BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

المحور 2: الحكومة الإلكترونية

يتعلق أحد الأهداف المحددة على صعيد هذا المحور بتطور مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونيّة إلى 0.8 نهاية 2013. وعند نهاية الأجال المحددة للاستراتيجية، لم يكن هذا المؤشر يتجاوز 0.5060. وبلغتْ المرافق والمشاريع الخاصّة بالحكومة الإلكترونيّة المنجزَة 42 من أصل 89 المتوقَّعَةِ. وفيما يخصّ المشاريع الخمسة عشر ذات الأولويّة لم يتمّ إنجازها كلّها، كما أنّ الطبيعة التفاعليّة لم تكن دائمًا حاضرة في المشاريع المنفذة.

المحور 3: إنتاجية المقاولات الصغيرة والمتوسّطة

بلغ عدد المقاولات التي استفادت من برنامج «مساندة» التكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد تجهيزها بأنظمة الإعلام المهنية 295 مقاولة، أيْ 10 في المائة من الهدف المحدد في البداية في 3000 مقاولة. أما بالنسبة لبرنامج «انفتاح»، فقد تمكّن 3040 مسيّر مقاولة من الحصول على رخصة رقميّة، علمًا أنّ الهدف المحدد في البداية كان هو 10.000 مستفيد (30 في المائة).

المحور 4: صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال

من أصل المؤشرات الخمسة المحددة في هذا المحور، تم إنجاز مؤشر واحد. يتعلق الأمر برقم معاملات الأوفشورينغ في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي انتقل من 0.76 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي ملياريْ درهم سنة 2012، غير أنه يظلّ بعيدًا عن الهدف المحدد في 6 ملايير درهم.

إنّ إعادة النّظر الشاملة في حكامة المرافق تتطلب استراتيجية ذات مقاربة شمولية، تدعمها إجراءات جدّ منسقة من أجل ضمان تجانسها والرّفع من أثر جودة المرافق العموميّة، وذلك بجعل المواطنين والمقاولات وباقي المرتفقين في صلب توجه جميع المرافق.

وستتعزز حكامة المرافق العموميّة أكثر باستراتيجية رقمنة الإدارة، التي ستعمل على تقوية أسس التقييم، وتفتح إمكانيات جديدة في هذا الشأن. وبالتالي سيصبح المستوى الأوّل من تقييم المرافق والسياسات العموميّة متاحًا بصورة مباشرة عبر الأنظمة المعلوماتيّة القائمة. كما أنّ الاندماج المعزَّز لهذه النتائج في إطار الانفتاح التفاعلي للحصول على معلومات من شأنه أن يكون وسيلة مثاليّة لتعزيز المتطلبات الدستورية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمحاسبة.

3.1. إحداث هيئة قيادة خاصة

يعيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التأكيد على توصيته المتعلقة بإحداث هيْئة يشرف عليها بكيفيّة مباشرة رئيس الحكومة، وتتولّى تتبّع ضمان تنفيذ الإصلاح الشّمولي والمتجانس للمرافق العموميّة، وفق توجّه لاستراتيجية تتولّى الحكومة إعدادها وتنفيذها السّياسي، مع توفير الوضوح الكامل للمواطن فيما يتعلق بالتخطيط والأولويآت التي تحددها. كما يتعيّن أن تواكبَ إعدادها وتضمن تتبّعها وقيادتها وتنفيذها. وفي ظل احترام مهام وصلاحيات مختلف القطاعات

533 الوزارية، يتعيّن أن تتوفر هذه الهيئة على الوسائل الضروريّة، وتستفيد من مختلف الكفاءات، ومن الانخراط الفعلي لكبار المسؤولين القطاعيّين، إنْ على المستوى السياسي أو المستوى الإجرائي، بتجنب منطق العمل العموديّ المعزول، والعمل بالمنطق العرضاني، منطق الإدماج والترصيد، سواء على المستوى الداخلي (العلاقات ما بين الوزارات) أو الخارجِيّ (العلاقات خارج الوزارات).

ومن المعلوم أنّ فكرة إحداث وكالة رقمية صادقتْ عليها الحكومة السابقة قُبيْلَ نهاية ولايتها. غير أنّه ينبغي التأكيد على أن هذه الوكالة لا يمكنها أنْ تضطلع بدورها على الوجْه الأكْمل إلا إذا توفّرت على الصلاحيات والوسائل الكفيلة بوضع الاستراتيجية ذات الصلة وتطبيق السّياسة المنشودة في هذا المجال. ذلك أنّ البلدان التي نجحت أكثر في تحقيق تحوّلها الرّقمي هي البلدان التي أسندتْ هذه المهمّة إلى هيئة قوية تتوفر على صلاحيات في مجال تقديم المقترحات المتعلقة بإدخال تعديلات قانونية أو تنظيميّة، كما تتمتّع بسُلطة ضمان الالتقائية والتجانس في تنفيذ هذه السياسة من طرف مجموع مرافق الدولة.

وكما هو الشأن بالنسبة للبرنامج الأوّل من الاستراتيجيّة الوطنية للوقاية من الرّشوة ومحاربتها، المخصّص لتحسين خدمة الاستقبال والتوجيه، والإلزامية وتبسيط المساطر، فإنّ البرنامج الثاني من هذه الاستراتيجية مخصّص للإدارة الإلكترونيّة باعتبارها رافعة للإنْصاف والشفافيّة وتحسين جوْدة الولوج إلى المرافق العمومية.

ومنْ أجل ضمانٍ تجانُسِ والتقائيّة المُبادرات والاسْتراتيجيات، يتعيّن أنْ تلعب الوكالة الرقميّة دورًا مركزيًّا في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة للبلاد والبرنامج الثاني المشار إليه سابقا الذي ينبغي أن يرتبط بها.

وأخيرا، يتعيّن على هذه الوكالة، مع الحرص في الوقت نفسه على توفير إطارٍ متجانسٍ وناجع لنشر هذه الاستراتيجية الرقمية لبلادنا، أنْ تغطِيَ ديناميّة قوية للرّفَع من قيمة الصناعة الوطنيّة ذات المؤهلات العالية، والقائمة على الابتكار واستباق التطورات التكنولوجية. صناعة تشمل مجالات واسعة في مجال الأمن، وتطوير البرمجيّات، واندماج البنيات التحتية، واندماج الأنظمة وغيرها. صناعة قويّة بمنجزاتها في السوق المحلية، وتنافسيّة على مستوى الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على باقي البلدان الأفريقية الأخرى.

4.1. تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينصّ عليه الدستور

ينصّ الفصل 157 من الدستور على أنّه «يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية».

ومن شأن هذا الميثاق أن يعمل على تكريس المبادئ العامة التي يتعيّن أن تنظّم العلاقات بين المواطن والمرافق العموميّة، كما هي محددة في الفصول 154 و155 و156 من الدستور. كما ينبغي أن يعزّز . الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، ويكون أداة دائمة لتحسين الإدارة وتحديثها، وذلك من أجل تمكين المرتفق من مَرْفَق ملائم لحاجياته، مع

· فهرس العدد 6641 ·