BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

538

الجريدة الرسمية

إنّ الانشغالَ بهذه القوانين لا يمكنه أنْ يقتصر على الفضاء الوطني فقط. فقد عمل المغرب على تطوير قوانينه في إطار ملاءمتها مع التوجّهات الأوروبيّة في هذا الشّأن، وذلك بهدف إقامة أنشطة الأفشورينغ فوق ترابه، وخاصّة بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الولوج إلى قواعد مُعطيات تهمّ المواطنين الأوروبيين الذين يمكن أنْ يمسّوا بمعطيات حسّاسة، كالمعطيات التي تتعلق بالصحة والمال أو ممتلكات الأفراد. وبالموازاة مع الانتشار الواسع للشبكات الاجتماعية، وتطوير قواعد ضخمة للمعطيات من طرف الفاعلين الكبار (والأقلّ منهم) في هذا المجال، فإنّ النقاش بشأن حماية واستعمال المعطيات الشخصية يتوزّع بيْن المدافعين عن اعتماد مقاربة تقييدية وحمائيّة أكثر (تنتشر أكثر في صفوف الأوروبيين) والمدافعين عن اعتماد نزعة ليبرالية كبيرة في هذا المجال (تدافع عنها الولايات المتحدة)، ممّا وفّرَ المزيد من فرص تطوير الأنشطة الاقتصادية مع خدمات أكثر استهدافًا (بما فيها الخدمات الاجتماعية).

ومن ثمّ، ينبغي توجيه تطوّر التشريع المغربي بناءً على تفكير عميق يجمع، من جهة، بين الحفاظ على المصالح الاقتصادية ، ومن جهة ثانية، بين انفتاحه على التمكّن من الأنشطة ذات الكثافة القوية في معالجة المعطيات الخالقة للقيمة. لذا لا بدّ من الخلق والابتكار من خلال التكنولوجيات الرقمية الصاعدة، سيّما تلك المتعلقة بتقنيات التخزين وحماية المعطيات، مثل تكنولوجيات سلسلة الكتل التي يمكنها على المدى الطويل الجمع بين حماية المُعطيات (دون اللجوء إلى يمكنها على المدى الطويل الجمع بين حماية المُعطيات (دون اللجوء إلى الضمان التقليدي المتمثل في الغيْر محلّ الثقة) وإمكانية استعمالها ومعالجتها.

غير أنّ حماية المُعطيات لا تهمّ فقط المعطيات ذات الطابع الشخصي. ففي العصر الرقمي، أصبحت المعطيات عموما مادة استراتيجية على الصعيد العالمي، وبالتالي فإنّ الأنظمة التي تخزّنها أو التي تسمع بمعالجتها أصبحت بمثابة بنيات تحتية حساسة يلزم حمايتها. إنّ جرائم الأنترنت، والتجسس الإلكتروني وأعمال القرصنة بكل أشكالها، يمكنها زعزعة استقرار مقاولة أو دولة. وبالتالي، فإنّ أولئك الذين يملكون المعرفة لمواجهة هذه المخاطر، والذين لديهم القدرة على الحفاظ على تقدمهم في هذا الشأن، لهم ميزة تنافسية كبيرة، سواء أتعلق الأمر بمقاولة أو بدولة. ومن هذه الرهانات تبرز مسألتان أساسيتان:

• ما هي الاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها لحماية المعطيات وحماية مواقع تخزينها ومعالجتها وتقاسمها أو نقلها (بما في ذلك عبْر أنظمة الرسائل) ومع أيّ فاعلين يتعيّن تنفيذها؟

• ما هو دور السلطات العمومية في السهر على ضمان ليس فقط وجود هذه الحماية، ولكن أيضا على ضمان مراقبة الوسائل التي تسمح بها، ومراقبة ملاءمتها للمعايير والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية (التشفير، تأمين الرسائل الإلكترونية والمحادثات، سلامة المعطيات، النسخ، توطين المواقع، الخ)؟

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

هذه هي العناصر الأساسية لبناء سياسة تتعلق بالسيادة الرقمية. فليس من الطبيعي أنه مازالت الإدارات أو المقاولات الوطنية، العموميّة أو الخاصة إلى اليوم تهمل سلامة التخزين وكما تهمل القنوات التي تمرّ عبْرها المعطيات، وما زالت تتبادل المعطيات الرسمية أو السّرّية باستخدامها لمنصّات المراسلة العموميّة واسعة الانتشار، من دون أيّة حماية. وهذا معناه جغل هذه المعلومات الاستراتيجيّة، في بعض الأحيان، في متناول أطراف ذات نوايا مبيّتَة. علاوة على أنّ تقنيات الحوسبة السحابية تسمح اليوم بتخزين المعطيات ومعالجتها بتكاليف منخفضة نسبيا، حيث باتت بالنسبة-للفاعلين العالميين الكبار في مجال المعلوميات اليوم مصدرا رئيسيا للدّخل. إنّ الاتجاه اليوم بالنسبة للعديد من الإدارات أو المقاولات هو اللجوء إلى هذا النوع من العرض دون الانشغال كثيرًا بمكانٍ وجود معطياتها وباستعمالها. وبالتالي، فإنّ بلادنا ليستْ في حاجة فقط إلى امتلاك الوسائل التي تمكّنها منْ حماية نفسها رقميًّا ضدّ المخاطر، بل إنها في حاجة كذلك، بوسائلها الخاصّة وبإشراك المقاولات الوطنية، إلى التحكّم في التكنولوجيات وفي البنيات التحتية اللازمة لبناء سيادتها الرقمية، عن طريق الإدماج والنهوض بحوْسَبات سحابية وطنية لتخزين المعطيات ومعالجتها.

قَمَعَ التوجّهات الوطنيّة لأمن نُظُم المعلومات، أصبح المغرب يتوفر على قاعدة عمل تسمح بتعزيز موضوع السيادة الرقمية، ولا سيما عن طريق إدخال مفهوم البنية التحتية الذي يكتسي بُعدا حيويا. كما تشمل هذه التوجّهات المشاكل المتعلّقة بتنظيم أمْن النظم والبنيات التحتية للمعلومات والاتصال، وبجودة الموارد البشرية، ومراقبة الولوج، وتدبير الحوادث، ومخطط استمرارية الأنشطة. علاوة على أنّ هذه التّوجّهات تفرض تخزين المعطيات الحساسة بشكل حصري فوق التراب الوطني.

إنّ وضع المبادئ المتعلقة بهذه التّوجّهات سيتحقق بكيفية تدريجية، لكن ينبغي الحرص على أن يكونَ تدبير عامل الزّمن، الذي يحظى بالأولوية في مثل هذه الإشكالية، متحكِّمًا فيه، وأنْ تكون الأهداف مخطّطا لها ومُنجَزَة في أقرب الآجال. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الولوج والتحكم الوطني في بعض التكنولوجيات ذات الصلة بالتشفير أو عموما بتأمين المكالمات والمحافظة على المعطيات لم يتمّ التطرق إليها. إنّ السيادة الرقميّة تتمّ كذلك عبر تطوير القدرات والخبرات والشركات الوطنية القادرة على تطوير هذه التكنولوجيات، وعبر توفير الخدمات المرتبطة بها (التشفير، سلسلة الكتل، وغير ذلك).

· فهرس العدد 6641 ·