536
الجريدة الرسمية
يجب أن يكون التفاعل بواسطة المواقع الإلكترونيّة وبوابات الإدارات تفاعلا فعليّا، مع ما يتطلبه ذلك من معالجة للرسائل الإلكترونية التي يبعث بها المرتفقون، والردّ عليها بإجابات حقيقية بشأن الطلبات والاستفسارات التي يتمّ التوصّل بها عبْر هذا الوسيط الإعلامي. كما أنه ينبغي الإعلان عن الآجال المحددة لتقديم الردّ واحترامها.
ومن أجل تحسين نجاعة ووضوح هيئات الوساطة، ينبغي تعزيز صلاحياتها بتمكينها، كلٌّ حسب مهامها، من سلطة التحرّي (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومُحاربتها) و/ أو مساءلة المرافق العموميّة (الوسيط). ذلك أن الولوج إليها منْ طرف المرتفق يمكن أنْ يتحسّن بخلق مستويات لامركزيّة للوساطة.
3. تدبير الثقة الرقمية في صُلب آلية رقْمَنَة مرافق الإدارة
مازال ينتظر المغرب بذْلَ الكثير من الجهود من أجل توفير الظروف الملائمة للمواطنين والمقاولات، والكفيلة بتحقيقِ تحوّلٍ رقميّ ناجح. وتكشف المُعطيات أنه إذا كانَ استعمال الأنترنت عبر الهاتف المحمول يشهد تزايدا مطّردًا في بلادنا، بحوالي 90 في المائة من مستعملي الأنترنت (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة)، للولوج إلى المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية، فإنّ هذه النسبة لا تصل حتى إلى 12 في المائة فيما يتعلق بالمعاملات المالية والتجارية.
لا الق في أن الأداء عبر الأنترنت سيكون آمناً 27008 K1 لا الق ي الخدمات المقدمة عبر الأنترنت
%17,2 لا استطيع التعقل من جودة المنتوج
%164 غالما ما تكون أجال التسليم طويلة جداً
. N45 لا أجد أبداً المنتجات التي أبعث عنها
المصدر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات- البحث السنوي حول مؤشرات استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من لدن الأسر والأفراد - 2016
ومن هذا المنطق، فلا يمكن إنجاح رقمنة المرافق الإداريّة إلّا إذا تمّت معالجة بعض الإكراهات المرتبط بكلّ عملية تتعلق بإضفاء الطابع اللامادي بكيفيّة نهائيّة. وبالتالي، فبعد إزالة الاتصالات المادية، أو الحدّ منها بشكلٍ كبير، سيتعيّن تحديد أنظمة جديدة للمراقبة قصد مواصلة ضمان تقديم الخدمات في ظروف تتوفّر على أقصى قدر من الأمان والثقة. وهو الأمر الذي يطرح أسئلة ينبغي تقديم أجوبة شافية بشأنها منْ قَبِيلٍ:
• كيف يمكن التعرّف على المستعمِل الذي يلجُ نظام المعلوميات لضمان سرّيّة المعلومات، سيّما المعلومات ذات الطابَع الشخصي؟ •كيف يمكن تأمين الولوج والعمليات والمُعاملات؟
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
• كيف يمكن التعرف على العمليّات الرقميّة باعتبارها بديلا للعقد الورقيّ، بالتوقيع والمصادقة؟
• كيف يمكن إضفاء الطابَعِ الرّسْمِيّ على الوثائق والمعْلومات التي
يتمّ الحُصُول عليْها عبر شبكة الأنترنت، قصد استعمالها من طرف الغيْر ؟
• كيف يمكن تقديم الأدلّة الضرورية على أنّ المعلومة قد توصّل بها المعنيّ بالأمر فعلًا، دون اللجوء إلى البريد المضمون المصحوب بوصل الاستلام؟
يتعلق الأمْر، في الواقع، بمواكبَة التحوّل الرقميّ لخدمة المواطنين عبْر وضع أدواتٍ للثقة الرقمية، والتي ينبغي أن تحلّ بصورة تدريجيّة محلّ أشكال المراقبة والعمليات المرتبطة بالمعاملات المادية اليوم.
كما أنّه من أجل اعتماد مقاربة شموليّة، سيكون من الضروريّ وضع الأسس الكفيلة بتعزيز جودة المرافق العموميّة عبْر إزالة الحدود فيما بينها، والتخفيف من الأعباء التي يتحمّلها المواطنون والمرتفقون (على المستوى المادي والآجال أو الضّغط النفسي)، عندما يلجأون إلى مرفق عموميّ، وخصوصًا عندما يكون هذا الأخير مرتبطا بتدخّل إدارات متعدّدة.
إنّ الهدف على المَدَى الطويل (يتعيّن على السّلطات العمومية تحديد الأجال والإعلان عنها)، والذي يجب أنْ يكون هو أساس مراجعة المساطر، ينبغي أن يتجلّى، بقوّة القانون، في أنّ الوثائق التي تسلّمها إدارة معيّنة لا يجب أنْ تطلبها إدارة أخرى من مرتفِق المرافق العمومية.
يتطلب هذا الهدف المنشود، في المُستقبل القريب، اتخاذ تدابير من شأنها تنسيط التواصُل ما بين الإدارات وداخلها، وفي مَرحلة ثانية فتح إمكانيات حقيقيّة لتبسيط وتسهيل الولوج إلى المرافق العموميّة.
يشكّل التعرف على هوية الأشخاص أساسَ هذا التحوّل الرقمي، والذي بدونه لا يمكن إقامة أيّ منظومة فعالة. وفي هذا الشأن، فإنّ معظم البلدان التي نجحت في تحقيق التحوّل الرقميّ لإدارتها وضعت نظاما بسيطا للتحقّق من هوية ساكنتها (انظر الإطارين الثامن والتاسع).
في هذا الاتجاه، وعلى غرار ما عرفه «التعريف الموحَّد للمقاولات»، يتعيّن التعجيل بوضع الأسس لإقامة تعريف وحيد لكلّ مواطن (منذ ولادته)، يصلح لمختلف العلاقات التي تربط المواطن بالإدارة. كما يصلح بطبيعة الحال لربط التواصل بين مختلف الإدارات بهدف تعزيز المعطيات والعمليات التي تساهم، عند نهاية الإجراءات، في توفير نفس الخدمة.
وعلى الرّغم من أنّ البطاقة الوطنية للتعريف في المغرب هي بطاقة بيومتريّة ومؤمِّنَة، وبمقدورها أنْ تشكّل قاعدة لتحديد هوية السّاكنة، غير أنّها للأسف لا تستفيد منها أيّة إدارة أخرى باستثناء المصالح الأمنية.