عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
علاوة على أنَّ قراءة بطاقة التعريف الوطنيّة بواسطة أجهزة وأدوات خاصّة، تتحقق من صحة المعطيات المتضمَّنَة فيها وهوية مالكها الحقيقي، لا تقوم بها إلّا مصالح الشرطة، على الرّغم من أنّ إحداث هذه البطاقة كان الهدف منه هو أنْ تحلّ محلّ أربع وثائق إدارية على الأقلّ. وبالنظر إلى عدم استخدام هذه البطاقة (مع الاستخراج المحدود للمعطيات الموحدة والمفيدة انطلاقا من قاعدة معطيات مطابقة لها) بهدف تعميم استخدامها المؤمَّن ليشمل، ليس فقط المصالح الإدارية ككل، بل يشمل كذلك الفاعلين الذين يفرض القانون مُرَاقبة شديدة على هويتهم (الأبناك والموثقون والعدول والمُحَامون بشروط معينة، وغيرهم) فإنّه يغدو من الضروريّ تطوير نظام آخر لتحديد هوية الساكنة، على غرارٍ بلدان أخرى كالهند على سبيل المثال (انظر الإطار رقم 8).
كما ينبغي إيجاد حلّ لمسألة أخرى تتعلق بجعل الوثائق ذات مصداقيّة. فإذا سمحنا للمواطن بطباعة الوثائق الإدارية في بيته (الضريبة على السيارات، شهادة الولادة، شهادة السكنى، شهادة الملكية، الشهادة الضريبية، وغيرها)، فإنه يجب أن تُقبل هذه الوثائق من طرف الغيْر، وإلا ينبغي على الجَميع العؤدة إلى الإجراءات والضّوابط المادية. وبالتالي، ينبغي وضع قانون خاصّ يسمح بالتعرّف على الوثائق، إما بواسِطَة رمْز يمكن التحقق منه، أو عن طريق الولوج إلى منظومة تمكّن من التحقق منه.
تمكّن الرّقْمَنَة اليوم من إنجاز عدد كبير من العمليّات عن بُعْد وبكيفية سريعة. ولتجنُّب أشكال الغش والشطط، يجب تأمين هذه العمليات، سيّما العمليات التي تهمّ علاقة المواطن بالإدارة. وفي هذا الإطار، فإنّ التوقيع الإلكتروني يسمح بحلّ هذا الإشكال، كما يسمح بإجرَاء العمليات وإبرام العقود بكيفيّة غير وَرَقيّة. ويتوفر المغرب على نصوص تشريعية في هذا الشأن، غير أنّ النظام الذي أفرزته، والمعمُول به اليوم، يعاني مع ذلك من البُطْء والتعقيد، كما يظلّ مكلِّفا إلى حدّ ما بالنسبة للمرتفقين. وهذا هو السّبب في ضعف استخدامه بعد إطلاقه منذ عدّة سنوات، بل بلغ الأمر إلى تخلّي بعض الإدارات على خدماته. لذلك ينبغي إعادة النظر في هذه التشريعات القانونية، من جهة بهدف دَمَقْرَطَة الولوج إليها، ومنْ جهة أخرى من أجل جعل محتوياتها مرنة، وتحديد عدّة مستويات من الأمان تَبَعًا لنوعيّة الاستخدام: ذلك أنّ مجرّد الاستشارة البسيطة لا يمكن أن تخضع لنفس القيود التي يخضع لها إبرام عمليات تجارية، أو إجراء عمليّة مالية.
