويتعيّن مضاعفتها. إلّا أنّ أثرها على حياة المواطنين لايزال محدودا بسبب تشتّتها واقتصارها في كثير من الأحيان على خدمات «إدارة واحدة»، ثمّ بسبب عدم تسليط الضوء عليها.

وهكذا، فإنَّ المغرب يحتلّ الرّتبة 64 في تصنيف البلدان اعتمادًا على أثر تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيد الاجتماعيّ. ويحتلّ الرتبة 120 على الصعيد الاقتصادي، والرتبة 83 من حيث الأثر العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. في حين أنّ دولة الإمارات العربية

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

المتحدة، التي انخرطت في عملية استراتيجية شموليّة ومندمجة، ارْتَقَتْ إلى الرتبة 18 على مستوى الأثر العامّ، والرتبة 27 على المستوى الاقتصاديّ، بل حتّى الرتبة 2 بالنسبة للأثر الاجتماعيّ.

131

171

الا أ ا 12

19 La I جارين وند سيعي اللت الريا

2013 # 2054 * 2013 #

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي: مؤشر جاهزية الشبكة، قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال

ومثلما أشار إلى ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره حول حكامة المرافق العمومية، فإنّ اعتماد مقاربة وطنيّة ومتجانسة هو وحده الكفيل بتحقيق الأثر القويّ المنشود.

غير أنّ مخطط المغرب الرّقمي 2013، الذي كان يحرّك طموح المغرب للتموقُع ضمن البلدان الصاعدة النشيطة على مستوى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لم يحقّق أهدافه المنشودة. وفي هذا السياق، تبرز حصيلة منجزات هذا المخطّط أنّ استراتيجيته قد سجّلت تأخّرًا في مجالٍ تنفيذِ مجموع العمليّات والمشاريع المبرمَجَة. وتتجلّى أوْجُه القصور المسجَّلَة على الخصوص (1) في مستوى إعداد هذا المخطّط، الذي اتسم بانعدام مقاربة تشاركيّة حقيقيّة مع مختلف المتدخّلين والفاعلين، (2) وفي مستوى تحديد الأولويات والوضوح حول مشاريع مهيْكِلَة، لكن أيضا وخصوصًا (3) في مستوى محدودية عمليتي الحكامة والقيادة. وهي حكامة ضعيفة ساهمتْ في تكريس الفصل بين المشاريع الإدارية في غياب أيّ تجانس أو التقائيّة.

الإطار 7: مؤشّرات وأرقام أساسيّة تتعلق بالأولويات الاستراتيجية الأربع لمخطط المغرب الرقمي 2013

التطور الذي شهدته الفترة ما بين 2009 و 442013

المحور 1 : التحوّل الاجتماعي

مكّنت استراتيجية المخطط الرقمي 2013 من ربح بعض النقاط في مجال ولوج الأنترنيت إلى البيوت ودمقرطته، حيث انتقلت النسبة من 14 في المائة سنة 2008 إلى 39 في المائة سنة 2012، متجاوزة بذلك الهدف المحدَّد في 33 في المائة. ومع ذلك، يتعيّن التعامل بنسبية مع هذه النتائج بالإشارة إلى الفوارق الهامّة بين الوسط الحضري والوسط القروي، حيث إنّ نسبة الولوج بلغت 51 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 16 في المائة في الوسط القرويّ.

44. تقييم استراتيجية المغرب الرقي - 2013 تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات، 2014 .

· فهرس العدد 6641 ·