BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

534

الجريدة الرسمية

الحرص على احترام حقوقه وكرامته وخصوصيّته. على صعيد آخر، يتعيّن على هذا الميثاق احترام الإطار المرجعيّ للحقوق، كما حدده الميثاق الاجتماعي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في شهر دجنبر 2011.

كما ينبغي أنْ يرتكز على أحكام عامة تتعلق بواجبات ودور المرافق العمومية، من أجل بناء وتحسين صورتها ومصداقيتها ومشروعيّتها في صفوف المواطنين والمرتفقين، وينبغي أن يرتكز أخيرا على أحكام تتعلّق بسلوك الموظفين العموميين في مزاولة مهامّهم.

فضْلًا عن ذلك، ينبغي أنْ يأخذ إعداد ميثاق للمرافق العمومية في الاعتبار إقامة توازُن بين المحافظة على المصلحة العامّة، الممثلة في سلطة الإدارة، وعلى حاجيات العاملين في هذه المرافق العموميّة، مع تكريس الأولويّة التي تحظى بها حقوق المواطنين والمرتفقين.

إنّ الميثاق والنصوص التي تعمل على تحديده وتنفيذه، تشكّل أحد دعائم استراتيجية التوجّه الرّامي إلى إصلاح المرافق العمومية وحكامتها. ولهذا السبب لا ينبغي أنْ تكتفيَ بإعلان المبادئ فقط، بل ينبغي أنْ تحدّد بكيفيّة دقيقة التزامات وكيفيات ضمان تطبيقها الكامل.

وعلى هذا النحو سيمكن للميثاق المنشود الاستجابة للمطلب الدستوريّ، وسيكون إطارًا مرجعيّا لتطوير المرافق العموميّة وتقييمها، وفي مرحلة لاحقة إطارًا لترصيد الممارسات الجيّدة وإدماجها في مُواصلة إصلاح هذه المرافق.

2. وضع آلية للحصول على المعلومات وتقديم الطعون والمحاسبة الفائدة المواطنين

لكي يحقق التحوّل المنشود للمرافق العموميّة النتائج المنتظرة في الآجال المحدّدة، يجب أنْ يصاحبه تتبّع وتقييم موضوعيّ للعمل المنجَز والنتائج المحققة. وبالتالي يتعيّن أن تتوفر قيادته على الوسائل والأدوات التي تمكّن من قياس نجاعته ومستوى الالتقائية مع الحقوق والقواعد والمبادئ التي ينصّ عليها ميثاق المرافق العمومية.

إن هذا المبدأ المتعلق بتقييم السياسات والعمليات العمومية، والذي يشمل جميع المرافق وجميع المُستويات، هو الكفيل بضمان الفعالية وضمان فعليّة الحكامة الجيدة للمرافق العمومية.

في المُمَارَسَة العملية، ومن أجل ضمان توجّه واستدامة المقاربة، وضمان احترام أهداف وقواعد الحكامة، يجب إعداد قانون خاصّ يفرض على كلّ إدارة على حدة وضْعَ مؤشرات مصحوبة بمنظومة للقياس تشير بكيفية دقيقة وموثوق بها إلى نوعية الخدمات التي تتولى الإدارة المسؤولة تقديمها.

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

1.2. إحداث مرصد لجودة الخدمات في الإدارة

ينبغي إحداث مرصَد من أجل تتبّع هذا القياس، تتجلى مهمته في وضع الأدوات والوسائل اللازمة لتجميع المعطيات الواردة منْ مختلف الإدارات، واستكمالها، كلما لزم الأمر ذلك، عبر استبيانات ميدانية حول مستوى الرضا لدى المواطنين، واستخراج تحليلات ملائمة منها بهدف إنجاز حصيلة دوريّة حول جودة المرافق العمومية وتطورها.

كما أنّه من المهمّ كذلك إشراك المسؤولين والعاملين بالإدارات المعنية، في مرحلة إعداد الاستراتيجية والمخطّطات الخاصة بعمليّات التحديث، سيّما من خلال إنجاز الدراسات وتجميع المُعطيات المتعلقة بتصوّرهم للإشكاليات ومقترحاتهم بشأنها.

إن إنجاز هذه التحاليل، الموزعة بحسب الخدمة والنوعيّة والإدارة والجهة والمنطقة، ستكون أداة حقيقيّة ليس فقط للقياس، بقدر ما ستكون كذلك أداة لترصيد أفضل المُمَارَسات، وأداة للتحفيز عن طريق القدوة، وتحديد المعيقات وإمكانيات التحسين.

2.2. تكريس الحقّ في الحصول على المعلومات

ينصّ الدستور على أنّه للمُوَاطنات والمُواطنين الحقّ في الحصول على المعلومات دون قيْد، وبصورة غير محدودة إلا في الحالات الاستثنائية التي ينصّ عليها القانون فقطّ.

وبالتالي، فإنّ الحصول على المعلومات هو حكم أساسي من أحكام الدّستور. وفي هذا الإطار يقترح مشروع القانون، الذي كان موضوع مشاورات وطنيّة ومراجعات طويلة من طَرَف مختلف القطاعات الوزاريّة، مقاربة مزدوجة: (أ) تعزيز تدابير النشر الاستباقي للمعلومات (التي من شأنها إعطاء نتائج سريعة على المدى القصير)، و(ب) تمكين المواطنين من طلب المعلومات منْ جميع الهيْئات العموميّة المركزية والمحلّيّة. ولكيْ تحقّقَ هذه المقاربة الثانية أهدافها، ينبغي أن تتمّ بناءً على مَسَاطر واضِحة، وتحديد آجال مضْبُوطة للردّ على الطلبات والطّعون، مع العمل في الوقت نفسه على تحديد الاستثناءات بكيفية واضِحة، تفاديًا للمخاطر البيروقراطية وللتأويلات المُبالَغ فيها.

إنّ مأسسة الحقّ في الحصول على المعلومات تشكّل رافعة أساسية للنهوض بالشفافية والمساءلة داخل المرافق العموميّة. كما تعتبر دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرّشوة ومُحَاربتها (البرنامج 3). فضلًا عن كونها ضرورية لتمْكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في السّياسات العموميّة، ولتحسين مناخ الأعمال. هذا الأخير الذي كانَ موضوع بحثٍ ميدانيّ أُجْرِيَ في أواخرسنة 2014، على صعيد المقاولات في المغرب15. وهو البحث الذي أكّد وجود تأثير اقتصادي كبير لولوج المقاولات إلى المعلومات وإلى قواعد مُعطيات القطاع العمومي.

45. شملت هذه الدراسة، التي أعدّها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكثر من 380 مقاولة، وذلك من أجل تقييم مدى أهمية الحصول على المعلومات الخاصة بالقطاع العمومي واستعمالها، وكذا حجم كلفتها والإيجابيات المترتبة على ذلك.

· فهرس العدد 6641 ·