عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
الإطار 8: نموذج الهند لتحديد هوية الساكنة
إعطاء الأولوية لنشر مشروع التعريف الموحد البيومتري من
أجل تدبير أكثر شفافية للإعانات الاجتماعيّة
يبلغ عدد ساكنة هذا البلد 1.25 مليار نسمة، أكثر من 800 مليون منهم يعيشون تحت عتبة الفقر (أقلّ منْ دولاريْن كدخل يومي) موزعون على ما يقرب من 860000 قرية. ومن أجل تقديم المساعدة للفئات الأكثر فقرًا، فإن الحكومة الهندية تنفق حوالي 40 مليار دولار في شكل إعانات مختلفة. وكانت الدراسات التي أجريت خلال سنوات 2000 قد كشفت بأنّ الحصّة الكبيرة من هذه المساعدات يتمّ تحويلها، وبالتالي لم تكن تصل إلى الساكنة المستهدَفَة، الأمر الذي يشكّل خسارة كبيرة بالنسبة للدولة بسبب الرشوة والغش في الخدمات الاجتماعية. ووعيا منها بهذه الوضعية، أطلقت الحكومة الهندية مبادرة غير مسبوقة للتعرّف الرقمي على جميع المقيمين فوق مجالها الترابي. وقد انطلقت المحاولات الأولى حوالي سنة 2006. وكان الهدف من وراء هذه المبادرة هو تمكين جميع الساكنة، بما في ذلك المقيمين الأجانب، منْ هوية رقميّة بدون بطاقة ترتكز على ثلاث خصائص بالنسبة لكلّ فرد على حدة: رقم تعريفي، وبصمات أصابع اليدين، وبصمة حَدَقة العينيْن. إنّ الهدف من هذه الهوية الرقمية هو تحديد هوية الأشخاص فقط. يتم الولوج. إلى الهوية الرقمية بواسطة شبكة الإنترنت عن طريق القيام بمقارنة بسيطة بين الخصائص البيومترية الرقمية وخصائص الشخص الذي يأتي إلى المصالح المختصة المكلفة بتقديم الخدمة. وهكذا، تعمل كل إدارة على تطوير نظام الاستحقاق اعتمادا على الهوية الرقمية الفريدة. وللتمكّن من تنفيذ هذا المشروع غير المسبوق بنجاح، اعتمدت الحكومة الهندية على المنهجية التالية:
• إحداث هيئة إدارية تتوفر على الصلاحيات القانونية والتشريعية اللازمة، وعلى الموارد البشرية والمالية التي تمكّنها من تنفيذ المشروع:
• خلق منصة تقنية ونشرها لتشمل ساكنة تبلغ 10 ملايين نسمة لاختبار المشروع والتحكّم في عملية التسجيل:
• إشراك مقاولات القطاع الخاص لتعميم عمليات التسجيل لتشمل مجموع الساكنة.
وقد سمحت هذه المقاربة المهيكلة، خلال المرحلة التجريبية، بتسجيل ما يقرب من 10 ملايين شخص خلال 270 يوما في سنة 2010. وقد ساعد التحكّم في هذه العملية، وإشراك القطاع الخاص، على الانتقال إلى وتيرة تسجيل شملت 10 ملايين شخص يوميا سنة 2015. وهكذا، بلغ عدد المسجلين سنة 2016 حوالي مليار شخص. وقد قُدّرت. الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 5 مليارات دولار أمريكيّ، أي بمعدل 5 دولارات للشخص الواحد المسجل. وقد تمّ دعم هذا المشروع مؤخرا.
539
الإلكتروني المباشر للمساعدات المالية. وفي أقلّ من سنة واحدة، تمَّ فتح أكثر من 200 مليون حساب بنكيّ، مكّن من معالجة مئات الملايين من العمليات المالية.
1200
ب بالملايين
600
200
110
10
2010 2011 2012 2013 2015
الإطار رقم 9: نموذج سلطنة عمان
منذ سنة 2002، أطلقت سلطنة عمان مشروعًا للتعرّف الرقمي. القائم على استخدام بطاقة ذكيّة بيومترية. وهذه البطاقة البيومترية مرتبطة بقاعدة معطيات السّاكنة المقيمة بسلطنة عمان. وفي هذا الإطار، تمّ تزويد مختلف إدارات البلاد بالتجهيزات الضروريّة التي تسمح للساكنة بالولوج إلى القاعدة قصد الحصول على الخدمات التي تهمّهما. وهكذا، فإن البطاقة يتمّ استعمالها كحامل وحيد للتعرف على الأشخاص بواسطة بصمات أصابعهم. وبالتالي فهي بمثابة بطاقة تعريف، وبطاقة صحية، وبطاقة عمل، وبطاقة إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، وسجلّ للأحوال المدنية. وعلى سبيل المثال، فإنّ مصالح وزارة العدل تمّ تجهيزها من أجل توثيق عقد الزواج بين الزوجين بصورة. إلكترونية. كما أنّ وزارة الصحة مجهَّزَة بكيفية تجعل من السّهل إلكترونيّا تسجيل المواليد الجدد مباشرة في قاعدة المعطيات الخاصة بالسّاكنة. علاوة على أنّ البطاقة البيومترية تُستعمل كبطاقة للعمل تمكّن من التحكّم الكبير في تدبير الأُسر وفي مداخيلهم. وهكذا، فإنّ هذا التجميع للمعطيات يسمح للإدارات بالحصول على معرفة دقيقة بالمعطيات السوسيو - اقتصادية التي تحتاج إليها في وضع السياسات العموميّة وتحديد الأولويات الحكومية.
إنّ نجاح هذا المشروع يكمن في وجاهة مقاربة الحكامة التي تم وضعها. وبالفعل، فقد أشرفت عليه هيئة جماعية تمّ إحداثها بمرسوم: سلطانيّ. وتضم هذه اللجنة، التي ترأسها المديرية العامة للشؤون المدنية، ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنيّة. كما أُعطيت لهيئة الحكامة جميع الصلاحيات القانونية اللازمة التي تمكّنها من تدبير الاختلافات التي يمكن أن تنجم عن اختلاف الإجراءات والمساطر من إدارة لأخرى. وقد مكّنت المنهجيّة المتّبعة من إنجاز المشروع في زمن قياسي لا يتعدّى ثمانية عشر شهرًا. أمّا مرحلة التسجيل، فلمْ تستغرق أكثر من سنتيْن. ذلك أنها اعتمدت على افتتاح عشرات مراكز