وبصفة عامّة، فإنّ عملية الرّقْمَنَة تجعل حياة الناس سهلة بالفعل، كما تجعل المسالك الاقتصادية يسيرة وسَلسَة، شريطة ألّا يصاحِب تنفيذها عقبات تتجلى في قواعد ولوج صارمة أو معقدة، أو في مُشكل انعدام الثقة النّاجم عن المعالجة غير الكافية للأمان، أو في التكاليف الباهظة،
537 كما أنّ نقل الرّسائل، الورقية أو الإلكترونيّة، يتطلب في بعض الأحيان وجود أدلّة تفيد بأنّ هذه الرّسالة قد وصلت إلى وِجْهتها. وقد وضعت بعض البلدان نظاما للتوقيع الإلكتروني للرسائل. يتعلق الأمر بتزويد كلّ شخص بعنوان إلكترونيّ مؤمَّن، يشرف على تدبيره نظام بريد إلكترونيّ مؤمَّن بواسطة طرف ثالث موثوق به ومكلَّف عن طريق الدولة. ويعتبر إشعار الشخص المادي أو المعنوي على هذا العنوان بأي وثيقة أو معلومة نهائيا ونافذاً. ومن شأن هذا النظام، إذا تم تطبيقه الفعليّ في بلادنا أن يحل العديد من المشاكل المرتبطة بإشعار السلطات العمومية والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين (إشعارات ذات طبيعة قانونية أو ضريبيّة أو خاصة). ويمكن تطبيق هذا النظام، في مزحلة أولى، على الأشخَاص المعنويّين، حيث إنّ العنوان المؤمَّن يمكن أنْ متمد على قاعدة التعيف الموحد للمقاولات المعمول به.
وحين تثار مسألة الثقة الرقمية، فإنّه من الطبيعي أن تُطرح مسألة حماية المعطيات الشخصية. وفي هذا الشأن، يتوفّر المغرب على تشريعات قانونية تنسجم مع المعايير المعمول بها، إضافة إلى هَيْئة إشراف خاصّة، وهي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير أنّه مع ظهور الأجهزة الرقميّة، والانتشار الواسع للهواتي (AB) الذكية، وانتشار استخدام الشبكات الاجتماعية، فإنّ السياق الذي أفرز هذه التشريعات قد تغيّر تماما. ذلك أنّ كبارَ الفاعلين في شبكة الأنترنت، أي عمالقة الويب (غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون) قد تمكّنوا خلال السنوات الأخيرة من الحُصُول على عدد لا يُحصى من المعطيات حول الأشخاص في جميع أنحاء العالم، برضاهم في غالب الأحيان. وقد أصبحت هذه المُعطيات بمثابة سِلَعٍ قابلة للتسويق لصالح تلك الشركات متعددة الجنسيات ذات الطبيعة الخاصة إلى حدّ ما. ولعلّ الحصول على المعطيات الشخصية هو المقابل الذي يفسّر مجّانية عدد كبير من الخدمات المقدَّمة، بل ويبرّرها كذلك (عندما تكون الخدمة مجانيّة على شبكة الأنترنت، معناه أنّ المنتوج هو أنْتَ). إنّ القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات (كما هو الأمر في معظم البلدان على كلّ حال)، بسبب طابعها الوطني تجد نفسها متجاوَزَة تمامًا، إنْ لمْ تكنْ محفوفة بالمخاطر من الناحية الاقتصاديّة. إنّ تخزين وتبادل المُعطيات الشخصيّة يظلّ محدودًا داخل بعض المقاولات الوطنية وفيما بينها (وهي مسألة محمودة)، غير أنّه لا يمكن الحيْلولة دون أنْ تسعى هذه المقاولات نفسها إلى البحث عمّا يهمّها لدى الشركات الدوليّة مقابل أداء هذه الخدمة. ومنْ باب المُفارقة أنّنا سنصل قريبا (وهذه عملية قيْد التطوير) إلى مراقبة هوّيّة الأشخاص عن طريق بصمتهم الرقميّة بالضّغط على الهواتف الذكية التي أنتجها المصنّعون الدّوليّون، في حين أنّ هذه المراقبة لا يمكن أنْ تتمّ باستعمال بطاقاتنا الوطنيّة الخاصة. وبالتالي، فإنّه يجب، في ضوء هذه التطوّرات، إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحصول على المُعطيات الشخصيّة وحمايتها.