عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
إنّ أهمية إصدار قانون يتعلق بالحقّ في الحصول على المعلومات، يستجيب لمعايير المواطنين وانتظاراتهم، ويأخذ في الاعتبار مطالب منظمات القطاع الخاصّ والمجتمع المدني، وكذا التوصيات التي وجّهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مجلس المستشارين، تتجلّى فيما يلي:
• تفعيل المبدأ الدستوري وتنفيذ أحكام الفصل 27 منه؛
• تكريس حقّ إنساني دوليّ وأساسي هو بمثابة جزء لا يتجزّأ من منظومة الجيل الجديد لحقوق الإنسان، التي تضمنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
• يجب أن يشكّل نصّ القانون أحدَ دعائم حرّيّة التعبير، والمشاركة المواطِنَة، ومكافحة الرشوة والفقر، وتحقيق التنمية، والشفافية، والمُحَاسَبَة، والحكامة الجيّدة.
غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ صيغة مشروع القانون 31.13، التي توجد حاليًا في أروقة البرلمان - رغم بعض التحسينات التي عرفتها بالمقارنة مع الصيغة الثالثة - تظلّ دونَ محتوى الصيغة الثانية المنشورة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، بعد خضوعها لنقاش عموميّ واسع.
ويكشف تقييم هذا النص وفق منهجية دولية عن نتيجة تبلغ 79 نقطة من أصل مجموع محتمل يبلغ 150 نقطة، وبالتالي يصنّف المغرب ضمن الخمسين دولة الأخيرة من أصل أكثر من مائة دولة خضعت لهذا التقييم، الذي تحتلّ فيه صربيا المرتبة الأولى بما مجموعه 138 نقطة. وعلى المستوى الإقليمي، فإنّ المرتبة التي يحتلها المغرب هي أقلّ من مرتبة تونس التي اعتمدت قانونا أكثر تقدمًا في مجال الحقّ في الحصول على المعلومات.
ومن أجل الاستجابة لما تتطلبه المعايير في هذا الشأن، ينبغي أنْ يكون القانون أكثر انفتاحا، سيّما من خلال رفْع القيود عن مبررات تقديم الطلب، والسّماح بإعادة استعمال المعطيات. ولكي يكون هذا القانون فعليّا، يجب أن يلغي جميع المواد التشريعيّة السابقة التي تتعارض مع القانون الجديد.
تكتسي هذه العناصر أهمية كبيرة لأنّ القيود المتعلقة بها يمكن أنْ تحدّ من قدرات المواطن على الدفاع عن حقوقه، وتشكّل عائقا كبيرًا أمام إمكانيّات الحُصُول على المعلومات وإعادة استعمال المُغْطَيات، وبالتالي تحدّ من القدرات الاجتماعيّة والاقتصادية للبلاد.
ومن ثمّ، يتعيّن على هذا القانون أنْ يجعل من حصول المواطنين على الوثائق الإدارية والمُعطيات العموميّة مسألة تلقائية. كما يتعيّن أن يحدّد قواعد والتزامات الإدارة، فضلا عن تحديد الحالات الواضحة المتعلقة بالاستثناء من هذه القواعد.
535 ومن أجل ضمان هذا الحقّ، ينبغي التحديد الواضح والرّسمي لمساطر وإجراءات الولوج إلى المرافق العموميّة، وتجميعها في شكل إطارٍ مرجعيّ يسهل ولوج المواطنين إليها. كما ينبغي أنْ تكون وسائل الولوج، عند الاقتضاء، متعددة وملائمة على وجه الخُصُوص، وفق تصنيفٍ يمكّن من الاستجابة لشروط وقدرات مختلف المواطنين والمرتفقين المستفيدين
ومن ثمّ، فإنّه يتعيّن الإعلان عن الإجراءات الموحَّدة، سيّما في أماكن المرافق المعنيّة، ومنحها، بقوّة القانون، طابعا الزاميا لدى العاملين في الادارة. وهذا الهدف هو الذي تضمّنه البرنامج الأول للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة، المشار إليها سابقا.
وبُغية جعل الحُصُول على المعلومات أكثرَ سهولة بالنسبة للمرتفقين، سيتمّ نشر دليل لحقوق وواجبات المواطن، ووضعه رهن إشارة الجميع، عن طريق قنوات الاتصال المختلفة. ومن شأن هذه الوثيقة تقديم خدمة للمواطنين والمرتفقين، وستكون ملزمة للإدارة، مع وضع أدوات كفيلة بجعل هذه الإلزامية عمليّة في الممارسة ودون تأخير.
3.2. وضع أدوات للمراقبة وطرق تقديم الطعون
تُعدّ الشفافية والحصول على المعلومات شرطًا أساسيا لضمان الحقوق، ووسيلة لتسهيل الحوار والتشاور، علاوة على كونهما أداةً لتفعيل الحقّ الدستوري للمواطنين المتمثل في مراقبة عَمَل المرافق العموميّة.
في هذا الإطار، ينبغي تفعيل وتتبّع أهداف البرنامج الأوّل للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيّما ما يتعلق بالوسائل التي توفّرتها السلطات العموميّة بهدف تمكين المرتفق من الاستفسار عن وضعيّة سير المسطرة التي بدأها. كما يتعيّن على المرافق العموميّة إبلاغه بأسباب ودواعي القرار الذي تمّ اتخاذه، وإخباره بالحقّ في تقديم شكاية واللجوء إلى حقّ الطّعن في حالة رفض الطلب. كما يجب أنْ تكونَ آجالُ الردّ محددة بوضوح إضافة، عند الاقتضاء، إلى العقوبات المتخذة في حالة عدم احترام القانون و/ أو الشطط في استعمال السلطة.
وفي هذا الصّدد، يتعيّن إحداث مكتب خاص بالطعون في الأماكن التي تُقَدَّم فيها الخدمات، بمهام وأهداف واضحة، وأطر عاملة خاصّة، مؤهلة لمعالجة الشكايات واتخاذ القرارات اللازمة. كما يتعيّن تنظيم وضع السجلات (في أشكال مختلفة: بوابة إلكترونية، ورق، صندوق،..) قصد تقديم الشكايات أو المقترَحات التي من شأن معالجتها وأخذها في الاعتبار أنْ تساهم لا محالة في تحسين المرفق.